أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]()
التاريخ: 7-1-2016
![]()
التاريخ: 30-11-2015
![]() |
يشترط كونها معاوضة محضة ، فلو اشترى بنيّة التجارة كان المتاع مال تجارة سواء اشتراه بعرض أو نقد ، وسواء اشتراه بعين أو دين ، وسواء كان الثمن مال قنية أو مال تجارة.
ولو صالح على عرض للتجارة بدين أو عين للقنية أو التجارة صار العوض مال تجارة.
ولو خالع امرأته وقصد التجارة في عرض الخلع ، أو نكحت امرأة ونوت التجارة في الصداق لم يصر مال تجارة ، لأنّ النكاح والخلع ليسا من عقود التجارات والمعاوضات المحضة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : إنّه مال تجارة ، لأنّه ملك بالمعاوضة فيكتفى به في تعلّق الزكاة كما يكتفى به لثبوت الشفعة (1).
والأصل ممنوع.
__________________
(1) المجموع 6 : 49 ، فتح العزيز 6 : 43.
|
|
لخفض ضغط الدم.. دراسة تحدد "تمارين مهمة"
|
|
|
|
|
طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية
|
|
|
|
|
مشاتل الكفيل تزيّن مجمّع أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) بالورد استعدادًا لحفل التخرج المركزي
|
|
|