انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 17 في ديربان في جنوب افريقيا للمدة من 28 نوفمبر لغاية 11 ديسمبر لعام 2011 لوضع معاهدة جديدة للحد من انبعاث غازات الكاربون وكان هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح فهو يحافظ على بروتوكول كيوتو في الوقت الحالي ويمهد لاتفاق جديد اكثر توازناً مستقبلاً، ركز المؤتمر على ضرورة ابرام اتفاقية المناخ العالمي لان اتفاقية كيوتو (2008-2012) كانت على وشك الانتهاء اذ أدت المفاوضات الى تعزيز تنفيذ اتفاقية منهاج ديربان الى جانب برتوكول كيوتو واتفاقية كانكون واتفقت الأطراف على اعتماد اتفاقية عالمية بشأن تغير المناخ في اقرب وقت ممكن يضم جميع البلدان بحلول عام 2015 على ان تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2020 وتمديد بروتكول كيتو الى عام 2017 كونها الاتفاقية الدولية والقانونية الوحيدة الملزمة قانوناً لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة فضلاً عن تشكيل صندوق المناخ الأخضر لدعم جهود التخفيف والتكيف في الدول النامية الا انها لم تحدد الموعد المساهمة البلدان المتقدمة للصندوق وأورد هذا المؤتمر نهج يراعي الفوارق بين الجنسين كجزء من اهداف الصندوق الأخضر توصل المؤتمر بعد جهود حثيثة الى تسوية سياسية لإبقاء بروتوكول كيوتو على قيد الحياة والعمل على نهج ميثاق جديد لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ يساوي بين البلدان المتقدمة والنامية، كما تضمن المؤتمر حزمة من القرارات والمحادثات التي تهدف إلى اتفاقية بديلة تبدأ بحلول 2020.

ان مؤتمر ديربان كان الفرصة الأخيرة للتوصل الى اتفاق بشأن مرحلة ما بعد كيوتو الذي ينتهي بحلول 2012 فاليابان وروسيا اكدت على عدم دخولهما في بفترة التزام ثانية لكونها ترى ان بروتكول كيوتو يفرض التزامات على الدول المتقدمة فقط واظهر الاتحاد الأوربي رغبته ايضاً بشرط ان يتبع اتفاق ديربان نهج جديد يلزم كل الاقتصاديات الكبرى، ونتيجة لذلك فقد تم اعتماد مجموعة من القرارات التي تهدف الى تحويل التعهدات التي قطعتها دول الاتحاد الأوربي وغيرها بموجب اتفاق كوبنهاكن وكانكون الى اهداف ملزمة قانوناً للحد. من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري منها منصة ديربان لتعزيز العمل التي كانت من اصعب القضايا التي كانت تهدف الى صياغة اطار عمل مخصص لمنهج ديربان لتطوير اتفاق ما بعد 2020 اختتمت المناقشات في هذه القضية على اتفاق الأطراف على اطلاق عملية تطوير بروتوكول كيوتو بموجب اتفاقية تنطبق على جميع الأطراف الاتفاق الذي لبى مطلب الاتحاد الأوربي بأن يكون الاتفاق ملزم قانوناً ورغبة والولايات المتحدة بأن يهدف الاتفاق الى التماثل بين الدول المتقدمة والنامية ومراجعة قواعد الخاصة بمحاسبة الانبعاثات وإزالة الغابات وتغيير استخدام الأراضي وتم الاتفاق ايضاً على استمرار في تجارة الانبعاثات واليات التنمية النظيفة في فترة الالتزام الثانية.