في النظرة الكونية الإسلامية التي تقول : إنّ الحكم للَّه ، وإنّ مصدر شرعيتها في المجتمعات البشرية تستند إلى‏ الاجازة والتفويض الإلهي ، ومن الطبيعي أن يتمّ في الأنظمة التنفيذية تعيين المسؤولين في جميع المستويات من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله ومن ثم الأئمّة المعصومين عليهم السلام وبعدهم خلفائهم ونوّابهم أي الفقهاء العظام.

ولهذا السبب نجد أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عندما شرع ببناء الدولة الإسلامية في بداية الهجرة إلى‏ المدينة ، وعمل على‏ توسيعها فيما بقي من عمره الشريف ، كان يقوم صلى الله عليه و آله بتعيين الولاة وامراء الجيش والقضاة والسفراء بنفسه ، ومن المحتمل أنّه كان صلى الله عليه و آله يقوم باستشارة أصحابه في الحالات المهمّة بشأن انتخاب أولئك الأشخاص .

ومن المؤكّد عندما يتحول الأمر إلى‏ الفقيه الجامع للشرائط ، وخاصةً في عصرنا وزماننا- إذ تعتبر المشاركة الجماهيرية في أمر الحكومة من البديهيات ، ذلك أنّه بدون مشاركتهم لن تتوفر دواعي المساهمة والتعاون مع الحكومة مطلقاً- يجب أن تكون مسألة الشورى‏ والمشاورة مع الناس على‏ رأس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة التنفيذية.

وبعبارة أخرى‏ : لابدّ أن يكون للناس المعرفة الكافية برئيس السلطة التنفيذية ، الشخص‏ الأول في هذه السلطة ، والتعاون في هذا المجال- ومتى‏ ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير معنيًّ بهذا الأمر ، فإنّه يعرض مصالح المسلمين للخطر ويتسبب في زعزعة النظام الإسلامي ، وبناءً على‏ ذلك فإنّه يفقد شرعية ولايته أيضاً.

وليس بوسع الولي الفقيه أن يقول : أنا خليفة المعصوم ، وأنا الذي أعين جميع المديرين التنفيذيين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة الإسلامية مطلقاً ، ذلك لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويؤدّي إلى‏ زعزعة دعائم الحكومة ، وتضعيف اسسها وقدرتها ، بل إنّ أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار وتمحى‏ من صفحة التاريخ والمجتمع.

إذن ، يجب عليه أن يحترم قاعدة الشورى‏ القرآنية في هذا الأمر ، ويعطي الاهميّة لاختيار الناس ، ويدعوهم للمساهمة في هذا الأمر المهم ، وإحدى‏ أفضل الطرق لذلك هو ما نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية ، من أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ في البداية من قبل الشعب ، ويكتسب دعمه الشعبي من خلال آرائهم ، ثم يصار في المرحلة النهائية إلى‏ صدور الأمر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع للشرائط ، لكي يصار إلى‏ تثبيت جنبته الشعبية من جهة ، ويضمن من جهة أخرى‏ الجنبة الإلهيّة التي تشكل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل).

وهذه الملاحظة هي الاخرى‏ جديرة بالاهتمام ، وهي أنّ التجربة أثبتت أنّ انتخاب الناس في مجتمع مؤمن وملتزم متى‏ ما تّم من خلال الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب والمعرفة الكافيين ، غالباً ما يكون صحيحاً.

بينما لو حصل في بعض الموارد خطأ معين في تشخيص الشعب وضمير الامة- وهذا قليل ونادر- فيجب على‏ الفقيه الجامع للشرائط أن يستفيد من صلاحياته ، ويُعرض عن تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخص ، ولكن بما أنّ الولي الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعب ، ... ، فيجب أن يقوم بتنوير الأذهان من خلال التدبير والدراية الصحيحة وإرائة الوثائق والأدلة ، ويعمل على‏ توعية الضمير الشعبي تجاه هذا الأمر ، ولو حصل خطأٌ معين فعليه أن يقف بوجهه ويتصدى‏ له.

ولكن كما قلنا إنّ هذا الأمر يحصل في موارد نادرة جدّاً ، خاصة وأنّ صلاحية المرشحين لهذا الأمر يجب أن تؤيد من قبل مجموعة من أهل الخبرة والدراية ، لذا من المستبعد أن تحصل مشكلة مهمّة في هذا المجال.

طبعاً من الممكن أن يتحقق اختيار الشعب بشكل غير مباشر ، بمعنى‏ أن يختار الناس نوابهم لمجلس الشورى‏ الإسلامي ، ومن ثم يقوم النواب بترشيح إحدى‏ الشخصيات لمنصب رئاسة الوزراء ، وبعد المداولة اللازمة واحرازه الصلاحية يمنحونه رأي الاعتماد والثقة ، ولغرض تنفيذ هذا الحكم يراجعون الولي الفقيه بعد ذلك ، ومن ثم يقوم الولي الفقيه أيضاً- إما بشكل مباشر أحياناً ، أو بشكل غير مباشر (كما نشاهد ذلك بخصوص فقهاء مجلس صيانة الدستور)- بتأييد هذا الرأي والموافقة عليه وتنفيذه.

وبالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية ، أي رئيس الجمهورية في نظام حكم الجمهورية الإسلامية يتمّ انتخابه في الوقت الحاضر من قبل الشعب ، إلّا أن مسؤولي الدرجة الاولى‏ أي الوزراء ، يتمّ تعيينهم بواسطة اقتراحه وانتخاب نواب الشعب في مجلس الشورى‏ ، ، وبهذا الشكل فإنّ الشعب يشارك ويساهم عن طريقين في‏ انتخاب الوزراء : أولًا : عن طريق نواب المجلس ، وثانياً : بواسطة رئيس السلطة التنفيذية ، والاثنان منتخبان عن طريق الشعب.

كما أنّ الفقيه الجامع للشرائط ، يشرف على‏ هذا الأمر أيضاً عن طريق مجلس صيانة الدستور ، من خلال المصادقة على‏ تنفيذ تنصيب رئيس الجمهورية أيضاً.

إنّ هذا الاسلوب غير المعقّد نسبياً يضمن من جهة ، تدخل الفقيه الجامع للشرائط في هذا الانتخاب طبقاً للموازين الشرعية ، ومن جهة أخرى‏ ، مشاركة الشعب أيضاً ، وبهذا الشكل تتمّ مراعاة الجنبتين الشرعية والشعبية بشكل دقيق ، (فتأمل).