كيفية انتخاب رئيس السلطة التنفيذية والمسؤولين الآخرين
المؤلف:
الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
المصدر:
نفحات القرآن
الجزء والصفحة:
ج10 ، ص119- 121.
24-11-2015
6229
في النظرة الكونية الإسلامية التي تقول : إنّ الحكم للَّه ، وإنّ مصدر شرعيتها في المجتمعات البشرية تستند إلى الاجازة والتفويض الإلهي ، ومن الطبيعي أن يتمّ في الأنظمة التنفيذية تعيين المسؤولين في جميع المستويات من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه و آله ومن ثم الأئمّة المعصومين عليهم السلام وبعدهم خلفائهم ونوّابهم أي الفقهاء العظام.
ولهذا السبب نجد أنّ النبي الأكرم صلى الله عليه و آله عندما شرع ببناء الدولة الإسلامية في بداية الهجرة إلى المدينة ، وعمل على توسيعها فيما بقي من عمره الشريف ، كان يقوم صلى الله عليه و آله بتعيين الولاة وامراء الجيش والقضاة والسفراء بنفسه ، ومن المحتمل أنّه كان صلى الله عليه و آله يقوم باستشارة أصحابه في الحالات المهمّة بشأن انتخاب أولئك الأشخاص .
ومن المؤكّد عندما يتحول الأمر إلى الفقيه الجامع للشرائط ، وخاصةً في عصرنا وزماننا- إذ تعتبر المشاركة الجماهيرية في أمر الحكومة من البديهيات ، ذلك أنّه بدون مشاركتهم لن تتوفر دواعي المساهمة والتعاون مع الحكومة مطلقاً- يجب أن تكون مسألة الشورى والمشاورة مع الناس على رأس البرنامج الخاص باختيار المستويات الرفيعة للسلطة التنفيذية.
وبعبارة أخرى : لابدّ أن يكون للناس المعرفة الكافية برئيس السلطة التنفيذية ، الشخص الأول في هذه السلطة ، والتعاون في هذا المجال- ومتى ما كان الفقيه الجامع للشرائط غير معنيًّ بهذا الأمر ، فإنّه يعرض مصالح المسلمين للخطر ويتسبب في زعزعة النظام الإسلامي ، وبناءً على ذلك فإنّه يفقد شرعية ولايته أيضاً.
وليس بوسع الولي الفقيه أن يقول : أنا خليفة المعصوم ، وأنا الذي أعين جميع المديرين التنفيذيين ورئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية في الحكومة الإسلامية مطلقاً ، ذلك لأن هذا الأمر لا ينسجم مع مصالح الناس وغبطة المسلمين وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويؤدّي إلى زعزعة دعائم الحكومة ، وتضعيف اسسها وقدرتها ، بل إنّ أساس مثل هذه الحكومة سرعان ما ينهار وتمحى من صفحة التاريخ والمجتمع.
إذن ، يجب عليه أن يحترم قاعدة الشورى القرآنية في هذا الأمر ، ويعطي الاهميّة لاختيار الناس ، ويدعوهم للمساهمة في هذا الأمر المهم ، وإحدى أفضل الطرق لذلك هو ما نص عليه دستور الجمهورية الإسلامية ، من أنّ انتخاب رئيس الجمهورية يتمّ في البداية من قبل الشعب ، ويكتسب دعمه الشعبي من خلال آرائهم ، ثم يصار في المرحلة النهائية إلى صدور الأمر بتنصيبه من قبل الفقيه الجامع للشرائط ، لكي يصار إلى تثبيت جنبته الشعبية من جهة ، ويضمن من جهة أخرى الجنبة الإلهيّة التي تشكل أساس هذا الانتخاب. (فتأمل).
وهذه الملاحظة هي الاخرى جديرة بالاهتمام ، وهي أنّ التجربة أثبتت أنّ انتخاب الناس في مجتمع مؤمن وملتزم متى ما تّم من خلال الإعداد الصحيح والمسبق والتدريب والمعرفة الكافيين ، غالباً ما يكون صحيحاً.
بينما لو حصل في بعض الموارد خطأ معين في تشخيص الشعب وضمير الامة- وهذا قليل ونادر- فيجب على الفقيه الجامع للشرائط أن يستفيد من صلاحياته ، ويُعرض عن تنفيذ تنصيب مثل هذا الشخص ، ولكن بما أنّ الولي الفقيه منتخب هو الآخر من قبل الشعب ، ... ، فيجب أن يقوم بتنوير الأذهان من خلال التدبير والدراية الصحيحة وإرائة الوثائق والأدلة ، ويعمل على توعية الضمير الشعبي تجاه هذا الأمر ، ولو حصل خطأٌ معين فعليه أن يقف بوجهه ويتصدى له.
ولكن كما قلنا إنّ هذا الأمر يحصل في موارد نادرة جدّاً ، خاصة وأنّ صلاحية المرشحين لهذا الأمر يجب أن تؤيد من قبل مجموعة من أهل الخبرة والدراية ، لذا من المستبعد أن تحصل مشكلة مهمّة في هذا المجال.
طبعاً من الممكن أن يتحقق اختيار الشعب بشكل غير مباشر ، بمعنى أن يختار الناس نوابهم لمجلس الشورى الإسلامي ، ومن ثم يقوم النواب بترشيح إحدى الشخصيات لمنصب رئاسة الوزراء ، وبعد المداولة اللازمة واحرازه الصلاحية يمنحونه رأي الاعتماد والثقة ، ولغرض تنفيذ هذا الحكم يراجعون الولي الفقيه بعد ذلك ، ومن ثم يقوم الولي الفقيه أيضاً- إما بشكل مباشر أحياناً ، أو بشكل غير مباشر (كما نشاهد ذلك بخصوص فقهاء مجلس صيانة الدستور)- بتأييد هذا الرأي والموافقة عليه وتنفيذه.
وبالرغم من أن رئيس السلطة التنفيذية ، أي رئيس الجمهورية في نظام حكم الجمهورية الإسلامية يتمّ انتخابه في الوقت الحاضر من قبل الشعب ، إلّا أن مسؤولي الدرجة الاولى أي الوزراء ، يتمّ تعيينهم بواسطة اقتراحه وانتخاب نواب الشعب في مجلس الشورى ، ، وبهذا الشكل فإنّ الشعب يشارك ويساهم عن طريقين في انتخاب الوزراء : أولًا : عن طريق نواب المجلس ، وثانياً : بواسطة رئيس السلطة التنفيذية ، والاثنان منتخبان عن طريق الشعب.
كما أنّ الفقيه الجامع للشرائط ، يشرف على هذا الأمر أيضاً عن طريق مجلس صيانة الدستور ، من خلال المصادقة على تنفيذ تنصيب رئيس الجمهورية أيضاً.
إنّ هذا الاسلوب غير المعقّد نسبياً يضمن من جهة ، تدخل الفقيه الجامع للشرائط في هذا الانتخاب طبقاً للموازين الشرعية ، ومن جهة أخرى ، مشاركة الشعب أيضاً ، وبهذا الشكل تتمّ مراعاة الجنبتين الشرعية والشعبية بشكل دقيق ، (فتأمل).
الاكثر قراءة في هل تعلم
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
