باب ما جاز أن يكون خبرًا:

اعلم: أن أصول الكلام جملتان: فعلٌ وفاعلٌ ومبتدأٌ وخبرٌ، وقد عرّفتُك كيفَ يكون الفاعل خبرًا وأن الفعل لا يجوز أن يكون خبرًا مخبرًا عنه في هذا الباب، وذكرت لك المبتدأ والخبر والإِخبار عن كُل واحدٍ منهما، وأبواب هذا الكتاب تنقسم بعددِ أسماء الفاعلين والمفعولين وبحسب ما يتعدى من الأفعال وما لا يتعدى، فكلُّ ما يتعدى إليه الفعلُ ويعمل فيه إلا ما استثنيناه مما تقدمَ (1) فهو جائز أن تخبر عنه، إلا أن يكون اسمًا نكرةً لا يجوز أن يضمر فيعرف (2) فإنه لا يجوز الإِخبار عنه نحو ما ينتصب بالتمييز, فجميع الأبواب التي يجوز الإِخبار عن الأسماء التي فيها مميزٌ (3) أربعة عشر بابًا:

الأول: الفعل الذي لا يتعدى.

والثاني: الفعلُ الذي يتعدى إلى مفعولٍ واحدٍ.

والثالث(4): ما يتعدى إلى مفعولين، ولكَ(5) أن تقتصر على أحدهما.

والرابع: ما يتعدى إلى مفعولين وليس لكَ أن تقتصر على أحدهما.

والخامس: ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل.

والسادس: الفعلُ الذي بنيَ للمفعول الذي لم يذكر مَنْ فعَلَ بهِ.

والسابع: الذي تعداهُ فعلهُ إلى مفعول واسم الفاعل والمفعول لشيءٍ واحدٍ.

والثامن: الظروف من الزمان والمكان.

والتاسع: المصدرُ.

والعاشر: المبتدأُ والخبرُ.

والحادي عشر: المضافُ إليهِ.

والثاني عشر: البدلُ.

والثالث عشر: العطفُ.

والرابع عشر: المضمرُ.

وقد كان يجب أن يقدم باب(6) ما يخبر فيه "بالذي" ولا يجوز أن يخبر عنه(7) بالألف واللام ولكنا أخرناهُ ليزداد وضوحه بعد هذه الأبواب. فأما ما قاسه النحويون من المحذوفات في الكلام ومن(8) إدخال "الذي" على "الذي" و"التي" وركبوه من ذلك, فنحن نفرده بعد إن شاء الله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- زيادة من "ب".
2- زيادة من "ب".
3- زيادة من "ب".
4- في "ب" الفعل، بدلًا من "ما".
5- في "ذلك" بإسقاط الواو.

6- في الأصل "الباب" التصحيح من "ب".
7- في الأصل "فيه" والتصحيح من "ب".
8- الواو، زيادة من "ب".