2 - المشروعات الصغيرة وعملية التنمية 

المشروعات الصغيرة تمثل الخلايا الأساسية لخطة التنمية في أي مجتمع ، وتتوقف إمكانية تحقيق خطة التنمية بدرجة كبيرة على النجاح في تحقيق أهداف هذه المشروعات الصغيرة ، حيث توجد علاقة وثيقة بين التخطيط على المستوى القومي أو القطاعي وبين التخطيط على مستوى المشروعات الصغيرة في مراحلها المختلفة ومدى ارتباطها بالمؤشرات والمعايير الخاصة بالأهداف القومية.

وبالرغم من تركيزنا فى هذا الجزء على المشروعات الصغيرة إلا أن أهداف التنمية القومية هى فى الواقع محصلة للتفاعل بين هذه المشروعات الصغيرة في كافة القطاعات والمجالات المختلفة بالمجتمع. ومن ثم فإن الخطة القومية الجيدة للتنمية هي تلك التي تحقق مناخاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً محفزاً للمشروعات الصغيرة المختلفة لتحقق منافعها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمجتمع.

ويمكن الإشارة إلى بعض الأهداف التي يجب أن تحرص عليها عملية التخطيط بالنسبة للمشروعات الصغيرة للمساهمة في أهداف التنمية القومية فيما يلي :

(1) تحقيق التوازن الجغرافي فى عملية التنمية بما ينعكس أثره إيجابياً على التوطن الجغرافي للمشروعات الصغيرة والمساهمة في تخفيف حدة مشكلة الازدحام السكاني في بعض المناطق دون الأخرى.

(2) المساهمة في تنمية درجة الترابط بين أنشطة المشروعات الصغيرة ذات العلاقة الإرتباطية، كأن ترفع درجة الترابط بين الزراعة والصناعة أو بين التجارة والسياحة أو بين التعمير والزراعة وهكذا.

(3) زيادة درجة الترابط بين المشروعات الصغيرة والصناعات وذلك من خلال إنشاء مشروعات صغيرة في الصناعات المغذية أو التكميلية للصناعات القائمة بما يساهم في توفير المدخلات اللازمة لبعض الصناعات أو لتصريف مخرجات النظام.

(4) زيادة نسبة المشروعات الصغيرة التي تمارس أنشطة التصنيع المحلي للخامات المحلية بما يساهم في دعم المركز التنافسي وتقليل درجة الاعتمادية لدى بعض الصناعات أو الأنشطة المحلية ومن ثم تقليل مستوى التعقيد وعدم التأكد البيئي الذي تتعامل معه المنظمات والمؤسسات المحلية.

(5) زيادة معدلات التشغيل للعمالة وذلك من خلال مساهم المشروعات الصغيرة في إيجاد فرص عمل حقيقية للفائض من العمالة الفنية والمهنية سواء تحقق ذلك بإنشاء مشاريع صغيرة أو بتوافق اشتراطات شغل الوظائف في تلك المشروعات مع نوع المؤهل والتخصص لدى العمالة المتاحة أو عن طريق تأهيل هذه العمالة ببعض البرامج التدريبية لتوافق قدراتها ومهاراتها مع احتياجات هذه المشروعات من العمالة.

(6) زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالي ومن ثم المساهمة في زيادة وتحسين مستوى العرض المتاح بالسوق المحلية من المنتجات الوطنية وما يترتب على ذلك من تدعيم الجهود التي تحقق التوازن في ميزان المدفوعات.

(7) المساهمة فى تحقيق عدالة توزيع الدخل بين فئات المجتمع وذلك من خلال إنشاء المشروعات الصغيرة وتشغيل الأفراد في الأنشطة التي تحقق عائداً مقبولاً وعادلاً لكافة الأطراف ذات المصالح المرتبطة بالمشروعات الصغيرة.

وينبغي الإشارة هنا إلى أن تحقيق أهداف التنمية القومية لا يتحقق فقط من خلال تزايد أعداد هذه المشروعات الصغيرة، وإنما يستلزم ذلك أعطاء مزيداً من الاهتمام والرعاية لهذه المشروعات وخاصة التي يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة في تحقيق التنمية ويتحقق ذلك إذا ما روعيت اعتبارات الملاءمة في الجوانب الأساسية التالية :

- نظم التحفيز والحماية.

- إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات.

ـ سياسات توجيه الاستثمارات إلى مناطق وأنشطة معينة.

ـ تسهيلات السداد والتمويل التي يتم تقديمها. 

ولتضييق الفجوة بين متطلبات التنمية وأهداف المشروعات الصغيرة ينبغى مراعاة دقة وموضوعية دراسة وتقييم هذه المشروعات من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه المشروعات استناداً إلى بيانات ومعلومات عن النظم والتشريعات والحوافز من ناحية وخصائص تلك المشروعات من ناحية أخرى .