2-2- تمييز العمليات المالية والنقدية

إن الاهتمام بالتدفقات المالية والنقدية يعني مراقبة حالة الإقراض والاقتراض الصافية للقطاعات في حسابات راس المال، حيث تعكس الرصيد النهائي للادخار والاستثمار، علاوة على نشاط الوسطاء الماليين، وهذا يصعب تصميمه في الحسابات ووضعه في الجداول ، وأفضل ما يمكن حسابه هو تقسيم عمليات الاقتراض والإقراض نفسها.

ولابد من تحديد الغرض عند تقسيم العمليات، وخاصة :

أ. ضرورة تساوي المدفوعات والمقبوضات بالنسبة لكل مجموعة.

ب. إن تقسيم العمليات إلى مجموعات يتطلب إستبعاد بعض العمليات ، إضافة إلى استبعاد العمليات الافتراضية (إيجار مبنى حكومي) وعمليات المقايضة، إضافة إلى العمليات التي لا يترتب عليها زيادة صافية في الأصول أو الالتزامات مثل عمليات الوساطة بين البائع والمشتري عند بيع وشراء الأوراق المالية، وعقد تسديد القروض وعمليات الصرف للنقد الأجنبي، واستبعاد كل عملية تغيير شكل الأصول، مثل تحويل أو إعادة هيكلة الديون والودائع أو النقود من شكل لآخر.

ولتحقيق التجانس بين تقسيم العمليات المالية والنقدية وبين التقييم القطاعي إلى وسطاء ماليين وقطاعات مالية تصنف العمليات إلى مجموعتين:-

أ) عمليات في أسواق رأس المال (داخل السوق): ويكون أحد أطرافها الوسطاء الماليين، وتكون على شكلين : 
1. عمليات بين الوحدات الاقتصادية والمؤسسات المالية (إقراض أو اقتراض من أو إلى الوسيط).

2. عمليات بين الوسطاء أنفسهم (نقل الالتزامات المالية أو نقل الأصول من مؤسسة إلى أخرى كإعادة خصم الأوراق التجارية).

ب) عمليات خارج السوق:  تتم بين الوحدات مباشرة دون وسيط مالي (عمليات الائتمان التجاري)، وفي إطار هذا التقسيم الرئيسي للعمليات يؤخذ بتقسيم فرعي لوسائل الدفع المستخدمة، ومعيار التمييز بين وسائل الدفع هو درجة سيولتها، وعلى هذا الأساس تقسم وسائل الدفع إلى :

1. نقود (أوراق نقدية وعملات مساعدة) .

2. شبه النقود (ودائع جارية، ودائع آجلة ،ودائع الخزانة ،ودائع التوفير ، ودائع مجمدة).

3. الأصول المالية الصالحة للتداول (أذونات الخزانة، أوراق تجارية كالكمبيالات أصول قصيرة الأجل والأسهم والسندات (أصول طويلة الأجل).

4. الأصول المالية التعاقدية: أي غير القابلة للتداول، رهونات، القروض والتسهيلات والسلفيات قصيرة وطويلة الأجل والتحويلات الرأسمالية.