كيفيـة تعظيـم الاستفادة مـن الاتفاقـات المبرمـة بيـن مصـر والســوق الافـريقـيـة
المؤلف:
د . فريد النجـار
المصدر:
الحروب التجارية المعاصرة
الجزء والصفحة:
ص569 - 573
2025-08-14
589
10- كيفية تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المبرمة:
هناك العديد من التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقية حيث تواجه منافسة شديدة خاصة من بعض الدول الأوروبية، بالإضافة إلى ذلك تحظي دول جنوب شرق آسيا بوجود منافذ بيع ومعارض دائمة تتيح إمكانية توافر البضائع الحاضرة مما يزيد من تواجد تلك الدول بالأسواق الإفريقية فضلاً عن انخفاض تكلفة الإنتاج بتلك الدول، ولهذا فإن إبرام وتفعيل اتفاقيات التجارة ما بين مصر والدول الإفريقية سيسهم في زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وذلك من خلال تحديد الوزارة لاستراتيجية التحرك نحو السوق الإفريقية عبر عدد من الخطوات الرئيسية:
أولاً: تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المبرمة بالفعل ( الكوميسا):
تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) من 20 دولة وقد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1999، هذه الدول هي: مصر، والسودان، وكينيا، وموريشيوس، وزامبيا وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا وبوروندي في 1/1/ 2004، تمهيداً لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلى إنشاء اتحاداً جمركياً.
وتسعى الوزارة خلال عام 2006 إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال:
ــ التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا والسودان وموريشيوس) وتشجيع الدول التي لم تنضم بعد إلى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.
ــ اتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقاً واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.
ــ تفعيل منطقة الاستثمار الإقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر RIA الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الأعضاء.
ــ إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا، والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الإنشاء والبنية التحتية إلى العديد من الدول الأفريقية خاصة وان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانون للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ــ تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل إقامة معارض متخصصة وإرسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة.
ــ تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات والتركيز على الترويج لها.
ــ حث رجال الأعمال المصريين على الاستثمار في مجال النقل وبالأخص في مجال النقل البحري ومن ذلك مبادرة شركة "ترانسمار" للنقل حيث من المقرر تسيير خطوط نقل بحري إلى موانئ العديد من الدول في شرق القارة وجنوبها.
ــ دفع عملية التوصل إلى اتفاقية لتحرير التجارة في الخدمات والجاري مناقشتها حاليا مع دول الكوميسا.
ــ تشكيل وحدة بقطاع الاتفاقات التجارية مسئولة عن التنسيق والاتصال بين سكرتارية الكوميسا والجهات المعنية داخل مصر وذلك لزيادة الاستفادة والمشاركة الفعالة في برامج الكوميسا.
ــ تفعيل الاتفاقيات التي تم إبرامها مؤخراً والخاصة بإنشاء غرف تجارية مشتركة مع 13 دولة افريقية منها دولتين أعضاء باتفاقية الكوميسا (الكونغو الديمقراطية، بوروندي).
ــ ولتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية مع الدول الأفريقية بشكل عام ينبغي اتخاذ الإجراءات الآتية وتفعيلها
ــ زيادة عدد المخازن ومراكز البيع المباشر داخل الأسواق الأفريقية حيث تتطلب طبيعة تلك الأسواق مثل هذه المراكز لما توفره من بضائع حاضرة يمكن أن تغزو الأسواق الإفريقية وتقلل حدة المخاطر المالية.
ــ تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين البنك الأهلي المصري وشركة SGS الذي قامت الوزارة بإبرامه بتاريخ 2004/4/1 بحيث يقوم البنك الأهلي بتمويل الصفقات التصديرية إلى الأسواق الأفريقية على أن تتولى شركة SGS العملية التصديرية.
ــ تعظيم الاستفادة من الاتفاقات المبرمة بين الوزارة وشركتي الفحص العالميتين وهما شركة SGS وشركة كوتكنا السويسريتين وذلك لإدارة المخازن والتأمين عليها لصالح البنوك المصرية والمصدرين المصريين وفحص البضائع المصرية قبل التصدير بالموانئ المصرية من خلال زيادة وعي المصدرين بخدمات تلك الشركات.
ــ تعظيم الاستفادة من شركة Bollere الفرنسية القائمة على الموانئ الإفريقية و التي قامت الوزارة بالتعاقد معها لتسهيل عمليات التصدير لأسواق القارة الإفريقية من خلال زيادة وعي المصدرين بالدور الذي تقوم به الشركة.
ــ استغلال خط ائتمان تمويل الصادرات المصرية لدى البنك الاهلي المصري المقدر بنحو 100 مليون جنيه لتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة بالإضافة إلى العمل على زيادة خطوط الائتمان الممنوحة من البنوك المصرية بالعملة المحلية للمصانع المصرية في مقابل تصدير إنتاجها .
ــ التأكد من استفادة المصدرين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الأفريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات إلى دول إفريقيا وتعظيم الاستفادة من القروض طويل الأجل التي تم يوفرهـا بنـك التنمية الأفريقي بتكلفة منخفضة القيمة.
ــ تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع هيئة المعارض الفرنسية Promosalons لزيادة المعارض المتخصصة للترويج للسلع المصرية داخل الأسواق الأفريقية بالاستعانة بالخبرة الفرنسية وقاعدة البيانات الفرنسية لتعريف المستهلك الأفريقي بالمنتج المصري.
ــ العمل على سرعة انتهاء أعمال اللجنة المؤقتة والتي ترأسها مصر والخاصة بوضع كافة اللوائح الخاصة بإنشاء اتحاد عام للغرف الإفريقية والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر الغرف التجارية والصناعية والزراعية والذي عقد بالإسكندرية في ديسمبر 2004.
ــ نشر وتوسيع دائرة المعلومات الخاصة بالمناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك العالمية للدول الإفريقية حتى يتسنى للمستثمر المصري انتهاز تلك المناقصات التي تقدر بما يقرب من 35 مليار دولار سنوياً.
الاكثر قراءة في التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
