عندما تناقش واضعو الدستور في مؤتمر فيلادلفيا في تخويل الرئيس حق الاعتراض كان يسيطر على تفكيرهم اعتباران :

أولهما ان سلطة الاعتراض هي السبيل الوحيد الذي يمكن بمقتضاه للرئيس ان يحافظ على اختصاصاته الممنوحة له بمقتضى الدستور من اعتداء الكونجرس عليها أو العبث بها. وثانيهما ان هذه السلطة يجب ان تحدد بقيود معقولة.

اما الاعتبار الأول فكان مرده تأثيرهم بنصائح مونتسكيو من انه ((إذا لم يكن للسلطة التنفيذية الحق في إيقاف مشروعات الهيئة التشريعية فان هذه الأخيرة تستبد بها … فالسلطة التنفيذية .. يجب ان تساهم بنصيب في التشريع عن طريق مكنتها المانعة ، وبغير هذه المكنة لا تلبث ان تسلب منها امتيازاتها)).

واما الاعتبار الثاني فمرده ان سلطة الاعتراض لم تكن غريبة على واضعي الدستور إذ كان يتمتع بها حكام الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الاستعمار تحت اسم Power of Disallowance وعانوا من سعة تلك السلطة وإساءة استعمالها الشيء الكثير(1).

ولذلك نصت المادة الأولى (الفقرة السابعة) من الدستور على ان ((كل مشروع وافق عليه مجلسا النواب والشيوخ يجب ان يقدم قبل ان يصير قانوناً لرئيس الولايات المتحدة ، فان وافق عليه وقعه والا اعاده مصحوباً بأوجه اعتراضه عليه إلى المجلس الذي قدم إليه ، ويدرج المجلس هذه الأوجه بتوسع في مضبطته ثم يشرع في اعادة النظر فيها. فان وافقت أغلبية ثلثي المجلس على المشروع أرسل مصحوباً بأوجه الاعتراض إلى المجلس الآخر حيث يعاد النظر فيه بنفس الكيفية فإن نال موافقة أغلبية ثلثي المجلس صار قانوناً)). فسلطة الاعتراض المخولة للرئيس ليست مطلقة من غير قيد بل تحمل معنى التقييد الذي صدر عنه واضعو الدستور ، على ان النص لا يبين الأوجه التي يسوغ للرئيس ان يعترض بها على مشروعات الكونجرس ولا يفهم منه ان نية المؤتمرين انصرفت إلى قصر هذه الأوجه على الأحوال التي تسعى فيها السلطة التشريعية إلى سلب اختصاصات السلطة التنفيذية(2). وإذا ما تتبعنا التطورات التي مرت بها سلطة الاعتراض نجد ان الرؤساء حتى سنة 1865 كانوا يتقيدون في مباشرتها إلى حد كبير بمقاصد واضعي الدستور فلم يلجؤوا إليها إلا نادراً ، فبينما لم يعترض ادمز ولا جفرسون ولا فيلمور على أي مشروع كان عدد المرات التي اعترض فيها واشنطن وماديسون 9 ، ومونرو مرة واحدة ، وجاكسون ، وفان بورين مرة واحدة ، وتيلر وبولك وبيرس 10 وبوكانان 7 ولنكوين 2. وبعد عام 1865 عام التحول في تاريخ سلطة الاعتراض إذا تولى جونسون الرياسة فكان يعترض على اتفه الأسباب حتى بلغ ما اعترض عليه في ثلاث سنوات 22 مشروعاً ومنذ ذلك التاريخ تعددت حالات الالتجاء إلى حق الاعتراض ، وقد بلغ حده الأقصى مع ثلاثة رؤساء بالذات ، الرئيس كليفلاند (1893ـ1897) الذي كان يسمونه بالرئيس المعترض (President veto) ، والرئيس فرانكلين روزفلت (1933ـ1945) والرئيس هاري ترومان (1945ـ1953) وفي عهد هؤلاء الثلاثة استعمل الفيتو بما يعادل ثلاثة أرباع المرات التي استعمل فيها في تاريخ الولايات المتحدة كلها. وعلى الرغم من كثرة استعماله فان الحوادث أثبتت انهم كانوا على حق، فالرئيس روزفلت استعمله 635 مرة فرفض البرلمان اعتراضه في تسع مرات فقط ، والرئيس كليفلاند في 414 مرة رفض البرلمان رأيه في سبع مرات فقط(3). والتطور الذي مرت به سلطة الاعتراض لم يقف عند تزايد عدد مرات مباشرتها وان شمل توسعاً في مسوغات الالتجاء إليه ، فبعد ان كان الرؤساء لا يعترضون على المشروعات الا إذا تضمنت اعتداء على اختصاصاتهم أو بدت منافية لاحكام الدستور صاروا يعترضون على المشروعات التي يرونها ضاره في مضمونها أو أهدافها ولو لم تكن مخالفة للدستور في شيء))(4). ويلاحظ ان النظام الرئاسي الأمريكي لا يقرر للرئيس حق التصديق ، ولكن يقرر له حق الاعتراض النسبي ، فكل مشروع قانون يقره المجلسان لا يصبح قانوناً الا إذا وقع عليه الرئيس، ولذلك فان الدستور يحتم إرسال سائر مشروعات القوانين إلى الرئيس للتوقيع عليها وهنا سيكون مصير مشروع القانون متوقف على أحد فروض أربعة نظمتها جميعاً المادة الأولى سالفة الذكر : ـ فقد يوقعه الرئيس فيصير قانوناً حيث يوقع الرئيس على القانون بذكر اسمه ولقبه بحروف واضحة إلى جانب نموذج التوقيع الذي اعتاده الرئيس ، ولا يعتد بموافقة الرئيس مالم تتم خلال الأيام العشرة التي تلي تسليم القانون إلى البيت الأبيض ، ويتضح هنا رغبة واضعي الدستور في كفالة هذه المدة كاملة ، فيستثنى من بينها أيام الآحاد كما جرى العمل على عدم إرسال القانون إلى البيت الأبيض إذا ترتب على ذلك أحداث بعض الاضطراب في حساب المدة ، كما لو كان الرئيس على أهبة السفر ، حتى لا تبدأ المدة وهو خارج البلاد  ويرى الفقه ان المدة تنتهي بفوات اليوم العاشر كاملاً ويطلق على هذه الموافقة بالموافقة الصريحة. ـوقد يحتفظ الرئيس بمشروع القانون دون ان يوقعه أو يعيده إلى الكونجرس فيصير قانوناً إذا انقضت عشرة أيام من تاريخ عرضه عليه (ولا تحسب من بينها ايام الاحاد) ، اذ تعد موافقة ضمنية طالما كان الكونجرس في دورة الانعقاد(5). وقد يحتفظ الرئيس دون توقيع أو إعادة كالفرض السابق ولكن ينفض الكونجرس قبل انقضاء الأيام العشرة المحددة فينتهي المشروع ولا تكون له قيمة قانونية ، ويعرف هذا النوع من الاعتراض باسم ((الاعتراض المستتر أو اعتراض الجيب Pocket veto)) باعتبار ان الرئيس يلقي بالمشروع في جيبه ليلقي حتفه فيه، فكأن رفض التوقيع على المشروع لن يؤدي إلى أعادته إلى المجلس الذي ناقشه لان البرلمان غير منعقد ، وسوف يصبح حق الاعتراض ـ عملاً ـ وكأنه حق تصديق ، ولذلك يجمع الفقه على ان اعتراض الجيب له خصائص النهائية والإطلاق ، فيكفي ان يلتزم الرئيس الصمت دون إبداء أية أسباب حتى يعتبر القانون كأن لم يكن ، وان كان يمكن للكونجرس ان يعيد الموافقة على القانون في دورته الجديدة(6). والاعتراض في هذه الصورة ليس نادر الاستعمال في الولايات المتحدة ، بل على العكس ، فالكونجرس قد جرى على إصدار عدد كبير من مشروعات القوانين قبيل قيامه بالعطلة البرلمانية ، وهذا الوضع يجعل للرئيس فرصة واسعة في استعمال ((اعتراض الجيب)) الذي لا يقتضي التسبيب ، الذي يوضعه في الحرج أمام الكونجرس أو الأمة(7). اما الفرض الرابع والأخير فهو ان يعترض الرئيس على المشروع وهنا يكون الاعتراض صريحاً بان يتم التأشير على المشروع بما يفيد الرفض ولا يلتزم الرئيس بعبارات معينة من ذلك ما ورد في خطاب الرئيس ويلسون سنة 1920 ((أعيد إليكم قانون الميزانية دون توقيعي)) وخطاب الرئيس فرانكلين روزفلت ((أنني أعيد إليكم القانون دون موافقتي)) (8). بيد ان الدستور قيد الاعتراض الصريح بقيدين :

الأول : ان يلتزم الرئيس بتسليم اعتراضه إلى الكونجرس خلال عشرة ايام وهي المدة المحددة دستورياً.

والثاني : تسبيب الاعتراض فالرئيس ملزم بنص المادة الأولى ـ الفقرة السابعة بان ((يعيد القانون إلى المجلس الذي صدر عنه مصحوباً باعتراضاته)). وتسبيب الاعتراض ليس مجرد التزام دستوري ، وانما هو وسيلة الرئيس لاقناع الكونجرس بتعديل مشروع القانون في المعنى الذي يريده ، ولذلك يبذل الرؤساء جهوداً ضخمة في شرح أسباب الاعتراض وتدعيمها بالحجج والاستعانة في ذلك بالمختصين في مختلف المجالات لان نجاح الاعتراض من المسائل التي تهم الرئيس وتؤثر في شعبيته ، وعادة ما يقوم الرئيس بادراج اعتراضاته في رسالة تسمى ((رسالة الاعتراض)) يشرح فيها أسباب رفضه. الا ان الرئيس روزفلت قد ابتدع أسلوب لم يجاريه فيه أحد ، فقد ذهب إلى الكونجرس بنفسه واخطره بأسباب اعتراضه على القانون(9). وعليه إذا اعترض الرئيس على المشروع خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليه ورده مع اوجه اعتراضه إلى المجلس الذي قدمه إليه حيث يعاد النظر فيه من جديد. فان وافق عليه المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أرسل إلى المجلس الآخر ليناقشه بدوره ، فان اقره كذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين صار المشروع قانوناً وسقط اعتراض الرئيس وبمعنى ادق انه يمتنع على الرئيس ان يعترض ثانية ويتحتم عليه التوقيع على القانون. اما إذا لم يحظ المشروع بموافقة الأغلبية المذكورة فان المشروع يكون حبراً على ورق(10). ويلاحظ انه لا يتمتع الرؤساء بسلطة الاعتراض على أحد البنود ، بل عليهم ان يقبلوا المشروع بأكمله أو يرفضونه بأكمله ، فليس من حقهم ان يعترضوا فقط على بعض الأجزاء أو الفقرات ، وعلى الرغم من ان الرؤساء قد طلبوا من الكونجرس ان يمنحهم هذه الميزة الا انه من غير المحتمل ان يوافق الكونجرس على ذلك ، إذ ان من شأن ذلك تقوية السلطة الرئاسية على نحو واضح(11). ولقد استخدم الرئيس الأمريكي حقه في الاعتراض بفاعلية ملحوظة وساعده في ذلك طبيعة النظام الرئاسي والتي تعتبر من أهم المسوغات التي تؤدي إلى سهولة وكثرة استخدام هذا الحق ، فالرئيس الأمريكي يباشر سلطاته الدستورية بنفسه ويسأل مباشرة أمام شعبه ، ولذلك فهو يستخدم حقه في الاعتراض باستقلال تام ، وان كان يستعين في تكوين رأيه النهائي بتقارير الوزراء أو النائب العام الا ان الرأي النهائي يستند إلى مشيئته فتحرير إرادة الرئيس من قاعدة التوقيع المجاور ومسؤولية وزرائه أمامه مباشرة من أهم الأسباب التي تساعد على حرية الرئيس في استخدام هذا الحق وتحريره من القيود التي تكبله في النظام البرلماني. ويزيد من فاعلية هذا الحق الأغلبية المشددة التي استلزمها الدستور للتغلب على إرادة الرئيس(12). فهي أغلبية ليس من السهل جمعها في نظام حزبي يقوم على وجود حزبيين كبيرين ومتقاربين ، هذه الصعوبة دفعت بعض النواب إلى المطالبة بإلغاء حق الاعتراض بحجة انه يمنح الرئيس سلطات مطلقة لم ينص عليها الدستور كما طالب البعض بأضعاف أثر حق الاعتراض بتمكين الكونجرس من إسقاطه بأغلبية العادية أسوة بما هو متبع في بعض الولايات(13). فضلاً عن ان الظروف الاستثنائية التي مرت بها الولايات المتحدة منذ حرب الانفصال ، قد زادت من التفاف الأمة حول الرئيس وقلبت موازين الأمور لصالحه بوصفه رجلها المختار، وقد أصبح الرئيس بعد ذلك الملاذ الشعبي ، وصار أسمه عنواناً لعهده ، هذه المسؤولية التي ألقاها الشعب على الرئيس دفعته إلى استخدام حقه في كل الحالات التي لا يتفق فيها مع الكونجرس ، فالأمة تطلب الرئيس بان يقود الكونجرس لا ان ينقاد إليه، وتصف تعسف الرئيس في استخدام حق الاعتراض بانه شجاعة وصلابة، فشعبية الرئيس هي سنده الأول في الضغط على الكونجرس وانجاح اعتراضه كذلك يعمد الرؤساء إلى الاتصال المباشر بقادة الكونجرس ، وزعماء الأحزاب فيه ، ورؤساء اللجان لاقناعهم بوجهة نظرهم(14). وهكذا فالرئيس الأمريكي قد استخدم حقه في الاعتراض بفاعلية ملحوظة وساعده على ذلك طبيعة النظام الرئاسي ، وشعبية الرئيس وقدرته على التأثير في شعبه، وفي الكونجرس.

______________________________

1- لم تبدأ تجربة الفيتو في الولايات المتحدة بصدور الدستور الاتحادي سنة 1787 فقد مارس ملك إنجلترا حق الاعتراض المطلق على القوانين التي تصدرها الولايات الأمريكية في الفترة التي سبقت عام 1776 وشاركه في ذلك حكام الولايات ، الا ان تجربة الاعتراض كان لها أسوأ الأثر في الولايات المتحدة ، فقد استخدم الحكام الفيتو لحماية مصلحة التاج وتحقيق مصالح الحكام والإثراء السريع على حساب المستعمرة ، فحق الاعتراض كان وسيلة الحاكم في تهديد البرلمان الذي يملك حق تحديد مرتبة وزيادته وإنقاصه ، لذلك فقد ساد تقليد مفاده ان موافقة الحاكم على القانون كانت تتطلب تحديد مقابل نقدي يتفق وأهميته ، اما حق الملك في الاعتراض على القوانين ، فقد كان إساءة استخدامه هو أحد الأسباب التي اعتبرها أعلان الثورة الأمريكية دافعاً للثورة ، ولذلك فقد واجه اقتراح منح رئيس الدولة حق الاعتراض معارضه شديدة في مؤتمر فيلادلفيا ، لاسيما في الولايات التي عانت من حق الاعتراض المطلق الممنوح لحكامها في الفترة التي سبقت الاستقلال ، كولاية نيوجرسي.   ود. محمد فتح الله الخطيب ـ مصدر سابق ـ ص287. وماكس فراند ـ قصة دستور الولايات المتحدة ـ ترجمة د. وايت إبراهيم ـ القاهرة ـ مكتبة وهبه ـ بدون سنة طبع ـ ص115.

2- د. سعد عصفور ـ رئيس الجمهورية الأمريكية ـ مصدر سابق ـ ص287.

3- Ogg and Ray p.o- American Government –9th edition ص238 – 1962-p.238

4- د. سعد عصفور ـ رئيس الجمهورية الأمريكية مصدر سابق ـ ص288.

5- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص175 ود. محمود حلمي ـ مصدر سابق ـ ص282.

6-  Edward S.Corwin, The president office and powers, Newyork university press, 1957 , p, 279 .

ود. سعد عصفور ـ المادة الأساسية في القانون الدستوري ـ مصدر سابق ـ ص242.

7- يحتل الاعتراض الضمني (اعتراض الجيب) في الولايات المتحدة الأمريكية حيزاً كبيراً في التطبيق العملي ، فقد استخدمه الرئيس جاكسون (7) مرات ، والرئيس تايلر (4) مرات ، والرئيس جونسون (14) مرة ، الرئيس كرانت (48) مرة ، والرئيس آرثر (8) مرات ، والرئيس كليفلاند في دورة رئاسته الأولى (10) مرات وفي دورة رئاسته الثانية (128) مرة ، الرئيس ماكنلي (36) مرة . والرئيس ستيورد روزفلت (40) مرة والرئيس فرانكلين روزفلت (260) مرة . الرئيس ترومان (70) مرة ، الرئيس ايزنهاور (118) مرة والرئيس جون كندي (11) مرة ، الرئيس نيكسون (3) مرات.

J- Cadart , Institutions politiques et droit constitutionnel , paris , T-11, 1975, p,520.

     ود. مصطفى أبو زيد فهمي ـ مصدر سابق ـ ص48.

8- Edwards S.Corwin, op,cit.,p.279.

9- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص176.

10- د. عادل ثابت ـ النظم السياسية ـ دار الجامعة الجديدة للنشر ـ الاسكندرية ـ 1999 ـ ص67.

11- ذهب جانب من الفقه الدستوري وهو يعيب على حق الاعتراض في الولايات المتحدة الأمريكية ، انه لا يمكن الرئيس من الاعتراض الجزئي على ما يقدم له من مشروعات ، ويشير أصحاب هذا الرأي إلى الحرج الذي يستشعره الرئيس كلما أحس بان اعتراضه يرد على بعض أجزاء المشروع فحسب ورغم ذلك لا يملك الا ان يوافق على المشروع بأسره أو يعترض عليه في جملته. وقد لقى هذا الانتقاد تأييداً في الأوساط السياسية ولاسيما في سنة 1938 حيث طلب الرئيس روزفلت من الكونجرس ان يخوله سلطة الاعتراض الجزئي بالنسبة إلى التشريعات المالية ، ووافق مجلس النواب بالفعل على هذا الطلب ولكن مجلس الشيوخ رفضه باعتبار ان فيه من المساس باختصاص الكونجرس ما يستوجب ان تتخذ بشأنه الإجراءات الخاصة بتعديل الدستور.

Frant Abbott Magruder _ American Government- Ally and Baconin Boston –1963-p.201.

ولاري الوتيز  ـ مصدر سابق ، ص181.

12- أثبتت التجارب الدستورية ان سلاح الاعتراض في الولايات المتحدة الأمريكية ماض حاد ، إذ يتوقف حياة المشروع على أغلبية عالية قل ان يتمكن الكونجرس من تحصيلها ، والذي يستفاد من تاريخ الاعتراض ان يمثل مرحلة ييأس فيها الرئيس أحياناً من التفاهم مع الكونجرس فلا يجد من وسيلة فيحتكم إلى الرأي العام ، ولهذا يحرص الرؤساء على ان يكون موقفهم قوياً حتى لا تخذلهم الأمة فيتأثر مركزهم ويتضاءل اعتبارهم والشعب يتوقع من الرئيس ان يصمد أمام نشاط الكونجرس التشريعي ، إذا كان صادراً تحت تأثير قوة طبقة من الطبقات أو طائفة من الطوائف، وعند اعادة النظر في المشروع المعترض عليه يصير من العسير اجتماع كلمة الثلثين في الكونجرس على غير تنتهي إليه ارادة الأمة.        والتهديد باستعمال حق الاعتراض يفلح في كثير من الأحوال التي لا يكون للمشروع فيها سوى أنصار قلائل داخل الكونجرس اما إذا كانت تؤيده اغلبية متكاتفة فلا يجدي التهديد باستخدام هذا الحق ولا استعمال الحق نفسه.

د. سعد عصفور ـ رئيس الجمهورية الأمريكية ـ مصدر سابق ـ ص291.

13- عمر حلمي ـ مصدر سابق ـ ص184.

14- المصدر ذاته ـ ص188.