رابعاً: إجراءات تدقيق الزبائن وأوراق القبض. 
تعتبر أرصدة أوراق القبض والمدينين والأرصدة المدينة الأخرى من ضمن بنود جانب الأصول من قائمة المركز المالي .
أوراق القبض
وتهدف إجراءات تدقيق حسابات أوراق القبض إلي تحقيق الأهداف العامة التالية : 
1. التأكد من كفاية نظام الرقابة الداخلية المطبق .
2. التأكد من الوجود الفعلي لهذه الأوراق
3. التحقق من ملكية المنشأة لهذه الأوراق ومن نوع هذه الملكية .
4. التحقق من صحة هذه الأوراق المالية من الناحية القانونية والشكلية .
5. التحقق من مدى إمكانية تحصيل هذه الأوراق في أوقاتها " صحة التقييم ". 
وتتمثل الإجراءات التدقيقية لتحقيق الأهداف السابقة بما يلي:
1. مراجعة حسابية ليومية أوراق القبض والترحيلات إلى دفتر الأستاذ العام .
2. جرد الأوراق المالية بحوزة الشركة مع صناديق النقدية والسلف بآن واحد وذلك خشية تحويل بعضها إلى نقدية وتغطية أي نقص محتمل في النقدية .
3. القيام بمراجعة مستندية للتحقق من صحة أوراق القبض من الناحية القانونية والشكلية .
4. عند وجود أوراق القبض لدى البنك أو أي جهة أخرى تطلب إدارة المنشأة شهادة بوجودها وترسل هذه الشهادة المتضمنة وجود الأوراق المالية إلى مراجع الحسابات مباشرة على أن يذكر بها أية إشارة حجز أو رهن عليها إن وجدت . 
5. يتم إجراء المطابقة بين نتيجة الجرد والشهادة التي حصل عليها مراجع الحسابات مع سجل أوراق القبض والرصيد الظاهر في الحسابات والميزانية .
6. يتأكد المراجع من صحة القيود المحاسبية المتعلقة بتسجيل أوراق القبض والفوائد ومصاريف التحصيل، لا سيما عند تأخير تحصيل هذه الأوراق التجارية أو تجديدها "مصاريف البرتستو وفوائد التأخير".
7. يتأكد المراجع من صحة ودقة احتساب المخصصات المناسبة لمقابلة أي رفض أو استحالة تحصيل بعض هذه الأوراق .
8. يجب أن يكون هناك إفصاحاً مناسباً لعرض الأوراق التجارية في جانب الأصول في الميزانية العمومية مع ضرورة الإشارة إلى الرهن أو الحجز إن وجد على هذه الأوراق .
المدينون "الزبائن " 
تنشأ هذه من البيع على الحساب أو البيع مقابل الحصول على تعهد شفوي من العميل بالدفع خلال فترة معينة ، وفي معظم الحالات تفتح المنشأة حساب للعميل بعد توقيعه على عقد يقبل فيه قيمة مشترياته من السلع والخدمات ويستخدم هذا كأساس لمنح هذا الائتمان.
وتتمثل الأهداف العامة لتدقيق حسابات المدينين: 
1. التحقق من قانونية وجدية المبالغ المقيدة بحسابات العملاء . 
2. التحقق من صحة أرصدة حساباتهم في تاريخ إعداد قائمة المركز المالي .
3. التحقق من إمكانية تحصيل هذه الديون، أي التحقق من أن هذه الديون قد تم عرضها بقائمة المركز المالي بالمبالغ المنتظر تحصيلها فعلاً من أصحابها ، وأن المخصصات الكافية قد عملت لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها.
أما الإجراءات التي يقوم بها المدقق لتحقيق الأهداف السابقة : 
1 . فحص أنظمة الرقابة الداخلية الخاصة بالحسابات الشخصية للعملاء.
2 . طلب قائمة بالأرصدة المستحقة على العملاء المدينين ، حيث يطلب المراجع من إدارة المنشأة إعداد قائمة بالحسابات المدينة ويجب أن تشتمل تلك القائمة على جميع البيانات المتعلقة بتلك الحسابات وأهمها : أسماء العملاء المدينين ، والمبالغ المستحقة ، وأعمار الديون ، ونوعية التعامل معهم ، ، وما يلزم من معلومات أخرى لعرض هذه الديون وإبداء الرأي فيها . 
3. فحص مبالغ الحسابات المستحقة على المدينين : يجب أن يقارن مراجع الحسابات أسماء ومبالغ الحسابات المدينة مع أرصدة الحسابات وأسمائها كما تظهر بدفتر الأستاذ المساعد للمدينين ، كما أنه من الضروري تدقيق القيود في دفتر الأستاذ العام ومتابعتها في دفاتر القيد الأولى فيما يتعلق بتلك الحسابات .
4. مطابقة أرصدة المدينين المصادقات ": توجه إدارة الشركة بناءً على طلب مراجع الحسابات خطابات إلى العينة المختارة من العملاء تطلب فيها مصادقاتهم على البيانات الواردة في هذه الخطابات وإرسال المصادقة إلى مراجع الحسابات ، وعادة ما تكون هذه المصادقات بأحد الأشكال التالية : 
مصادقة إيجابية : أي يطلب من العميل الرد على خطاب المنشأة لبيان صحة أو عدم صحة رصيده في دفاتر المنشأة .
مصادقة سلبية : أي لا يطلب من العميل المدين الرد على خطابات المنشأة إلا إذا كان هناك اعتراض على رصيده في دفاتر المنشأة.
مصادقة عمياء: أي يطلب من العميل المدين موافاة المنشأة برصيده دون أن تعلمه برصيده بدفاترها .
5. التحقق من عمليات الحد الفاصل المتعلقة بالمبيعات الآجلة في نهاية السنة المالية وذلك للتحقق من أن البضاعة المرسلة للعملاء قد أرسلت فواتيرها لهم وقيدت على حساباتهم وأن البضاعة المشحونة في أوائل السنة المالية الجديدة لن تدرج ضمن المبيعات وأرصدة العملاء مرة أخرى. 
6 .على مراجع الحسابات أن يتحقق من صحة حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومن كفاية المخصص من خلال فحص أرصدة العملاء والتحقق من استبعاد الديون التي سبق أن أعدمت والتحقق من سلامة وقانونية إعدام تلك الديون .