الباب الثاني

نظرية سلوك المستهلك

ويضم : 

الفصل السادس : نظرية المنفعة

الفصل السابع : النظرية الحديثة في توازن المستهلك

الفصل السادس :

نظرية المنفعة

- المقدمة :

في ظل الاحتياجات المتعددة والمتنوعة للفرد المستهلك، يبذل المستهلك الرشيد قصارى جهده لتوزيع دخله المحدود على السلع والخدمات المتاحة بطريقة تحقق له اقصى اشباع ممكن من خلال الاختبار الامثل مما هو متاح لديه . وفي ضوء ذلك برزت نظريتين اساسيتين لتحليل سلوك المستهلك ، الاولى عرفت بالنظرية الكلاسيكية لتحليل سلوك المستهلك قائمة على تحليل المنفعة بصورة قياسية  (Cardinal Utility analysis) ، وهي والتي ظهرت بشكلها المنتظم والكامل على يد الاقتصادي الفريد مارشال Alfred Marshall والنظرية الثانية تعرف بالنظرية الحديثة لسلوك المستهلك او نظرية منحنيات السواء (Indifference Curves) وهي قائمة على اساس المنفعة الترتيبية Ordinal Utility Analysis ، وقد طور هذه النظرية الاقتصادي الايطالي الفريدو باريتو (Vilfredo Pareto والاقتصاديين البريطانيين جون هيكس (Johen Hicks) والن .(R.G.D. Allen) .

سنتناول في بحثنا هذا اهم الجوانب في كلا النظريتين.

1 ـ النظرية الكلاسيكية لتحليل سلوك المستهلك

تنطلق هذه النظرية من فرضية اساسية مفادها ان المستهلك يتصف بالرشادة ويسعى جاهداً لتحقيق اقصى اشباع ممكن من السلع والخدمات المتاحة لديه ، ولاسيما انه يواجه عدداً كبيراً من السلع التي تحددت اسعارها مسبقاً وفقاً لآلية السوق، وتتوفر لديه معلومات كاملة عن السلع وعن اسعارها، وعليه ان يختار توليفة من السلع والخدمات تحقق له اقصى اشباع ممكن في ظل دخله المعطى. وفي ضوء ذلك برزت عدة مفاهيم سنبرز اهمها : -

1.1 - المنفعة الكلية والمنفعة الحدية 

يرى الاقتصاديون الكلاسيك ان استهلاك الفرد او اقتناءه لسلعة ما تعطيه منفعة ناجمة عن اشباع حاجة لديه ، وهذه المنفعة يمكن قياسها عددياً ويمكن اعتبار المبالغ النقدية التي يرغب المستهلك دفعها لقاء اقتنائه لتلك السلعة مؤشراً يقيس تلك المنفعة.

ويمكن تعريف المنفعة الكلية على انها مقدار الاشباع الكلي الذي يحصل عليه المستهلك من استهلاكه سلعة معينة او خدمة معينة خلال فترة زمنية محددة.

اما المنفعة الحدية فتعرف على انها التغير في المنفعة الكلية الناجمة عن تغير عدد وحدات الكمية المستهلكة من السلعة بمقدار وحدة واحدة في وحدة زمنية معينة . وهي تتناقص بصورة مستمرة مع زيادة عدد الوحدات المستهلكة من السلعة وتصل الى الصفر عندما يكون اشباع المستهلك من هذه السلعة قد وصل اقصاه . وبعد هذا الحد تصبح المنفعة التي تقدمها الوحدات الاضافية من السلعة منها منفعة سالبة ، وتبدأ بذلك المنفعة الكلية في التناقص . ويسمى هذا المسار بقانون تناقص المنفعة الحدية) (dimiaishing Marginel Utility  Law of). 

ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على انه "في ظل ثبات بقية العوامل فان مقدار المنفعة التي يحصل عليها شخص من استهلاكه او اقتنائه لوحدات متتالية من السلعة تتناقص بزيادة الوحدات المستهلكة او المقتناة من هذه السلعة خلال فترة زمنية محددة . ويمكن توضيح ذلك بيانيا من خلال الرسومات التالية :

يمثل المحور الافقي في الشكلين عدد الوحدات المستهلكة من السلعة ”X“ ، ويمثل المحور العمودي في الشكل (1) المنفعة الكلية التي يحصل عليها المستهلك من جراء استهلاكه لوحدات مختلفة من نفس السلعة . وفي الشكل رقم (2) يمثل المحور العمودي المنفعة الحدية المتحصلة من استهلاك السلعة "X" عند مستويات مختلفة .  

وكما يتضح من الشكل (1) اعلاه تبدأ المنفعة الكلية المشتقة بالتزايد وبصورة مستمرة مع كل زيادة في الوحدات المستهلكة من السلعة X ، الا ان هذه الزيادة تكون بصورة متناقصة، ويبين ذلك منحنى المنفعة الحدية الذي يتناقص بصورة تدريجية حتى يصل الى الصفر عند الكمية (₁Q)، والتي عندها يكون المستهلك قد وصل حد الاشباع الكامل من هذه السلعة ، ويكون منحنى المنفعة الكلية في اعلى نقطة له، بعد هذه النقطة يكون مردود الوحدات الاضافية من السلعة على المستهلك سلبي أي ان المنفعة الحدية سالبة ، وعليه يبدأ منحنى الاشباع بالتناقص بصورة مستمرة مع كل زيادة في الوحدات المستهلكة من السلعة "X".