لقد غيرت تقنية الحاسب والبرامج المتقدمة من إمكانية برامج الجدولة الزمنية خلال السنوات الماضية. فاليوم تعمل هذه البرامج بشكل أسرع ، وبقوة أكبر، وتحتوي على العديد من الخيارات التي تسمح لمدير المشروع بتنظيم خططه المحددة حسب توزيع الموارد، وتوقعات الكلفة ، وتتابع العمل لإنجاز المشروع .

مع تغير حاجات مدراء المشاريع واختلاف القدرات والكلف ، نوعت شركات البرامج من منتجاتها لتقديم برامج فعالة ذات كلفة مناسبة لكـل نـوع مـن المشاريع. مـن أكثر البرامج استخداماً في السوق اليوم هو ما أنتجته شركة Primavera للأنظمة، وشركة Microsoft. بالإضافة لوجود برامج أخرى منافسة وهي متوفرة، لكن معظم مشاريع الإنشاء الحالية تستخدم تطبيقات هاتين الشركتين.

لا يهم كيف أصبحت قوة البرامج ، لأن قدرة المستخدم تبقى الأكثر أهمية في استخدام برامج الجدولة الزمنية كأداة إدارة فعالة. وبالتالي، بغض النظر عن البرنامج المختار ، يجب أن يعلـم مـدير المشروع إمكانيات الجدولة الزمنية المختلفة وخيارات كل برنامج ، لأن اختيار أو عدم اختيار أي من الخيارات المتوفرة يمكن أن يحدث اختلافاً كبيراً لكيفية الحساب الرياضي للبرنامج مما يؤثر على توقعات خطة العمل لإنجاز المشروع.

كما في وضع وتحديث الجدولة الزمنية، يجب أن يعتاد المحلل على التعامل مع مصطلح الجدولة الزمنية وأن يكون قادراً على ترجمة البيانات والنتائج التي تظهر من خلال الجدولة الزمنية بشكل دقيق. مـن الضروري أن يعتاد أيضاً على البرنامج المستخدم لوضع وتحديث الجدولة الزمنية، مع خياراتها المختلفة والمتوفرة في كل برنامج. بغض النظر عن البرنامج المستخدم لإدارة الجدولة الزمنية للمشروع ، تبقى المبادئ الأساسية لتحليل المشروع من أجل التأخيرات والتحسينات نفسها.

عندما يعتاد المحلل على البرنامج المستخدم لإدارة الجدولة الزمنية للمشروع ، عندها يجمع المحلل جميع الجداول الزمنية الخاصة بالمقاول خلال المدة الزمنية للمشروع، مثل الجدولة الزمنية التخطيطية مع جميع تحديثاتها. من المحتمل أن يحصل المحلل على نسخة إلكترونية للجدولة الزمنية ، والتي تسمح له بالدخول إلى جميع بيانات الأنشطة والمشروع المحتواة ضمنها ، بينما تسمح النسخة الورقية للمحلل برؤية المعلومات الظاهرة المطبوعة فقط، من السهل معالجة النسخة الورقية المطبوعة لرؤية المعلومات المراد للمحلل رؤيتها فقط ، وهي على الأغلب معلومات ناقصة.

يجب أن يستخدم المحلل نفس الجدولة الزمنية التي استخدمتها الأطراف المختلفة لإدارة المشروع في قياس التأخيرات والتحسينات. تنقسـم كـل مـن تـأخيرات وتحسينات المشروع بين تحديثات الجدولة الزمنية إلى نوعين : الأول، التأخيرات والتحسينات بسبب تقدم العمل أو عـدم تقدمه ، والثاني ، التأخيرات والتحسينات بسبب تنقيحات وإعادة إصدار الجدولة الزمنية للمشروع. يندمج هذين النوعين من التأخيرات والتحسينات وبالتالي يعطي تحليـل غير دقيق للتأخيرات والتحسينات التي حصلت خلال المشروع.

1.1. التأخيرات والتحسينات الناتجة عن تقدم العمل

هناك خطوات ضرورية لتحليل التأخيرات والتحسينات الناتجة عن تقدم العمل بين جدولة زمنية وأخرى :

1. استخدام خطة العمل (الأنشطة ، المدد الزمنية ، العلاقات المنطقية ، الموارد ، إلخ)، والتي تظهر في الجدولة الزمنية ذات تاريخ القياس المبكر (الجدولة الزمنية الأولى).

2. تحديد المسار الحرج والمسارات القريبة منه في الجدولة الزمنية الأولى. حيث يعرف المسار القريـب مـن المسار الحرج بأنه المسار ذو المدة الزمنية الكلية الأقل بقليل من المدة الزمنية للمسار الحرج ، حيث يمكـن أن يتحول إلى مسار حرج إذا لم يتقدم عمل الأنشطة الموجودة فيه خلال فترة تحديث الجدولة الزمنية.

3. تحديث تقدم العمل في خطة الجدولة الزمنية الأولى، باستخدام تواريخ البداية والنهاية الفعلية ، والمدد الزمنية المتبقية، وتخزينها في جدولة زمنية ذات تاريخ قياس لاحق (الجدولة الزمنية الثانية).

4. تقييم تقدم العمل أو عدم تقدمه في خطة عمل الجدولة الزمنية الثانية والذي أثر على المسار الحرج للمشروع بشكل يومي من خلال المقارنة بين الجدولة الزمنية الأولى والثانية، حيث يعتبر المسار الحرج مسار ديناميكي يتغير بين الجدولة الزمنية الأولى والثانية ، حسب تقدم العمل أو عدم تقدمه.

5. تحديد كيفية تأثير تقدم العمل أو عدم تقدمه على المسار الحرج بين الجدولة الزمنية الأولى والثانية على توقع تاريخ نهاية المشروع.

يسمح برنامج Primavera للمحلل بإبقاء الجدولة الزمنية الأولى مفتوحة ، بينما يستطيع رؤيـة تقـدم العمل في الجدولة الزمنية الثانية. يمكن عمل ذلك بجعـل الجدولة الزمنية الأولى هي "الجدولة الزمنية الهدف" للجدولة الزمنية الثانية. يعرف برنامج Primavera الجدولة الزمنية الهدف بأنها خطة عمل المشروع التي يمكن مقارنتها مع الجدولة الزمنية الحالية لقياس تقدم العمل. في الإصدار السادس لبرنامج Primavera ، يسمى الهدف بالخطة المرجعية ويحتفظ بنفس الوظائف.

إذا كانت الجدولة الزمنية الأولى هـي هـدفاً للجدولة الزمنية الثانية ، ينظم المحلـل أعمدة البرنامج لإظهار المقارنة بين بيانات تقدم العمل لكل من الجدولتين، بالإضافة إلى المدد الزمنية المتبقية ، تواريخ البداية المبكرة والفعلية ، وتواريخ النهاية المبكرة والفعلية. يسمح تنظيم طباعة الجدولة الزمنية بهذه الطريقة للمحلـل مـن مقارنـة تقـدم العمل المتوقع والفعلي الحاصـل خـلال الفترة الزمنية الخاضعة للتحليل.

2.1. التأخيرات والتحسينات الناتجة عن تنقيح وإعادة إصدار الجدولة الزمنية

بعد تحليل التأخيرات والتحسينات الناتجة عن تقدم العمل، يجب أن يحدد المحلل أيضاً تأخر أو تحسـن أو انتقال المسار الحرج بسبب تنقيح وإعادة إصدار الجدولة الزمنية. تُعتبر التنقيحات التي تطرأ على الجدولة الزمنية تغييرات ، وليست نتيجة لتقدم العمل في المشروع. بعض ا الأمثلة عن ذلـك قـد تـكـون : إضافة أو حذف بعـض العلاقات المنطقية ، تغيير العلاقات المنطقية ، زيادة المدد الزمنية ، تغيير توصيفات الأنشطة، إضافة أو حذف أنشطة ، تغيير تقويم العمل، وتغيير أو إضافة أو حذف القيود.

يجب تحليل الجدولة الزمنية المنقحة لتحديد إذا كانت تؤثر على المسار الحرج للمشروع.

لتبسيط تحليل الجدولة الزمنية المنقحة، هناك تطبيقات برمجية للمقارنة بين جدولة زمنية وأخرى ، لتحديد جميع الاختلافات بينهـا ، ثـم تقـديـم تقـريـر مفـصـل عـن الاختلافات. مثـل بـرنـامج "Claim digger"، وهو تطبيق برمجي متوفر من شركة Primavera ، وهـو واحـد مـن التطبيقات البرمجية التي تقوم بتحليل الجدولة الزمنية المنقحة بشكل أسهل.

 عند التخفيف من تأخير المشروع الحرج من خلال تنقيح العلاقات المنطقية ، يكون أحد الأطراف ذات الصلة مسؤولاً عن التأخير، بينما الطرف الآخر يستحق التوفير. ما لم يوجه مالك المشروع أو أن يكون من متطلبات العقد، فإن التوفير مـن حـق المقاول. هـذا لأن المقاول مسؤول دائماً  عن تحديد الوسائل والطرق المستخدمة لتنفيذ العمل. عندما يكون من الضروري تبديل تلك الوسائل والطرق لتخفيف التأخير، يأخذ المقاول مخاطرة تنفيذ العمل بنجاح بالتوافق مع خطة العمل الجديدة.

لا يستحق المقاول التوفير المتوقع إذا لم ينته فعلياً من إنجاز العمل خلال المدة الزمنية المتوقعـة ضـمن خطة العمل المنقحة الخاصة به، فمثلاً ، إذا خفف المقاول التأخير من خلال تقصير المدة الزمنية لنشاط يقع على المسار الحرج من 20 يوماً إلى 10 أيام، عندها يستحق المقاول 10 أيـام مـن التـوفير. وحين إنجاز العمل، إذا استهلك المقاول 20 يوماً لإنجاز العمل وبقي حرجاً، سيتم خصم 10 أيام تأخير مـن المقاول. لذلك ، إذا لم يستطع المقاول فعلياً إنجاز التوفير، عندها لا يستحق توفيراً صافياً.

على الرغم من أن التطبيقات البرمجية يمكن أن تحدد جميع التغييرات الحاصلة بين جدولة زمنية وأخرى، إلا أنه يبقى من مسؤولية المحلل تحديد إذا كانت الجدولة الزمنية المنقحة هي ف فعلاً كذلك. فمثلاً، إذا حدد تقرير الجدولة الزمنية المنقحة أن المدة الزمنية لنشاط مـا قـد تم تقصيرها ، فهل يمكـن اعتبار ذلك تنقيحاً للجدولة الزمنية أو تقدم عمل هذا النشاط ؟ عادة ، إذا خصص المقاول بداية فعلية لنشاط ما ثم قصر مدته الزمنية، فإن المدة الزمنية المخففة هي على الأغلب نتيجة لتقدم العمل، إذا حدث تغيير، مثل تقليل مجال العمل لذلك النشاط ، عندها فإن المدة الزمنية المخففـة يمكن أن تُمثل تنقيحاً للجدولة الزمنية بدلاً من تقدم العمل. تساعد مراسلات المشروع أو المعلومات الفعلية في وقت قريب من تنقيح الجدولة الزمنية المحلل على تحديد إذا كانت المدة الزمنية المخففة هي نتيجة لتقـدم العمل أو تنقيح للجدولة الزمنية.

إن تغيير تواريخ البداية والنهاية الفعلية هي منطقة أخرى تتطلب تفسيراً مـن قبـل المحلل. إذا حددت الجدولة الزمنية أن بداية النشاط z في 1 كانون الأول 2009، وقد حدد تقرير الجدولة الزمنية المنقحة أن البداية الفعلية للنشاط 7 قد تغير إلى 1 شباط 2010 ، فأي من هذين التاريخين هو الدقيق؟ الطريقة السريعة لتحديد دقة تاريخ البداية الفعلي هي بالعودة إلى المعلومات الفعلية التي تذكر أن النشاط 2 لم يبدأ فعلياً حتى 1 شباط 2010، وقد تم تقدير تقدم العمل له بالتوافق مع تاريخ البداية الفعلي في 1 كانون الأول 2009 المحدد في الجدولة الزمنية ، ثـم يقـوم المحلل بتنقيح التحليـل الـذي قـام بـه على أساس تاريخ البداية الفعلي الجديد في 1 شباط 2010. إذا لم يتمكن المحلل من الدخول إلى المعلومات الفعلية ، أو إذا لم تكن المعلومات الفعلية كافية لتحديد تاريخ البداية الفعلي للنشاط 2، عندها يعتبر المحلل معلومات الجدولة الزمنية الأكثر قرباً، تاريخ البداية الفعلي في 1 شباط 2010 ، هـو التـاريخ الأكثر تحديثاً من المعلومات الفعلية الدقيقة للمشروع. مع أي تأخير يحصـل للجدولة الزمنية قيـد التحليل، يجب أن لا يكون تصحيح التواريخ الفعلية تلقائياً. يجب أن يأخذ المحلل جميع العوامل المتعلقة باتخاذ أي تغيير بالاعتبار وكيفية تأثير تلك العوامل على موثوقية النتائج. في بعض الحالات ، يمكن أن يكون من الضروري تحليل النتائج بالاعتماد على كل من التاريخين.