بعض العوامل المؤثرة على تحديد الأجور : 

هناك بعض العوامل الهامة التي ينبغي على الادارة أخذها في الاعتبار عند رسم سياسات الأجور للمشروع من بينها العرض والطلب من العمال ، انتاجية المشروع ونفقات المعيشة . غير أن أهم تلك العوامل بالنسبة للإدارة المصرية هو التشريع الذي يحكم عملية تحديد الأجور في الدولة.

نظام العاملين في القطاع العام وتحديد الأجور:

نص القانون رقم 48 لسنة 1978 على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه ببداية مربوط الفئة التي يعين فيها ويستحق هذا الأجر من تاريخ تسلم العمل ويجوز تحديد الأجر بما يجاوز بداية المربوط في الحالات التي تزيد فيها مدة خبرة العامل الزمنية عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة طبقاً لبعض الشروط التي حددها القانون.

من ناحية أخرى ، فأنه يجوز لمجلس الادارة وضع نظام للعمل بالقطعة أو الانتاج أو بالعمولة على أساس حصول العامل على الأجر المقرر لفئة وظيفته إذا وصل انتاجه إلى معدل الأداء المقرر فاذا لم يصل انتاجه إلى هذا القدر منح جانباً من الأجر المقرر له أصلاً لا يقل عن بداية مربوط الفئة الأولى مباشرة وإذا زاد انتاجه على المعدل أجراً اضافياً عن هذا الانتاج الزائد.

كذلك فقد قرر القانون المذكور أن " يضع مجلس الادارة نظاماً للحوافز بما يحقق حسن استخدامها على أساس المعدلات القياسية بالمشاركة الواضحة للمنظمة للوصول بهم إلى المستوى المطلوب".  

وقد أجاز القانون منح المكافآت التشجيعية للعمال الذين يقدمون " خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات جدية تساعد على زيادة الأنتاج أو خفض تكاليفه أو تحسينه أو ابتكار أنواع جديدة أو زيادة التصدير " .

من ذلك نرى ان القانون أوضح ثلاث طرق مختلفة لتحديد الأجور وهي:  

(أ) تحديد الأجور على أساس زمني .

(ب) تحديد الأجور على أساس الانتاج - القطعة أو العمولة .

(ج) تحديد الأجور على أساس الانتاج مع استخدام الأجور التشجيعية .   

وقد حدد القانون أيضاً الأسلوب الذى يجب على الادارة اتباعه للوصول الى تحديد عادل للاجور عن طريق اعداد جداول لتوصيف الوظائف وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وترتيبها فى احدى فئات الجدول الملحق بالقانون.