الفصل الثاني

الجوانب الإدارية والتنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي 

سوف يتناول هذا الفصل الجوانب التنظيمية والإدارية الخاصة بنشاط التدقيق الداخلي وفقاً للمعايير المهنية الخاصة بالتدقيق الداخلي، حيث يتناول الفصل لجنة التدقيق ، وضعها التنظيمي ومهامها وواجباتها، وكذلك ميثاق نشاط التدقيق الداخلي .

كما سوف نتناول هنا الهيكل التنظيمي لإدارة التدقيق الداخلي، والعلاقة المهنية بين نشاط التدقيق الداخلي والجهات ذات العلاقة، وسوف يتم التحدث في هذا الفصل عن المدققين الداخليين وبرنامج تحسين الجودة في التدقيق الداخلي QAIP .

لجنة التدقيق : أشار معيار التدقيق الدولي رقم ۱۱۰۰ الصادر من معهد المدققين الداخليين الأمريكيين إلى ما يلي: ۔

« يجب أن يكون نشاط التدقيق الداخلي مستقلاً ويجب أن يكون المدققين الداخلين موضوعين أثناء أداء مهامهم»، كما أشار المعيار رقم ۱۱۱۰ إلى الاستقلالية التنظيمية حيث نص على ما يلي :

« يجب أن يكون منصب الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي تابعاً لمستوى تنظيمي في المؤسسة يكفل أداء مسؤوليات نشاط التدقيق الداخلي، كما يجب على الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي أن يؤكد لمجلس الإدارة الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي بصفة سنوية على الأقل».  

وتم الإشارة في التفسير إلى التبعية إلى مجلس الإدارة وتطبيقاً لهذا المعيار قامت غالبية التشريعات في معظم الدول باستحداث لجنة التدقيق Audit Committee ضمن مجلس الإدارة لتتولى الإشراف على نشاط التدقيق الداخلي، وتؤمن له الاستقلالية التنظيمية التي تمكنه من القيام بمهامه دون أية مؤثرات قد تقيد الاستقلالية وتطبيقاً لقواعد حوكمة الشركات Corporate Governance فقد تم استحداث لجان التدقيق والتي تم الإشارة إلى ضرورة قيام مجالس الإدارات بإيجادها ضمن أدلة قواعد حوكمة الشركات المساهمة الصادرة عن هينات الأوراق المالية وضمن قوانين وأنظمة البنوك المركزية .

فقد أشارت الفقرة (1) من الفصل الثاني من الباب الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان على ضرورة أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تدقيق وحدد مهامها في الفصل الثاني من الباب الخامس من الدليل.

كما نص ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة الصادرة عن هيئة سوق المال العمانية في المادة (7) على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتحديد مهامها.   

كما نصت المادة (6) من تعليمات ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الإماراتية على استحداث لجنة تدقيق وتم تحديد مهامها في المادة (9).