يُعَرِّفُ (مارسيل بريليو) الدولة الاتحاديَّة بأنها تجمع دول تتنازل عن بعض سلطاتها إلى سلطة مركزيَّةِ موحدة السلطة) (الاتحاديَّة) وتحتفظ بالمقابل باستقلال ذاتي دستوري وقانوني وإداري واسع (1)، بخلاف الدولة الموحدة أو البسيطة التي تتسم بوحدة كيانها السياسي، أي وحدة التشريع والقضاء والتنفيذ، كما أنَّ أقاليمها ليست ولايات أو حكومات محليةً ، بل لا تعدو أن تكون مجرد وحدات إدارية إقليمية يقتصر دورها على ممارسة أنشطة إدارية بحتة، وفقًا لما يُخولها القانون، على أن تبقى خاضعة لرقابة وإشراف السلطة المركزية، ومن ثم لا شأن لها بوظيفتي التشريع أو القضاء والتنفيذ، حيث تظل هذه الأمور مركزةً بيد السلطات المركزية في العاصمة  (2).

وبالنسبة لتعريف الفيدرالية كشكل من أشكال الدولة، فقد قام العديد من فقهاء القانون العام بتعريفها كلُّ من وجهة نظره. ونجد بهذا الخصوص أنَّ الفقيه اوبنهايم (Oppenheim) عرف الدولة الفيدرالية بأنها "اتحاد سرمدي لدول مختلفة ذات سيادة، والذي يملك أجهزتها الخاصة (السلطة)، ليس فقط على الدول الأعضاء، بل أيضا على مواطنيها. وعرفها الفقيه أندريه هوريو بالاتجاه نفسه، إذ يرى أن الدولة الفيدرالية عبارة عن شركة دول لها فيما بينها علاقات قانونية داخلية، أي قانون دستوري، بموجبه تقوم دولة أعلى فوق الدول المشاركة"، كما يُعرفها الفقيه وليام ريكر William) (Riker بأنها "التنظيم السياسي الذي تقسم فيه نشاطات الحكومة الإقليمية والحكومة المركزية، بالطريقة التي يكون فيها لكل من حكومتي الإقليم والمركز امتلاك بعض النشاطات التي تتخذ بشأنها القرارات الحاسمة". ويُعرفها الأستاذ كاره دي ما لبرج Carre de Malberg)  بأنها "في كليتها، دولة واتحاد ،دول، فمن جهةٍ تتماثل بالدولة الموحدة، وبذلك تتميز عن كونفدرالية الدول، ومن جهةٍ تتألف من دول متعددة ومرتبطة فيما بينها برابطة فيدرالية، وبذلك تتميز عن الدولة الموحدة (3).

إنَّ الدولة الاتحادية بخلاف سائر أنواع الاتحادات . بين الدول، إنما هي تؤلف دولةً ثنائية المظاهر، دولةً كاملة العناصر أسوةً بالدولة البسيطة من جهة صلاحياتها الاتحادي، في الوقت الذي تبدو فيه دولةً مركبةً من جهة وجود الدول الأعضاء واشتراكها في تسيير وتوجيه حياتها الاتحادية، فهي دولة ذات وجهين وجه تنعكس فيه إرادة الشعب الواحد، ووجه : تتمثل فيه الإرادات المختلفة للدول الأعضاء (4)

أو هي نوع من الشراكة الدولية التي تؤلفها دول متعددة . بموجب دستور يتضمن تنازل كل طرف منها عن السيادة الخارجية وبعض جوانب السيادة الداخلية لصالح الكيان المؤسس ككيان مشترك في الدولة الاتحادية الفدرالية)(5).

ويمكن تعريفها بأنها دولة أساسها اتحاد أقاليمها في ظل دستور اتحادي يقوم على ضمان استقلال ذاتي للولايات في حكمها المحلي، إلى جانب مشاركتها في إدارة الدولة(6).

وهناك طريقتان تنشأ بهما الدولة الفدرالية:

الطريقة الأولى: هي الطريقة الغالبة والشائعة، وبمقتضاها تنضم عدة دول إلى بعضها، وبهذه الطريقة نشأت الدول الفدرالية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأستراليا وكندا وجنوب أفريقيا.

الطريقة الثانية: هي الطريقة التي تحدث عندما تتفكك الدولة الموحدة إلى عدة دول، وترغب في الارتباط ببعضها في شكل اتحاد مركزي، وبهذه الطريقة ظهر الاتحاد المركزي في كل من روسيا والبرازيل والأرجنتين والمكسيك (7).

ومن الناحية الفعلية توجد بعض الدول الفدرالية، لم تتبن دساتيرها نظام اللامركزية السياسية أو الاتحاد المركزي الفدرالي، إلا أنها أصبحت دولاً فدرالية من الناحية الواقعية، مما اضطرها إلى تعديل دساتيرها؛ حتى تتلاءم مع الواقع الفدرالي الجديد، ومن هذه الدول: إسبانيا وجنوب أفريقيا(8). وتدل التجارب على نجاح النظام الفدرالي الناشئ عن اتحاد عدة دول في شكل دولةٍ اتحاديَّةٍ واحدة، وتعد التجربة الأمريكية والألمانية والسويسرية من النماذج الأنجح على وفق هذه الطريقة من نشوء الدولة الفدرالية، بينما لم تنجح الفدرالية الناجمة عن تجزئة الدولة البسيطة وتحولها إلى دولة مركبة؛ بسبب شدة الاختلاف والتنازع على المصالح الفئوية وعلى حساب مصلحة الدولة الواحدة، حيث فشلت التجارب الفدرالية من هذا النوع في كل من جيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا وبلجيكا والاتحاد السوفيتي السابق، كما فشلت هذه التجربة أيضا في الباكستان ونيجيريا والسودان (9).

وفيما يتعلق بنشوء الدولة الفدرالية في العراق، فإنَّ الوضع يكاد يكون مختلفاً تماما عن طرق نشوء الدول الفدرالية بالنسبة للطريقتين أعلاه، فمن ناحية أنَّ إقليم كردستان لم يكن دولةً مستقلةً، ومن ثم انضمت إلى العراق لكي تتشكل دولة فدرالية، ومن ناحية أخرى أن العراق لم يشهد حالة تفكك إلى عدة دويلات لكي تنطبق عليه الطريقة الثانية من نشوء الدول الفدرالية، وغاية ما في الأمر أن إقليم كردستان كان يتمتع بالحكم الذاتي في ظل الدولة العراقية قبل عام 2003، وبسبب ظروف وأوضاع داخلية ودوليةٍ جرى وضع منطقة كردستان خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية، وبعد سقوط النظام السابق تبنى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية عام 2004 النظام الفدرالي (10)، ومن ثم شايعه على ذلك دستور جمهورية العراق لسنة 2005 (11).

ومن الجدير بالذكر أنَّ الدول ذات النظام اللامركزي يمكن أنْ تُحول تدريجيا نظامها اللامركزي حتى تصل إلى تبني النظام الاتحادي رسميًّا، وأوضح مثال لهذه الحالة: بلجيكا التي كانت دولة لامركزية، فاستمرت في التوسع والمضي في طريق اللامركزية حتى صارت دولة اتحادية رسميا عند إقرار دستورها لسنة 1993، كذلك الحال بالنسبة لإسبانيا التي قامت أثناء تحولها إلى الديمقراطية بعد مدة حكم الجنرال فرانكو، بنقل سلطات مهمةٍ إلى أقاليم الحكم الذاتي فيها، وأصبحت رسميًّا دولةً اتحادية بموجب دستور عام 1978 (12).

ويعد الاتحاد الفدرالي من أقوى الاتحادات في العالم، وقد أخذت به دول عديدة كالولايات المتحدة منذ عام 1787، وسويسرا منذ سنة 1874 ، وكندا عام ،1879، وأستراليا عام 1901، والنمسا عام 1920، وألمانيا الاتحادية منذ عام 1949، وماليزيا عام 1949، فضلاً . عن الهند عام 1949، ودولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971، والبرازيل عام 1988، وبلجيكا عام 1993، وجنوب أفريقيا عام 1996، والعراق بموجب قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية عام 2004، وكذلك تبني دستور العراق الدائم لعام 2005 الفدرالية كنظام للحكم في العراق (13).

ومن السمات البارزة للاتحاد الفدرالي أنه يُقلّل من المركزية الزائدة في السلطة، و ويمنح السكان حريات أوسع في تسيير شؤونهم الداخلية، ويزيد من الممارسة الديمقراطية، إلا أنه يعاب عليه وجود ازدواج في السلطة، أي وجود سلطتين اتحادية وإقليمية، وعدم التجانس في التشريعات العامة مع وجود فرصة لقيام منازعات بين السلطات الاتحادية والإقليمية، لكنه رغم ذلك يمنع الاستبداد والانحرافات (14).

ويترتب على نشأة وقيام الاتحاد الفدرالي عدة نتائج مهمة، منها ما يتعلق بالمجال الخارجي والمجال الداخلي، فالنتائج التي تتعلق بالمجال الخارجي هي ظهور دولةٍ جديدةٍ تُمثل دولة الاتحاد تكون لها شخصيَّةً دوليَّةً واحدة، إذ تنوب شخصيَّة الدويلات فيما يتعلق بالجانب الدولي فقط، ولدولة الاتحاد فقط أن تقيم العلاقات الدولية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وما يتبع ذلك من تبادل التمثيل الدبلوماسي وإبرام المعاهدات وسلطة إعلان الحرب وقبول السلام  (15).

ومن ناحية المجال الداخلي تتكون دولة الاتحاد المركزي من ولايات عدة، ومن مجموع هذه الولايات؛ أي من مجموع سكانها وأراضيها، تقوم الدولة الاتحادية، وتتمتع الولايات ببعض مظاهر السيادة الداخلية، إذ يكون لكلِّ ولاية دستورها الخاص بها، وسلطاتها العامة التي ينظمها هذا الدستور، أي سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية خاصة بها، وفي الوقت نفسه يكون للدولة الاتحادية دستورها الذي يُسَمَّى بالدستور الاتحادي، وسلطاتها العامة الاتحادية، أي سلطة اتحادية تشريعية وتنفيذية وقضائية، بحيث يلتزم جميع سكان الولايات بما يُقرِّره الدستور الاتحادي وبما تقرره السلطة التشريعية لدولة الاتحاد من قوانين، وبالقرارات التنفيذية الصادرة من دولة الاتحاد، وبالأحكام القضائية الصادرة من السلطة القضائية الاتحادية، ويسري جميع ذ ذلك داخل الاتحاد بأكمله، أي داخل جميع الولايات من تلقاء نفسه من دون حاجة إلى إقرار وموافقة الولايات (16).

وتقوم الدولة الفدرالية على مبدأين متناقضين، هما: مبدأ الاستقلال الذاتي ومبدأ المشاركة، اللذان يُميزان الاتحاد الفدرالي من سواه، فبموجب المبدأ الأول (مبدأ الاستقلال الذاتي) فإنَّ كلَّ ولاية أو دويلة عضو في الاتحاد الفيدرالي تتمتع باستقلال تام تجاه السلطة المركزية، حيث يقوم الاتحاد الفدرالي على أساس ازدواج النظام الدستوري في الدولة، فإلى جانب الدستور الاتحادي الذي ينظم سلطات الدولة الاتحادية، توجد دساتير الدويلات أو الولايات التي ترتب لكلِّ دويلة سلطاتها.

____________

1- د. زهير شكر الوسيط في القانون الدستوري، ج 1، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط 3، 1994، ص 61.

2- د. عادل عبد الرحمن خليل، الحكم المحلي في الولايات والمحليات الأمريكية، مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول، 1985، ص 5.

3-  د. عصام سليمان، الفيدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، الطبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت - لبنان، 39 – 40؛ د. محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي (العراق) نموذجا)، ط2، 1991، ص 235؛ أريان. محمد علي، الدستور المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009، ص 234 الفيدرالي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص 9.

4- خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، منشورات عويدات، بيروت – باريس، ط 1، 1981، ص 138

5- نبيل عبد الرحمن حياوي، اللامركزية والفدرالية، المكتبة القانونية، بغداد، ط 3، 2007، ص 20.

6- د. الشافعي محمد بشير، نظرية الاتحاد بين الدول وتطبيقاتها بين الدول العربية، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1993، ص 108.

7-  د. يوسف محمد عبیدان، مبادئ العلوم السياسية ، ط 2 ، د. ن، 1996، ص 125.

 8-  George Anderson, Financial Federalism. Ottawa. Canada. 2009, P.3.

9- د. زهير الحسني، اللامركزية الإدارية في النظام القانوني للمحافظات التي لم تنتظم في إقليم، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية ، بيت الحكمة ، العدد (3) لسنة 2013، ص 9.

10- تنظر المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لسنة 2004.

11- تنظر: المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

12- جورج أندرسون مقدمة عن الفدرالية ترجمة مها نكلا، وغالي برهومة، منتدى الاتحادات الفدرالية، أوتاوا، كندا، 2007، ص 8.

13- تنص المادة (1) من الدستور على أنَّ (جمهورية العراق دولة الحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

14- د. قحطان أحمد الحمداني، المدخل إلى العلوم السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2012، ص 190 - 191.

15-  د. حميد حنون الساعدي، مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق، دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 1990، ص 48.

16- د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدار الجامعية، بيروت، 1987 ، ص 81.