الدولة الموحدة هي تلك الدولة البسيطة في تركيبها الدستوري، حيث تكون السلطة فيها واحدةً، ويشكل شعبها وحدةً بشريَّةً متجانسةً تخضع لدستور واحد، وقوانين واحدة داخل إقليم الدولة الموحدة (1).

وهنا تظهر الدولة في أبسط صورها فتبدو كتلة واحدةً، وسيادتها موحدةً ومستقرة في يد الحكومة المركزية من دون أي مشاركة أو توزيع. فهذه الدولة تمتاز بوحدة سياسية؛ أي وحدة في الدستور وفي التشريع، ومن ثم فإنَّ الدولة تظل بسيطةً بتوافر هذه الوحدة السياسية، ولو لم تتحقق كاملةً وحدة الإدارة كما هو الحال في البلاد المتمتعة بنظام اللامركزية الإدارية (2).

إِذْ إِنَّ السمة البارزة في هذه الدولة هي أنها تقوم على المركزية السياسية؛ أي إنه توجد فيها سلطة سياسية واحدة في يدها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية (3).

والدولة الموحدة تظهر كوحدة واحدة في الناحية الداخلية والناحية الخارجية، فهي تنفرد بحياة واحدة تدير شؤونها الخارجية وبتمثيل خارجي واحد، كما تتميز من الناحية الداخلية بوحدة نظام الحكم السياسي، أي بدستور واحدٍ يُطبق على إقليم الدولة، وسلطة تشريعيةٍ واحدةٍ تختص بمباشرة الوظيفة التشريعية داخل الإقليم، وسلطة تنفيذيةٍ واحدةٍ يخضع لها جميع أفراد الدولة على السواء فيما تصدره من قرارات وأخيراً سلطة قضائية واحدة يلتجئ إليها أفراد الدولة في منازعاتهم وخصوماتهم (4).

وتتميز الدولة الموحدة كذلك بكون التنظيم السياسي للسلطة فيها واحدا يتجسد في جهازها الموحد الذي يضطلع بجميع الوظائف في الدولة طبقا للقواعد الدستورية فيها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تكون الدولة الموحدة متحدةً في عنصرها البشري ، حيث تُخاطب السلطة السياسية فيها جماعة متجانسة بالرغم مما قد يوجد من اختلافات فرديَّةٍ بين أعضاء الجماعة، كما يخضع الجميع في الدولة الموحدة للقرارات الصادرة من الهيئات الحاكمة، وأخيراً يغطي التنظيم الحكومي جميع أفراد إقليم الدولة بطريقة متجانسة من دون اعتبار للفوارق الإقليمية أو المحلية(5).

وبناءً على ذلك؛ تكون الدولة موحدةً متى ما تكونت من كتلة دستورية وقانونية واحدة، بحيث لا يكون لها إلا حكومة مركزية واحدة تدير كل شؤونها الداخلية والخارجية، وتمتد بقوانينها وتشريعها تمادي كل إقليم الدولة وفي مواجهة كل شعبها (6).

ويمكن في الدولة الموحدة أن تتحدد التشريعات وتختلف بين إقليم وآخر داخل الدولة من دون أن ينال ذلك من وحدتها. فما دامت السلطة واحدةً وما دام التشريع واحدا فليس هناك ما يمنع هذه السلطة التشريعية الواحدة من إصدار تشريعات تسري في جزء مُعَيَّن من الدولة دون سائر الأجزاء أو استثناء جزء من الخضوع لبعض التشريعات السارية في بقية الأجزاء(7).

فضلاً عن ذلك؛ فإنَّ وحدة السيادة في الدولة الموحدة لا تنافي إمكانية تعدد السلطات في هذه الدولة، ولذلك فمن المتبع في عدد – بل في كثير – من دول العالم تعدد السلطات العامة فيها، حيث إن حصة الدولة القانونية والدستورية تقتضي أن تقوم الدولة والسلطة على مبدأ الفصل بين السلطات؛ أي تُحددها وتوازيها، وليس في إطار الوظائف التقليدية للدولة فحسب (الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وإنما في نطاق الوظيفة الواحدة، حيث تأخذ كثير من دول العالم بمبدأ تعدد وازدواج السلطة التشريعية وفقًا لنظام المجلسين، وكذلك الأمر بتعدد السلطة القضائية، حيث يتزايد عدد الدول الذي تعتنق نظام القضاء المزدوج الذي يفصل بين جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي، أو نظام تعدد جهات القضاء بفصل و استقلال القضاء الدستوري كذلك ، وأخيراً فإنَّ الغالبية العظمى من دول العالم تأخذ بنظام اللامركزية الإدارية في إطار تنظيم السلطة التنفيذية، بحيث يتم توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية ووحدات إدارية إقليمية أو محلية على نحو ما يتم إقراره من تشريعات القانون الإداري (8).

والأمثلة كثيرة للدول الموحدة؛ لأنَّ معظم دول العالم دول موحدة، مثل جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية وغيرها من الدول العربية (9) ، وبريطانيا وفرنسا وهولندا واليابان وغيرها من دول العالم الموحدة  (10).

______________

1-د. عبد الغني بسيوني، النظم السياسية: أمس التنظيم السياسي، الدولة والحكومة والحريات العامة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1984، ص 87

2- د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، بدون دار نشر، 1988، ص38.

3- د. الشافعي محمد بشير، القانون الدستوري والنظم السياسية السودانية - دراسة مقارنة بالدساتير والنظم المصرية ، ج 1، منشأة المعارف بالإسكندرية، 1970، ص103.

4- د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، الدار الجامعية، بيروت، 1987، ص71.

5-  د. عبد الغني بسيوني عبد الله، مرجع سابق، ص 87.

6-  د. طعيمة الجرف، نظرية الدولة، مطبعة القاهرة الحديثة، القاهرة، 1964، ص 199.

7- د. كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، مطبعة قمحة، دمشق، 2001، ص89.

8- د. سامي جمال الدين، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2005، ص106.

9- باستثناء العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة اللتين تحدان دولاً اتحادية فدرالية.

10- د. طعيمة الجرف، المرجع السابق، ص88.