ما تزال الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، تضع العراقيل التجارية والسياسية أمــام صـــــادرات البلـــدان النامية، التي تتمثل في المعايير الفنية وتدابير الصحة والصحة النباتية والمعايير البيئية. بالإضافة إلى ارتفاع معدل التعرفة الجمركية التصاعدية، مما أدى إلى صعوبة وصول صادرات البلدان النامية إلى الأسواق الدولية ويتوقف تحسين وضع الدول النامية اقتصادياً وتجارياً على مدى التزام الدول المتقدمة بتنفيذ سياساتها الاقتصادية والتجارية المعلنة في منظمة التجارة العالمية، وبعدم التنصل منها، ولذلك يجب على الدول المتقدمة أن تعمل على التطبيق الفعلي للآتي:
1- إقامة نظام تفضيلي لاستيراد السلع الجاهزة من الدول النامية.
2ـ تخطيط استيراد كمية محدودة من خامات الدول النامية من قبل البلدان المتقدمة والتقيد بتنفيذ الالتزامات الكاملة بهذا الخصوص.
3- إلغاء الضرائب العالية المفروضة على البضائع والخامات الأولية المستوردة من الدول النامية.
4- الاعتراف بحق الدول النامية بحماية صناعاتها الوطنية والقومية.
أما الجانب الثاني المتعلق بالدول النامية فيتضمن الآتي:
1 - إدخال تغييرات جذرية في التركيب الهيكلي الاقتصادي، وتكييفه مع ظروف التقدم العلمي التقني المعاصر، بغية منافسة الصادرات العالمية في الأسواق الدولية.
2 - العمل على زيادة الإنتاج المحلي من خلال الاستخدام الكامل للثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية والبشرية للبلد، مما يسهم في زيادة
الصادرات.
3 ـ تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع تنويع المنتجات الزراعية والصناعية، وتوسيع قاعدة الخدمات المتنوعة باستخدام الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
4- زيادة دخل العاملين في الزراعة، مما يساعد في توفير مدخرات محلية وزيادة القدرة الشرائية وزيادة استهلاك السلع الصناعية.
5- تصنيع المواد الزراعية والمعدنية المحلية، بهدف زيادة الموارد التجارية الخارجية، بدلاً من تصديرها كسلع أولية بصورتها الأولية.
6ـ ضرورة تدخل الدولة في إدارة عمليات تنمية الصادرات والواردات.
7 - إنشاء حرة خاصة المواصفات حرة خاصة للصادرات العالمية وفق المواصفات الدولية.
8- العمل على تحقيق زيادة التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات بهــدف التخلص من التبعية للدول المتقدمة.
9 - التعاون الاقتصادي الإقليمي مع الدول ومع التكتلات الإقليمية القائمة.
