أشار المصنّف مع شرح شارح القوشجي بقوله : ( والسمع دلّ على أنّ الجنّة والنار مخلوقتان الآن ، والمعارضات متأوّلة ).

[ ذهب ] جمهور المسلمين على أنّ الجنّة والنار مخلوقتان الآن ، خلافا لأكثر المعتزلة كأبي هاشم والقاضي عبد الجبّار (1) وغير هما ؛ حيث زعموا أنّهما تخلقان يوم الجزاء.

لنا وجهان :

الأوّل : قصّة آدم وحوّاء وإسكانهما في الجنّة ثمّ إخراجهما عنها بأكل الشجرة ، وكونهما يخصفان عليها من ورق الجنّة على ما نطق به الكتاب والسنّة ، وانعقد عليه الإجماع قبل ظهور المخالفين.

وحملها على بستان من بساتين الدنيا يجري مجرى التلاعب بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين ، ثمّ لا قائل بوجود الجنّة دون النار فثبوتها ثبوتها.

الثاني : الآيات الصريحة في ذلك كقوله تعالى : {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى * عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى * عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى} [النجم: 13 - 15].

وكقوله تعالى في حقّ الجنّة : {أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ } [آل عمران: 133] ، {أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} [الحديد: 21] ، {وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الشعراء: 90].

 وفي حقّ النار : {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: 24] ، {وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ} [الشعراء: 91].

وحملها على التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي مبالغة في تحقّقه مثل {وَنُفِخَ فِي الصُّورِ } [الكهف: 99]، {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ } [الأعراف: 44] خلاف الظاهر ، فلا يعدل إليه بدون قرينة.

تمسّك المنكرون بوجوه :

الأوّل : أنّ خلقهما قبل يوم الجزاء عبث لا يليق بالحكيم. وضعفه ظاهر.

والثاني : أنّهما لو خلقتا لهلكتا ؛ لقوله تعالى : {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ } [القصص: 88]. واللازم باطل ؛ للإجماع على دوامهما ، والنصوص الشاهدة بدوام أكل الجنّة بظلّها.

وأجيب : بتخصيصها من آية الهلاك ؛ جمعا بين الأدلّة ، وبحمل الهلاك على غير الفناء على ما قيل : إنّ المراد بهلاك كلّ شيء أنّه هالك في حدّ ذاته ، لضعف الوجود الإمكاني ، فيتحقّق بالهالك المعدوم ، وبأنّ الدوام المجمع عليه هو أنّه لا انقطاع لبقائهما ولا انتهاء لوجودهما بحيث ، يبقيان على العدم زمانا يعتدّ به كما في دوام المأكول ؛ فإنّه على التجدّد والانقطاع قطعا ، وهذا لا ينافي فناءها لحظة.

الثالث : أنّه قال الله تعالى في وصف الجنّة : {عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ} [آل عمران: 133]، ولا يتصوّر ذلك إلاّ بعد فناء السماوات والأرض ؛ لامتناع تداخل الأجسام.

وأجيب : بأنّ المراد أنّ عرضها كعرض السماوات والأرض ؛ لامتناع أن يكون عرضها عرضهما بعينه لا حال البقاء ولا بعد الفناء ؛ إذ يمتنع قيام عرض واحد شخصي بمحلّين موجودين معا أو أحدهما موجود والآخر معدوم ؛ وللتصريح في آية أخرى بأنّ {عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ} [الحديد: 21]. فتحمل هذه على تلك كما يقال : أبو يوسف أبو حنيفة ، أي مثله » (2).

__________________

(1) حكاه التفتازاني عنهما في « شرح المقاصد » 5 : 108.

(2) « شرح تجريد العقائد » للقوشجي : 392 ـ 393.