مشكلة التلوث :

المدن هي المصدر الرئيس للتلوث، وكلما ازداد سكان المدينة ازدادت كمية الملوثات المنبعثة، فسكان المدن يستهلكون كميات تتراوح بين 60-80% من الطاقة المتجددة في العالم وهم مسؤولون عن نسبة مماثلة من انبعاثات الكاربون(1)، إذ أن البيئات الحضرية المشيدة والمتمثلة في المدن والقرى الكبيرة، إنما هي بيئات جديدة وغريبة عن الطبيعة التي شيدت فيها. وقد ابتدع الإنسان تلك المدن لتخدم حاجات خاصة به. فهي بمجرد وجودها إخلال بالاتزان البيئي في منطقتها. كما أنها تفرض أعباء متزايدة على البيئة حولها، إذ تتطلب من تلك البيئة الغذاء لسكانها والماء لحاجاتهم الحيوية والصناعية، وأرضاً تستلبها منها لتبني عليها وحداتها ومرافقها وطرقها ومطاراتها ومصانعها ومناجمها، ثم تلقي بفضلاتها التي كثيراً ما تكون ملوثة إلى البيئة المحيطة بالإنسان، لذا ركزنا في هذا المجال من الدراسة على الملوثات الحضرية لأنها متعددة ومتشعبة.

يعد التلوث من مشكلات العصر المهمة، وهو نتيجة طبيعية لفقدان التوازن البيئي أو الاستعمال السيئ لعناصر البيئة، إذ يعد الإنسان قطب الرحى الذي تتمحور حوله المشاكل والتحديات التي تواجه البيئة في العصر الحديث، ومنها التدهور البيئي المتمثل بالتلوث، فالنمو السكاني المتزايد قد استنزف موارد البيئة المختلفة وساهم في إدخال مباشر لمواد أو عوامل فيزياوية أو كيمياوية أو بيولوجية تسبب إزعاجاً أو تشويهاً للبيئة أو نقصاً فيها.

إن التلوث Pollution وما نجم عنه يعد نتاجاً طبيعياً لعبث الإنسان في البيئة، أو بسبب سوء تقدير الإنسان وعدم دقة النتائج الناجمة عن الاعمال التي يرى الإنسان أن لها مردوداً إيجابياً في مرحلة زمنية قصيرة. إلا أن آثارها السلبية تتعاظم على امتداد مراحل زمنية طويلة. ويعد التوازن الطبيعي الجوهر الأساس للبيئة، حيث يشير بعضهم إلى أن التلوث هو الوجه البشع لعملية التحضر وتمركز السكان في مدن مكتظة وما رافقها من وسائل رفاهية وارتفاع في المستويات المعيشية، دون الأخذ بنظر الاعتبار الجوانب البيئية. لذا يعرف التلوث بأنه التغيرات التي يحدثها الإنسان في المجال البيئي والناتجة عن إطلاق المركبات والغازات والمخاليط المختلفة التي تؤدي إلى تغيير الصفات الفيزيائية والكيميائية للهواء والماء والتربة. ويسمى تلوثاً كل تدخل إنساني في التوازنات الطبيعية بوضعه في التداول مواد سامة أو معيقة، وأهم ملوثات البيئة تأتي من إنتاج مصادر الطاقة المتعددة واستعمالها، ومن النشاطات الصناعية. أو أنه كل تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية لا تستطيع الأنظمة البيئية استيعابه من دون أن يختل توازنها. وقد عرف البنك الدولي التلوث على أنه نتيجة للتكنولوجيات المستعملة المؤدية إلى إضافة مادة غريبة إلى الهواء أو الماء أو الغلاف الأرضي (التربة) بشكل كمي، ويوثر على نوعية الموارد وفقدان خصائصها وعدم ملائمة استعمالها(2).

وقد انتبه الإنسان إلى مخاطر التلوث وما ينجم عنه من مخاطر، فعقد العديد من المؤتمرات، منها مؤتمر ريدو جانيرو عام 1992 الذي حضرته (154) دولة وسمي بقمة الأرض والزمت الدول نفسها بأحكام تتعلق بالتغيرات المناخية، وفي عام 1995 عقد ما يسمى بمؤتمر الأطراف 1-Cop في برلين، ثم عقد مؤتمر الأطراف الثاني (2-Cop) عام 1996 في جنيف، وقد وضعت التزامات إضافية لمعالجة آثار التلوث. ثم استضافت مدينة كيوتو في اليابان مؤتمر عام (1997)، وانتهى القرار باعتماد اتفاقية تلزم الدول الصناعية منفردة أو مجتمعة بتخفيض مجموع انبعاث غازات الدفيئة لديها في الفترة من (2008-2012) بنسبة 5% عما كانت عليه عام 1990، وقد تم تحديد كميات الغازات الدفيئة التي تصدرها الدول (3). وبالنسبة لتوزيع أسباب الملوثات فالولايات المتحدة مسؤولة عن نصف الانبعاثات من ثاني اوكسيد الكربون (ينظر الشكل 2)، وتشترك الدول الأخرى بالنصف المتبقي، لذا اقترحت الدول تأسيس ما يسمى برخص التلوث أي الحد الأعلى الذي يسمح به بكمية الغازات المنبعثة في بعض الدول(4).

وقد أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن أغنى نصف بليون نسمة من سكان العالم (7في المائة من سكان العالم) هم المسؤولون عن نصف انبعاثات العالم من ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد العوامل الرئيسة المساهمة في تغير المناخ العالمي، فانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من شخص واحد في الولايات المتحدة يومياً مساوية لانبعاثات حوالي 4 أشخاص صينيين أو 20 من الهنود او30 من الباكستانيين أو 40 من النيجيريين أو 250 من الاثيوبيين (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير التنمية البشرية، 2011، ص52.

(2) مرعي بن حسين القحطاني، تلوث التربة في منطقة أبها الحضرية، رسائل جغرافية، العدد (337)، الجمعية الجغرافية الكويتية، جامعة الكويت، 2008، ص3.

(3) الأمم المتحدة 1999، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لعام 1997 بشأن تغيير المناخ، بروتوكول كيوتو الملحق باتفاقية تغير المناخ، فرنسا، ص1.

(4) هيرفة درميناخ وميشال بيكويه، السكان والبيئة، عويدات للنشر والطباعة، بيروت، 2003، ص78.

  (5)UNFPA, (2009), Because everyone counts, pp. 14-151.