وأهم العوامل الاجتماعية المؤثرة في الزراعة هي :

السياسات الزراعية  (Agricultural policies)

- تحديد المساحات المزروعة:

يتم تحديد المساحات المزروعة لزيادة الإنتاج أو تخفيضه ، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1955 – 1960  عندما انخفضت أسعار القمح بسبب وجود فائض كبير منه ،  لذلك شجعت الحكومة على ترك بعض الأراضي دون زراعة لتقليل الإنتاج وأعطت مقابل ذلك هبات مالية للمزارعين بلا مقابل وأدى هذا الى تقليل المساحات المزروعة بمقدار 28 مليون هكتار من الإنتاج الزراعي بين العامين المذكورين آنفاً.

كما عمدت  الحكومة ايضآ إلى تحديد مساحة مجموعة المحاصيل الرئيسية مثل القطن والفول السوداني والتبغ لخفض إنتاجها . بينما على العكس ذلك لجأت مصر إلى زيادة المساحة المزروعة بالقطن عندما قل المعروض من القطن بسبب الحرب الأهلية الأمريكية بين عامي 1861 – 1865 وذلك للاستفادة من ارتفاع أسعار القطن عالمياً . وفي الآونة الأخيرة تحاول مصر ثانية زيادة المساحات المزروعة بمحاصيل الحبوب لتأمين احتياجات سكانها المتزايدة منها.

وتتوقف السياسة الزراعية على درجة الاكتفاء الذاتي التي تحققها الزراعة الوطنية , ودرجة أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني . منذ القدم أخذ تدخل الدولة في الزراعة اشكالاً عديدة منها تخصيص عيد لبعض المحاصيل الزراعية لتشجيع زراعتها مثل يوم القطن في الهند والرز في الصين والكروم (العنب ) في اسبانيا وغيرها تعطي معظم الدول الزراعة اهتماماً خاصاً لارتباطها بالأمن الغذائي والقومي , حيث أصبحت سياسة الاكتفاء هدفا استراتيجيا ذو مغزى سياسي كبير لغالبية دول العالم في اوقات السلم أو الحرب أو خلال الازمات الاقتصادية.

وتحدد بعض الحكومات العربية كالحكومة السورية مساحة المزروعات المروية في كل منطقة بما يتناسب مع المخزون المائي للسدود والتوقعات المناخية للهطولات المطرية وبقيت الولايات المتحدة الامريكية تحدد جزءاً من الأراضي الزراعية المسموح بزراعتها حتى عام  1980  وكانت هذه الأراضي المسموح بزراعتها تتصف بإمكاناتها الإنتاجية العالية , في حين تترك الأراضي المنحدرة والأقل خصوبة دون استعمال.

ولكن المشكلة أن كمية الإنتاج في الوقت الحاضر لا تعتمد على المساحة المزروعة فقط , بل تعتمد على استخدام التقنية الحديثة للآلات والأسمدة والمبيدات وأنواع البذور المحسنة التي تعطي إنتاجية كبيرة . وقد يلجأ المزارع إلى زراعة محاصيل أخرى غير مراقبة فيزيد الإنتاج وتحدث مشكلة لذلك من الأجدر تحديد كمية الإنتاج التي على المزارع إنتاجها دون تحديد المساحات المزروعة .

وفي السوق الأوربية المشتركة تم اتباع سياسة جديدة لمراقبة الإنتاج ، وذلك في التحويل من زراعة المحاصيل إلى انتاج  منتجات يحتاجها السكان ، مثل إنتاج اللحوم بدلا من الألبان, ففي عام 1984 أقلعت معظم الدول الأوربية عن دعم وضمان سعر الحليب  وحددت حصص إنتاج الألبان ضمن السوق الأوربية بشكل يضمن بقاء  أسعارها مرتفعة .

أما في الدول الفقيرة بسبب المشكلات الاقتصادية ، والمستوى التقني المتدني وقلة رأس المال وسوء الإدارة لم تستطع هذه الدول التحكم بالإنتاج والأسعار ودعم السلع الزراعية, وفي بعض دول أوروبا  والدول التي ظهرت فيها حركة التحرر التي شهدها العالم الى اعادة النظر في توزيع ملكية الأراضي الزراعية  على عدد اكبر من المزارعين وانقاذهم من سيطرة القطاع  فقد تم إجراء تعديلات واسعة على مساحة الحيازات الزراعية وتجميعها بهدف تكبير مساحة المزرعة لزيادة الإنتاج وتقليل كلفته ، كما أصدرت قوانين تمنع تفتت هذه الحيازات من جديد .

  وقد تم تحديد الحد الأعلى والأدنى للملكية الزراعية والتي اختلفت بين الدول حسب تأثير الظروف الطبيعية والأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد السكان ونسبة العاملين في الزراعة ودرجة توفر الأرض الزراعية ونوع الري والمكانة الاجتماعية للملاك الكبار ، والتي تباينت هي الأخرى من دولة الى اخرى ، ففي الصين يحق للمالك الكبير الاحتفاظ ما بين 4- 6  دونم من الأراضي المزروعة رزآ  ، وفي اليابان جعل الحد الأعلى للملكية 12 دونم وفي مصر حدد  قانون رقم 127 الملكية العليا 167 دونم وفي سوريا حددت الملكية  320 دونم في الأراضي المروية و1200 دونم في الأراضي الديمية ، اما في العراق فقد صدر قانون رقم 117 لسنة 1970 الملكية في الأراضي المروية ما بين 40- 600 دونم حسب خصوبة الأرض وموقعها من مصادر المياه ونوع المحصول المزروع وبين 1000- 2000 دونم في الأراضي الديمية حسب خصوبة الأرض وخط سقوط المطر  .