يظهر من شيخ الطائفة اختيار المنهج الاصولي الاجتهادي - الرائج بين فقهائنا - في تفسير القرآن الكريم وأنّه لا يجوز تفسيره بغير هذا المنهج؛ حيث قال : «و لا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينبئ ظاهرها عن المراد تفصيلا ، أو يقلّد أحدا من المفسّرين ...؛ لأنّ من المفسّرين من حمدت طرائقه ومدحت مذاهبه ، كابن عبّاس والحسن وقتادة ومجاهد ، وغيرهم. ومنهم من ذمّت مذاهبه ، كأبي صالح والسّدي والكلبي وغيرهم.

هذا في الطبقة الأولى . وأما المتأخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه وتأوّل على ما يطابق أصله. ولا يجوز لأحد أن يقلد أحدا منهم ، بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة : إمّا العقلية ، أو الشرعية ، من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتّباع قوله» (1).

فإنه بقوله : «آية لا ينبئ ظاهر عن المراد تفصيلا» قد أشار إلى حجية ظواهر الكتاب. وبقوله : «بل ينبغي أن يرجع إلى الأدلة الصحيحة : إمّا العقلية ، أو الشرعية ، من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمن يجب اتّباع قوله» أشار إلى حجية العقل والسنة والاجماع في تفسير القرآن. وليس ذلك إلّا تحكيم الأدلّة الأربعة- التي هي موضوع البحث في علم الأصول- في تفسير القرآن.

ولا يخفى أنّ مراده من الأدلة العقلية ، البديهيات العقلية التي يحكم بها العقل بالبداهة ، لا بالنظر والاستدلال النظري المبتني على الأقيسة والاستحسانات.

وذلك لما ورد من النهي عن تفسير القرآن بالعقل كقول الباقر عليه السلام : «و ليس شي‏ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن».(2) نعم لا بأس بالتوجيه العقلي النظري لظواهر الآيات القرآنية بعد استقرار ظهورها. ففي الحقيقة لا مجال للعقل النظري في شي‏ء من تفسير القرآن.

والحاصل : أنّ كلام شيخ الطائفة صريح في اعتبار خصوص المنهج الاصولي الاجتهادي في تفسير القرآن المجيد وعدم اعتبار ساير المناهج التفسيرية.

ويبتني هذا المنهج التفسيري على استكشاف المعنى المراد من الآيات على ضوء الكتاب والسنة والعقل والارتكازات العقلائية المحاورية.

وفي هذا المجال مباحث نافعة ونكات ظريفة.

(2) مقدمة تفسير البرهان : ص 4.