• الاصلاح الكينـزي 

عاش النظام الرأسمالي فترة ذهبية واستمرت لأكثر من قرن (نهاية القرن الثامن عشر وكامل القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين) عاشها النظام الرأسمالي وكانت طروحاته تُبنى على الطروحات الكلاسيكية⁽¹⁾ ، ولكن بعدها بدأت تظهر للنظام الكثير من الازمات والتي اشبه ما يكون بشكل دوري وبالتأكيد يكون لها وقع سلبي على النظام الرأسمالي وعلى مبادئه وفلسفته التي كان يستند عليها الى ان وصلت الازمة قوتها بين عامي 1929-1933 وحصلت ظاهرة الكساد ويعني ان السلع موجودة بكميات كبيرة في الاسواق ، ولا توجد قدرة شرائية اي عدم وجود سيولة نقدية للشراء ، وكانت المؤشرات الاقتصادية تشير الى ضرورة اصلاح المفاهيم الرأسمالية الكلاسيكية التي تؤكد قدرة آلية السوق على احلال التوازن والقضاء على البطالة الضخمة والطاقات الانتاجية المعطلة وعليه فلا بد من إجراء بعض الاصلاحات للمفاهيم الرأسمالية الكلاسيكية الرئيسية والتي تؤكد على امكانية  قيام آلية السوق على التوازن الاقتصادي وهناك قدرة على امتصاص البطالة وتحقيق التشغيل الكامل ، وبذلك يكون التوازن امر حتمي بشرط عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ، ولكن الازمة التي حصلت برهنت عجز آلية السوق على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن غير الممكن ان يحصل التوازن واصبح اهم قانون يستند عليه النظام الرأسمالي في مرحلة الكلاسيك وهو قانون ساي (العرض يخلق طلبه) واصبح المنتج هو المحدد الرئيس في المعادلة الاقتصادية . 
وهذه الازمة ولدت آراء جديدة وفكراً اصلاحياً يعدل من مسار الفكر الرأسمالي وهو الفكر الكينزي الذي تجسد بكتاب كينز الصادر في عام 1936 هو النظرية العامة في الاستخدام والفائدة والنقود ، وهي من اهم الاصلاحات التي طرأت على الافكار الكلاسيكية ⁽²⁾حيث عالج مشكلة البطالة وخالف الكلاسيك بقانون عدم وجود بطالة اجبارية والواقع أثبت عكس ذلك لأن البطالة استمرت منذ بداية القرن العشرين ووصلت الى الذروة في ازمة الكساد العالمي 1929 وكان دور كينز إيجاد وسيلة لوقف البطالة او الحد منها ، كما وانه خالف رأي الكلاسيك وقال ان الاقتصاد هو اقتصاد نقود وليس كما يرون بأن النقود وسيلة للمبادلة فقط ، كون النقود دورها كبير في التحليل الاقتصادي ، لقد كانت النظرية تستند على ان تصرف الافراد هو الذي يخلق التوازن الاقتصادي ، واهملوا النظرة العامة الكلية والتي تهدف الى البحث عن العلاقات بين الكميات الكلية للدخل والاستهلاك والاستثمار والاستخدام ، وقد كانت اضافاته سديدة وبالهدف حيث يرى بأن تدخل الدولة حاجة  ضرورية بالوقت الذي يرى الكلاسيك بأن تدخل الدولة مرفوض وهو يرى من تدخل الدولة ضمان للاستخدام الكامل ، ويرى بأن التوسع في الوظائف هي الوسيلة الوحيدة لاستمرار المؤسسة الاقتصادية الرأسمالية .

ان ما تم تبيانه من انتقادات للنظرية الكلاسيكية هي التي جعلت النظام الرأسمالي يستمر ، وقد وجه بعض الافكاروالمفاهيم الاصلاحية لغرض انقاذ النظام الرأسمالي من محنته وهي دور الدولة التدخلي لتحقيق التوازن الاقتصادي ، اي انه من الضروري تدخل الدولة لاصلاح ما افسده النظام الكلاسيكي ، حيث ان آلية السوق لا تحقق التوازن لوحدها وهي تحتاج لتدخل الدولة لتحقيق هذا التوازن ، وهو من اهم الاصلاحات الكينزية للفكر  الليبرالي ، واضاف المفكر كينز بأن التشغيل الكامل لا يتحقق بالاقتصاد ولكن هناك مستوى معقول اقل من التشغيل الكامل لانه لا بد من يكون هناك بطالة اجبارية وليس بطالة اختيارية كما يعتقد بذلك الكلاسيك ، لقد فند كينز المقولة التي يؤمن بها الكلاسيك والتي تنص على ان الادخار يتوجه للاستثمار وقال ليس كل ادخار يؤول الى استثمار ، اذ ان ظاهرة الاكتناز التي لا تؤدي الى تساوي الادخار مع الاستثمار ، وان تساوي الادخار مع الاستثمار يتحقق من تغطية الانفاق الاستثماري ، هذه الافكار الحديثة التي فرضت على الاقتصاد الامريكي لغرض المعالجة سميت بالاقتصاد الكينزي التدخلي ، وهو يعني بأن النظام الرأسمالي لا يميل تلقائياً الى تحقيق التوازن عند عمالة كاملة وان التوازن عند عمالة اقل من العمالة الكاملة يمكن معالجته بالسياسات المالية والنقدية لغرض رفع الطلب الاجمالي⁽³⁾ .

لقد استمرت المفاهيم الكينزية في التداول الى اوائل السبعينات من القرن الماضي ، وبعدها عجزت عن حل مشكلة الكساد التضخمي التي حصلت في حينها واعطت المجال لمدرسة جانب العرض بالظهور من جديد ونادت بالعودة الى المفاهيم الليبرالية لحل المشكلة ، وقد تصدر لهذا الامر فريدمان وهنا تماشى الاقتصاد مع السياسة حينما تبنى كلاً من رئيسة الوزراء البريطانية ماريكريت تاتشر والرئيس الامريكي رونالد ريغن تلك السياسة في اواسط الثمانينات من القرن الماضي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ فتح الله ولعلو ، الاقتصاد السياسي ، مدخل للدراسات الاقتصادية ج1 ، دار الحداثة بيروت ، 1981 ،ص135.

2ـ نفس المصدر السابق ، ص132 .

3ـ سام ويلسون واخرون ، الاقتصاد ، ترجمة هشام عبد الله ، الدار الأهلية للطباعة والنشر ، عمان ، 2006 ، 780.