• فحوى النظرية الكينزيـة

وضع جون منيارد كينز فرضيات معينة تميزت عن بعضها البعض ولكنها مكملة لبعضها البعض وهي اساس نظريته ومن اهمها :

اولاً : الاقتصاد هو اقتصاد استهلاكي :

ونجد ان الفرضية الاولى ومنذ البداية توضح منها ان النظرية الكينزية هي على طرف نقيض مع الافكار الكلاسيكية التي سبقت هذه المرحلة حيث يجد الفكر الكينزي ان الاستهلاك هو المقرر للانتاج ، وان الطلب على السلع هو الذي يؤدي الى خلق العرض ، وان اساس المشكلة التي سببت الازمة هو نقص الطلب ؛ وهذا يعني ان المفكر الاقتصادي كينز اولى الاستهلاك الأهمية العظمى وجعلها الجزء الاساس من بناء نظريته الاقتصادية ، وأن الميل للاستهلاك والدافع النفسي هو العامل المحرك والبحث في كيفية تحفيز الاستهلاك ⁽¹⁾ ليقوم بدوره في البحث من خلال تطبيق قوانين الفكر الكينزي ولم تكن هذه الافكار الاقتصادية بحديثة حيث انها كانت مطروقة من قبل الفكر الاقتصادي الذي سبق المرحلة الكينزية (هوبسـن) 1858-1940 وهو مفكر اقتصادي وصحفي ولد في لندن وانظم للمجموعة الفابية تطرق للركود الاقتصادي وكان برأيه ان الاصلاح الاقتصادي يأتي من استئصال الفائض واعادة توزيع الدخل وتأميم الاحتكار وتوظيف الموارد التوظيف الأنسب ولكنها كانت حسيرة ومحدودة كما هو حال الفكر الفيزيوقراطي والذي طوره آدم سميث ، اخذ الاقتصادي كينز افكاره من الكلاسيك وصاغها بتعابير نقدية استطاع من خلالها تحديد مستوى الدخل النقدي في المجتمع وعلى مستوى الاقتصاد الكلي وكلما زاد مستوى الدخل انعكس ذلك على زيادة الاستهلاك ، اي الميل للاستهلاك والذي يُقصد به الانفاق على السلع الاستهلاكية ، هو اساس تحريك الاقتصاد وحسب كينز ان عدم وجود القدرة الشرائية لضعف الطلب على الاستهلاك يؤدي الى حدوث الازمة . 

ثانياً : الاقتصاد هو اقتصاد ركود (كساد اقتصادي) : 

ان النظرية الاقتصادية الكينزية انشأت اساساً في وضع الركود والكساد الاقتصادي الذي امتاز به الاقتصاد الرأسمالي آنذاك والذي انعكس على الاقتصاد العالمي وهي احد المراحل التي تمر بها الدورات الاقتصادية الرأسمالية ، وان هذه الظاهرة (ظاهرة الركود) والذي اهل لقيام النظرية الكينزية كان سببه عجز النظرية الكلاسيكية وعدم إمكانية المواكبة للتطور الذي الذي يحصل في الاقتصاد العالمي والذي كان احد اسبابه الاحتكارات ، لذلك كان التفكير بالكامل يكرر على كيفية احتواء أزمة الكساد العالمي والبطالة التي ضربت بالبلاد وكذلك الاسعار المنخفضة لسعر الفائدة وقد استنتج من خلال الازمة والوضع المعاش في حينها انه في ظل الكساد ينخفض الطلب على النقود وهذا يعني ان بزيادة الانفاق يزداد حجم الاستخدام دون ان يؤدي ذلك الى ارتفاع سعر الفائدة ، وقد توصل الى نتيجة مناقضة لآراء الكلاسيك هو ان ارتفاع الاجور هو العامل الاساسي لحصول البطالة ، ولا يوجد هناك صلة بين الانفاق وارتفاع اسعار الفائدة .

ثالثاً : القيام بعمل اقتصاد تدخلي موجـه

يرى كينز بأن آلية العرض والطلب واتاحة الفرصة للقطاع الخاص غير نافعة ولم تأتي أكلها في هذه المرحلة وحصل العجز الذي ادى الى عدم امكانية تحقيق الاستخدام الكامل وتحقيق التوازن الاقتصادي وبصورة خاصة بين الاستهلاك والانتاج من جهة وبين الادخار والاستثمار من جهة اخرى والمبنية على اساس العمالة الكاملة ، وان سبب هذا العجز هو ان الدورة الاقتصادية غير محكومة بقوانين تضبط التطور ، وهذا الامر يختلف عن اراء الكلاسيك التي هي نقيض لرأي كينز والتي تنص على خضوع الاقتصاد لقوانين موضوعية ، وبهذا فإن تدخل الدولة امر ضروري لغرض تحقيق التوازن الاقتصادي وان التدخل امر محتوم وضروري برأي كينز ولا مناص منه لأن الدولة ممكن ان تطور وتحسن في اوضاع الاقتصاد القومي وتحافظ عليه وتوفر له الحماية لما يكون هدفها حل الاشكالية القائمة وليس فقط تحقيق الارباح ، ويتولد عن ذلك من خلال رسم سياسات مالية واستثمارية وسد النقص الحاصل في مجالات التمويل من خلال الاقراض والعمل على توازن الاقتصاد في الامد الطويل والذي يحصل في النظام الرأسمالي نتيجة عدم وجود قوانين داخلية تؤدي الى تقليص الفجوة او انهائها ، وعودة التوازن سيكون بمستوى اكثر انخفاضاً مما يحفز الدولة على زيادة الانفاق الاستثماري لملئ الفجوة والتي من غير الممكن ان يعملها القطاع الخاص وكذلك زيادة الانفاق الاستهلاكي.

رابعاً : آراء كينز في التناقض والانسجام في المصالح 

من خلال دراستنا لمرحلة الكلاسيك والتي بدأت مع ظهور نظرية آدم سميث نلاحظ بأن آراء رائد هذه المدرسة يشير في نظريته ويؤكد على ان الآراء تنسجم مع بعضها وان مصلحة الفرد مكملة لمصلحة المجتمع وهذا ما ينبغي ان يكون ، وقد كان راياً صحيحاً في حينها حينما كان الاقتصاد يسير في ضل المنافسة التامة وان تماثل افراد المجتمع في المصالح حالة طبيعية ، وبسبب التطورات التي حصلت على الاقتصاد لم تستمر الآراء مثلما كانت في وقت آدم سميث حيث ظهرت الاحتكارات وبرز كينز وهو يرى العكس من ذلك من ذلك تماماً فكما ان عكس المنافسة الحرة الاحتكار فكذلك عكس الانسجام في المصالح التضاد في المصالح تماماً لأن في فترته لا يوجد دور للمنافسة التامة ، وانما الرأسمالية وصلت الذروة في الاحتكار من خلال تعدد الظروف والقوى المسيطرة على التطور للاقتصاد الوطني وهذا التعدد يعتريه مبدأ التنافر في المصالح وعدم الانسجام في ظروف المنافسة والتوازن ، ويتأثر بهذه الحالات ويجعل التناقض في المصالح بديل عن الانسجام ، وهنا تتقاطع الآراء الكينزية مع الآراء الكلاسيكية مع الآراء الكلاسيكية كذلك في حقل الانسجام والتوافق في المصالح ، يرى كينز ان المرحلة ولدت الكساد وعدم امكانية تلبية الحاجات بالطلب الفعال وهناك تعدد في الظروف والمصالح وان التنافر والتعارض الحاصل سببه التعارض والاختلاف السيكولوجي لظروف المنافسة ويحصل التنافر بين المستهلكين والمستثمرين والمدخرين وهذا يوضح الاختلاف بين كينز والكلاسيك وحتى النيو كلاسيك على طرفي نقيض مع المدرسة الكينزية حيث ان العلاج الفاعل للمشكلة برأي كينز هو تدخل الدولة وان هذا يعد من المحددات الرئيسية برأي الكلاسيك لديمومة النشاط الاقتصادي لأن تدخل الدولة⁽²⁾ في نظرهم يعيق عملية الحرية الاقتصادية ويقول كينز (ان المسؤولين البارعين من ذوي النوايا الحسنة يستطيعون تصميم مؤسسات اقتصادية قادرة على التفوق) وهذا عكس ما بُني عليه الاقتصاد الرأسمالي وهذا يعد من المتناقضات الرئيسية بين الطرفين حيث ان فرضية الاحتمال والصدفة هي التي تأتي أكلها ضمن المرحلة وسبب ذلك الظواهر التي فاجئت المجتمع بدون معرفة سابقة بذلك والمغايرة للقوانين الرأسمالية ، وان علاجها الآني هو تدخل الدولة كطرف قوي يستطيع فرض ارادتـه على الرأسماليين ويفرض الضرائب لإعادة توزيع الدخل القومي .
ان كينز لم يعطي صورة واضحة عن ما هو الضروري وما هو الصدفة ، فهو يرى ان الضرورة الموضوعية ليس لها اهمية كبيرة ويرى ان الاهمية يوليها الى عامل الصدفة التاريخية والمعالجة الآنية للمشكلة والدولة هي الوحيدة التي تستطيع ان تعالج اعراض الدورة الاقتصادية عن طريق نـظرية الاحتمالات لأن النظرية هي الوحيدة اي الدولة الوحيدة التي تعوض عن اهمال القوانين التاريخية للاقتصاد والتي لا يعتقد كينز بوجودها وبذات الوقت تعوض عن اهمالها التي يمكن ان تعالج المشكلة مادياً عن طريق سياساتها الاقتصادية ، ان كينز حاول ان يستند الى القوانين الاجتماعية والتاريخية بالميول السيكولوجية⁽³⁾ حيث نرى ان الانسان هو المستهلك الدائم. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ كلاوديو ، نابليوني ، الفكر الاقتصادي في القرن الـعـشرين ، ترجمة نعمان كنفاني ، مجلة النفـط والتنمية ،1979، ص71 .

2ـ نبيل جعفر ، تطور الفكر الاقتصادي من افلاطون الى فريدمان ، ص190 .

3ـ أريك رول ، تاريخ الفكر الاقتصادي ، مصدر سابق ، ص481 .