السؤال : لقد وصل الأمر إلى البعض أنّهم يأتون بأحاديث من كتبنا ، تدلّ على أنّ أُمّهات أئمّتنا الأطهار عليهم ‌السلام من الجواري ، ثمّ يستدلّون أنّ الجارية حسب مذهبنا يجوز استعارة فرجها.

فلم يكفيهم الظلم؟ والآن يسبّون الشرف الطاهر ، ويشكّكون بالشجرة المباركة.

أرجوا منكم بيان هذا الأمر ، وما ذكر في كتبنا من أحاديث وما صحّتها؟

الجواب :

نقول : وإن كانت بعض زوجات الأئمّة جواري ، إلاّ أنّ الأئمّة عليهم‌ السلام كانوا يعتقونهن ، ثمّ يتزوّجوهن بالعقد الدائم ، فمثلاً أُمّ الإمام زين العابدين عليه ‌السلام ـ هي شاه زنان ـ أعتقها أمير المؤمنين عليه ‌السلام وزوّجها للحسين عليه ‌السلام ⁽¹⁾.

وكذلك أُمّ الإمام المهديّ عليه ‌السلام ، تزوّجها الإمام الحسن العسكريّ عليه ‌السلام بعد أن كانت جارية ، فعن الإمام الهادي عليه‌ السلام قال : « يا كافور : ادع لي أختي حكيمة » ، فلمّا دخلت عليه قال عليه ‌السلام لها : « ها هي » ـ يعني نرجس ـ فاعتنقتها طويلاً ، وسرّت بها كثيراً ، فقال لها مولانا : « يا بنت رسول الله أخرجيها إلى منزلك ، وعلّميها الفرائض والسنن ، فإنّها زوجة أبي محمّد وأُمّ القائم » ⁽²⁾ ، هذا أوّلاً.

ثانياً : جواري الأئمّة عليهم ‌السلام لم ينكحهن أحد غير الإمام عليه‌ السلام ، فهذه حميدة المصفّاة ـ أُمّ الإمام الكاظم عليه ‌السلام ـ اشتراها الإمام الباقر عليه‌ السلام وكانت بكراً ، ولم تنكح غير الإمام عليه ‌السلام.

ففي دلائل الإمامة بعد سؤال الإمام لها عن حالها ، هل هي بكر أو ثيّب؟ فعرّفته أنّها بكر ، فقال لها : « أنّى يكون ذلك ، وأنت جارية كبيرة »؟

فقالت : كان مولاي إذا أراد أن يقرب منّي أتاه رجل في صورة حسنة ، فيمنعه أن يصل إليّ ، فدفعها أبو جعفر عليه ‌السلام إلى أبي عبد الله عليه ‌السلام.

وقال : « حميدة سيّدة الإماء ، مصفّاة من الأرجاس كسبيكة الذهب ، ما زالت الأملاك تحرسها ، حتّى أديت إلى كرامة الله عزّ وجلّ » ⁽³⁾.

وكذلك الحال مع أُمّ الإمام الرضا عليه‌ السلام ، فإنّها لما اشترتها حميدة أُمّ الإمام الكاظم عليه ‌السلام كانت بكراً ، وهبتها إلى الإمام الكاظم عليه ‌السلام ⁽⁴⁾.

فالنتيجة : إنّ أُمّهات الأئمّة من الجواري ـ لو فرضنا عدم عتقهن ـ لم ينكحهن أحد غير الإمام عليه ‌السلام.

ثالثاً : بالنسبة إلى ما يتّهموننا زوراً وتلفيقاً ، وبخصوص المسألة الفقهية الخاصّة بنكاح الإماء ، فإنّك تجد جوابنا عليها على صفحتنا تحت العنوان التالي : الأسئلة العقائدية / استعارة الفروج.

وأنت بعد أن تطالع ما كتبنا هناك ترى أنه لا ربط بين المسألتين ، فهذه مسألة فقهية في جواز أن يهب المالك أمته لمن يشاء بمقتضى ملكه ، فإن من البديهيّ جواز وطئ الأمة بالملك لا بالعقد.

وتلك مسألة في موضوع خارجي ، من أنّ الإمام الفلانيّ كانت أُمّه الجارية الفلانية ، ولا دليل خارجيّ قطعاً على حدوث انتقال لهن من يد إلى يد ، بل الدليل على عكسه ، كما علمت أوّلاً وثانياً.

وأمّا ما حاولوا الطعن فيه فهو كذب موضوع ، مع أنّ كلا المسألتين يشاركنا فيها غيرنا من المسلمين.

وأمّا ما حاولوا الطعن به فهو كذب مفضوح ، مبنيّ على مغالطة يحاولون تمريرها على الجهّال!

ففي المسألة الفقهية قد عرفت من جوابنا أنّها تعمّ المسلمين ، وفي مسألة النسب الخارجية فهي أظهر ، إذ كثير من أبناء المسلمين أبناء جواري ، بل بعض الخلفاء كذلك ، كالمأمون وغيره.

والربط بين المسألتين لغرض خبيث مثل قولك : إنّ المشركين كانوا يجيزون الاشتراك في الزوجة ، إذاً فإنّ آباء الصحابة غير معروفين بالتحديد ، بل كلّ واحد اشترك فيه عدّة رجال ، أعوذ بالله.

أو كقولك : إنّ بعض نساء قريش كن يتخذن أماكن للعهر وينصبن الرايات ، فإذاً كلّ رجال قريش ـ حتّى من أسلم وبعضهم من الصحابة ـ أولاد بغايا أعوذ بالله.

أو كقولك : إنّ المسلمين يجيزون زواج المرأة بعد طلاق زوجها أو موته ، فإذاً كلّ أبناء المسلمين مختلطو النسب ، وهكذا.

وهو واضح بديهي البطلان ، إذ لا ملازمة هناك ، فإنّ القياس هنا باطل ، لأنّ الحدّ الوسط مختلف في المقدّمتين ، ففي إحداهما جزئي ، وفي الأُخرى كلّي ، وهو بديهي البطلان ، ومغالطة لتعميم قضية جزئية لأخذ نتيجة كلّية.

هذا مع ما فيها من الكذب في أصل المسألة الفقهية ، كما أوضحنا آنفاً ، فالمغالطة من جهتين ، الأُولى : في اتهام الشيعة بمسألة لا وجود لها عندهم ، واستخدام مسألة فقهية كإطار لهذا الكذب ، والثانية : نفس المغالطة في إيهام الملازمة بين المسألة المدعاة وبين الوقوع الخارجي.

__________________

1 ـ دلائل الإمامة : 196.

2 ـ كمال الدين وتمام النعمة : 423 ، روضة الواعظين : 255 ، دلائل الإمامة : 496.

3 ـ دلائل الإمامة : 308.

4 ـ عيون أخبار الرضا 2 / 26.