لا شكّ أنّ الجمل الفارسيّة حيث إنّها مشتملة على لفظة «است» و«نيست» الدالّة على النسبة فلا حاجة فيها إلى التزام وضع نوعي للهيئة ولا شخصى للمجموع منها ومن المادّة، وكذا الجمل الإنشائيّة كاضرب زيدا؛ إذ مفرداتها تشتمل على وضع يتمّ به القضيّة، وكذا بعض الجمل الخبريّة العربيّة وهو ما اشتمل منها على لفظة «كان وليس» وما أفاد مؤدّاهما.

وأمّا ما ليس منها كذلك كقولنا: زيد قائم فلا بدّ فيها من القول بأنّ هيئتها موضوعة للنسبة لكن نوعيّا لا شخصيّا ⁽¹⁾ بأن يكون لكلّ هيئة قائمة بكلّ مادّة وضع على حدّه؛ ضرورة أنّه لا داعي إلى الثاني بعد إمكان الأوّل، وكذا لا حاجة بعد ثبوت الوضع للهيئة بإزاء النسبة نوعيّا إلى ثبوته لمجموع الهيئة والمادّة بإزاء مجموع الطرفين، والنسبة شخصيّا بحيث كان كلمة زيد في قولنا: زيد قائم بمنزلة الزاء في كلمة زيد، فإنّ ذلك مضافا إلى لغويّته يشهد وجدان كلّ احد ببطلانه، وكلام القائل بالوضع للمركّبات محتمل لكلّ من هذه الثلاثة.

_______________

(1) إذ وضع مفردات القضيّة لا يفي بصدق القضيّة التامّة التي يصحّ السكوت عليها؛ لأنّ معاني المفردات معان تصوّرية وتعدّد المعاني التصوّرية لا يستلزم القضيّة التامّة التي يصحّ السكوت عليها، فلا بدّ أن تكون القضيّة المستفادة من قولنا: زيد قائم مسبّبة من وضع آخر غير وضع المفردات ثابت للهيئة. منه قدّس سرّه