إذا كانت سلطات الإدارة في العقد الإداري لازمة لضمان حسن تنفيذ العقد وتنفيذ المتعاقد مع الإدارة الالتزامات الناتجة عن العقد، فإن الواقع يقتضي الاعتراف بأن التطور الحديث الذي أفرزته التطورات السياسية والاقتصادية قد أفرز صورا جديدة للعقود الإدارية مثل عقود الإنشاءات الدولية التي أصبحت تعقد وفقا لصيغ سابقة التجهيز مثل عقود الفيديك أو عقود البوت  بصوره الكثيرة . وهذا الجيل من العقود الإدارية - لا سيما عقود البوت - والتي تعني أن الملتزم شركة المشروع  

هو الذي ينشيء المرفق ويشغله ويعيد ملكيته إلى الجهة الإدارية بعد انتهاء مدة الالتزام . ففي مثل هذه العقود يجب أن تأخذ الشروط الاتفاقية مساحة أكبر الأمر الذي يجب معه تقييد سلطة الإدارة في ممارسة سلطاتها في هذه العقود بصورة تكفل للإدارة أن يكون لها مركزا متميزا في العقد الإداري مع المحافظة على حقوق المتعاقد معها .

ومن ناحية أخرى ، فإنه يجب أن يرتبط تدخل الإدارة في العقد الإداري بحق المتعاقد معها في الحصول على تعويض كامل عن الأضرار التي تلحق به من جراء هذا التدخل أيا كانت هذه الأضرار .

نخلص من جماع ما سبق إلى : أن القضاء الإداري باعتباره المصدر الرئيسي لنظريات وقواعد القانون الإداري بصفة عامة ونظرية العقود الإدارية بصفة خاصة بحاجة إلى تطور كبير حتى يتلاءم مع تزايد الأهمية العملية للعقود الإدارية في ظل التحول الاقتصادي الذي تسير الدولة تجاهه بخط سريعة ومتلاحقة وذلك حفظا لحق الشعب في ثرواته وموارده الأساسية .