يقسم التفويض إلى فرعين رئيسيين :

أولاً : تفويض أمر الخلق والرزق ...

ثانياً : تفويض أمر الدين والسياسة ...

ثم لكل فرع قسمان :

القسم الأول : التفويض ـ المطلق ـ بالمعنى الأعم.

القسم الثاني : التفويض ـ المقيد ـ بالمعنى الأخص.

التفويض بالمعنى الأعم :

هذا القسم من كلا الفرعين مختص بالله وحده لا شريك له ، حيث هو المشرع الأساس والأول وهو الخالق والصانع ومبدع كل شيء ـ الكائنات وكل الموجودات ـ لذا فإن امر العباد ومآلهم إليه سبحانه ، فهو اللطيف الخبير ، والبصير ، له الأمر من قبل ومن بعد. من مصاديق القسم الأول من الفرع الأول هي :

الرازقية والخالقية والإهداء والإظلال ، والإحاطة ، والإماتة ، والإحياء والابتلاء ـ بالمرض ـ والإشفاء ، ... الخ

وغير ذلك من خصوصيات الرب الخالق الواحد الفرد الصمد.

قال تعالى في شأن الرزق : {إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ } [الذاريات: 58]

وقوله تعالى : {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ } [الروم: 40]

وقوله تعالى : { اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ} [الشورى: 19]

وقوله تعالى : {قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ} [يونس: 31]

وهناك عشرات الآيات لا منازع فيها أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى وقال تعالى في شأن الخالقية :

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [البقرة: 21]

وقوله تعالى : {خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ } [الرحمن: 14]

وقوله تعالى : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} [الأنعام: 1]

وقوله تعالى : {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } [البقرة: 29]

وقوله تعالى : {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ} [الأنبياء: 33]

وقوله تعالى : {الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا} [الملك: 2]

وقوله تعالى : {وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} [الفرقان: 2].

آيات كثيرة (300) مورد في الخلق والإيجاد ..

وقال تعالى في شأن الهداية والضلالة : {إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ} [الرعد: 27]. //

وقوله تعالى : { إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ } [القصص: 56].

والآيات كثيرة جداً في هذا الباب.

وفي الإحاطة ، قال تعالى : {وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا } [الطلاق: 12].

وفي الإماتة والإحياء قال تعالى : {لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ} [الدخان: 8] .

وقوله تعالى : { وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا} [الفرقان: 48، 49].

وأما في الابتلاء والإشفاء قوله تعالى : { الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ } [الشعراء: 78 - 81].

هذه جملة من الآيات في بعض الموارد لبعض الخصوصيات التي انفرد بها الله سبحانه دون سائر خلقه ، وهناك خصوصيات كثيرة في أمر التفويض ؛ التفويض بالمعنى المطلق أو الأعم بحيث هي ثابتة للمولى دون غيره في أمر الخلق والرزق والأحياء والابتلاء والإهداء والإضلال ... الخ.

أما القسم الأول من الفرع الثاني ( تفويض أمر الدين بالمعنى الاعم ) فهو كذلك من مختصات الله سبحانه وتعالى ، لأن هذا القسم من التفويض يراد به التشريع. والتشريع بالمعنى الأعم أو المطلق يكون من مختصات الباري سبحانه :

قال تعالى : {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48]

وقوله تعالى : {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا} [الجاثية: 18]

وقوله تعالى : {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ } [الشورى: 13]

وقوله تعالى : {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]

أما الأخبار الدالة على أن هذا التفويض من مختصات الله تعالى فهي كثيرة نذكر منها :

وروى الصدوق بإسناده عن بريد بن عمير بن معاوية الشامي قال : دخلت على علي بن موسى الرضا بمرو ، فقلت له يا ابن رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين امرين فما معناه؟

فقال: من زعم أن الله عز وجل يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه : فقد قال بالتفويض والقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك.

فقلت له يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟

فقال وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به ، وترك ما نهوا عنه ... الخ (1)

التفويض الذي ورد ـ والنهي عنه ـ هو ذلك التفويض في أمر العباد والخلق والرزق وغير ذلك التي هي من مختصات الله تعالى وما ورد من الأحاديث في أمر التفويض الذي فوض الله به ذنبه أو الأئمة : إنما هو في أمر الدين أي وكل لهم بيان أحكام الحلال والحرام والمندوب والمكروه ، وإنهم أمناء الله على دينه فيحللون ما أحل الله ويحرمون ما حرم الله تعالى.

قال الصدوق حدثنا محمد بن علي ماجلويه قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم ، قال : قلت للرضا (عليه السلام) ما تقول في التفويض؟ فقال (عليه السلام) إن الله تبارك وتعالى فوض إلى نبيه (صلى الله عليه واله) أمر دينه فقال : {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } [الحشر: 7] فأما الخلق والرزق فلا ، ثم قال (عليه السلام) ، إن الله عز وجل يقول : {قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ} [الرعد: 16].

ويقول تعالى : {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الروم: 40] (2)

إشارة وتوضيح :

قوله سلام الله عليه « فأما الخلق والرزق فلا » ليس المراد أن الله تعالى لم يجعل بيد نبيه أو وليه والرزق الرزق والخلق اصلاً بل المراد نفي تفويض الأمر إليهم كما تقوله المفوضة ، وهو ان الله سبحانه فوض إليهم ذلك وليس بقدر على الحيلولة دونهم وإنهم العلة التامة في ذلك ، وعلى هذا التقدير يتفق هؤلأ مع اليهود في قولهم ( يد الله مغلولة ) بل غلت ايديهم ولعنهم الله في الدنيا والاخرة.

فالمفوضة كانت تعتقد بأن النبي والأولياء كانوا يفعلون الرزق والخلق حقيقة وبدرتهم أي استقلالاً وبدون إذن الله وهذا هو الكفر بعينه.

نعم لو قلنا أنهم يفعلون ذلك حقيقة لكن بإذن الله تعالي واقداره لهم على ذلك فلا مانع منه ، حيث قوله تعالى في خطابه لعيس ( عليه السلام ) : ( وتبرأ الاكمة والابرص باذني وتحي الموتى باذني ) والأحاديث في ذم المفوضة بالمعنى الأعم كثيرة منها :

قال الصدوق بإسناده عن أبي هشام الجعفري ، قال : سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الغلاة والمفوضة. فقال الغلاة كفار والمفوضة مشركون ، من جالسهم أو خالطهم أو آكلهم أو شاربهم أو واصلهم أو زوجهم أو تزوج منهم أو آمنهم أو ائتمنهم على أمانة أو صدّق حديثهم أو أعانهم بشطر كلمة خرج من ولاية الله عز وجل وولاية رسول الله (صلى الله عليه واله) وولايتنا أهل البيت (3).

______________

(1) عيون أخبار الرضا 1 | 124. 

(2) الحديث في عيون أخبار الرضا 2 | 203.

(3) عيون أخبار الرضا 2 | 203.