التكتل الاقتصادي العربي :

إن ما يعيش فيه العالم من متغيرات عديدة، توجب على الدول النظر مرة أخرى في مساراتها، فوجود الدول فرادى في ظل هذه المتغيرات مسألة لا يؤمن عواقبها، حيث المخاطر المستجدة أكبر من أن تتحملها دولة واحدة، ولذا نجد هذا التوجه الدولي نحو الإقليمية، فنجد التكتلات الإقليمية منتشرة في كل منطقة من العالم، في الدول المتقدمة والنامية- على حد سواء.

فالدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه فنجد أمريكا تنشئ منطقة للتجارة الحرة لأمريكا الشمالية( نافتا)، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكتين، وتجعل المحيط الباسفيكي امتداداً إقليمياً لتنشئ تكتلات إقليمية مع بعض الدول الآسيوية واستراليا وهو تكتل" الأيبك" الذي يمتلك حوالي 54% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 50 % من التجارة في السلع، و37% من تجارة الخدمات.

بالإضافة إلى ذلك هناك مبادرة العمالقة عبر الأطلنطي (المبادرة الأوروبية الأمريكية)، التي تعد من أهم المبادرات التكاملية التي شهدتها عقد التسعينات ،وهناك أيضاً الدعوة الأمريكية لإنشاء سوق شرق أوسطية يكون لها فيه دور فعال تضمن فيه مصالحها.

ولم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو الإقليمية على أمريكا، بل تعد إلى أوروبا التي كانت أول من سلكت طريقه، حيث الاتحاد الأوروبي في أوروبا الذي يرغب في التوسع ليشمل أوروبا كلها بدولها الغنية والفقيرة والمتقدمة والمتخلفة، بل تريد أوروبا أن تستغل إطارها الإقليمي عبر البحر المتوسط لإنشاء تكتل بينها وبين دول جنوب المتوسط، وهناك القمة الآسيوية التي تسعى في النهاية لإحداث نوع من التكتل مع آسيا وأيضاً المبادرة الأوروبية الأمريكية التي سلف ذكرها.

وقد كان للدول النامية نصيب كبير في إقامة تكتلات إقليمية نذكر منها في آسيا

"الآسيان" وفي أفريقيا "الكوميسا" وفي أمريكا اللاتينية السوق الجنوبي

 "ميركوسور" ومجموعة الأنجية، والسوق المشتركة لأمريكا الوسطى، والسوق الكاريبي.

وبالإضافة لهذه التكتلات: هناك التكتل الاقتصادي العربي الذي يواجه أخطر أزماته وأحرج مساراته- بعد عقود عديدة من محاولات التكتل الاقتصادي العربي- في وقت تتعاظم فيه المخاطر والتحديات التي تواجهها المنطقة العربية وفي وقت تلوذ فيه الدول الكبرى قبل الصغرى بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية كذراع واقية من هذه المخاطر التي تعصف بها.  ويواجه الوطن العربي، في هذا الوقت بالذات، الكثير من التحديات التاريخية والخارجية من أهمها: أزمة الثقة التي خلفتها حرب الخليج الثانية، ووهن العلاقات العربية البينية وتدني مستوياتها، وضآلة ما حققته مشاريع التكامل العربي من منجزات، وهناك أخطر تحد يواجهه الوطن العربي، ألا وهو الدعوة لإنشاء مشروعات إقليمية بديلة في المنطقة العربية، ومن أهم هذه التكتلات التكتل المتوسطي التي تدعو له أوروبا والتكتل الشرق أوسطي الذي تتزعمه أمريكا وإسرائيل وتروج له المؤسسات الدولية، وهناك أيضاً بالإضافة إلى هذه التحديات تحدي العولمة، ذلك التحدي القادم الذي لم نعُّد له العدة ولا نعرف كيف نواجهه أو نتعامل معه، كل هذا يؤكد لنا أهمية وجود تكتل اقتصادي عربي فعلي وفعال نستطيع أن نواجه به كل هذه التحديات.

- منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى: 

من المعروف في نظرية التكتل الاقتصادي أن منطقة التجارة الحرة هي أبسط الصيغ وأدناها مرحلة في أي مشروع للتكامل، فهي تمهد للانطلاق إلى مراحل أكثر تقدماً في مدارج التكتل والاندماج الاقتصادي، ولا تثير منطقة التجارة الحرة بين دولتين أو أكثر على مستوى الإقليم تلك التعقيدات الفنية أو القانونية في التطبيق التي تثيرها مرحلة السوق المشتركة أو الوحدة الاقتصادية، ولهذا شهدت كثير من دول العالم وأقاليمه خلال العقد الأخير خاصة من القرن الماضي تحركات وجهود واسعة نحو إقامة مناطق للتجارة الحرة انسجاماً مع توجهات تحرير التجارة الدولية لاسيما بعد توقيع اتفاقات مراكش 1994  في أعقاب اختتام جولة أورجواي للجات وقيام منظمة التجارة العالمية مطلع عام 1995.

ينطلق الفكر الاقتصادي لتحرير المبادلات التجارية من فرضية ترى أن اتساع الأسواق يؤدي إلى نتائج اقتصادية هامة للتجارة كمحرك للتنمية وقاطرة للاستثمارات ذلك أن نمو التبادل التجاري يساعد على تحقيق وفورات الحجم ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة حجم الإنتاج ورفع معدلات النمو مما يجعل المنطقة جاذبة للاستثمار الأجنبي المصحوب بالتكنولوجية الأمر الذي يدعم القدرات التنافسية للإنتاج داخل وخارج المنطقة ويزيد من فرص التوظيف ورفع كفاءة القوى العاملة واستيعاب الزيادة المستمرة فيها.

على صعيد المنطقة العربية انتعشت الآمال مجدداً لإحياء مشروعات التكامل الاقتصادي في إطار جامعة الدول العربية، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية وكانت صيغة المنطقة الحرة للتجارة الأكثر قبولاً وترحيباً وقد اقترنت بموافقة القمة العربية بالقاهرة عام 1996، واستناداً إلى العديد من القرارات والاتفاقات الجماعية التي  أبرمت على مدى سنوات النصف الثاني من القرن العشرين، إن قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما دعت إليها قمة القاهرة 96 يمكن أن تكون نواة للتعامل الجماعي العربية مع المتغيرات الاقتصادية الدولية  والإقليمية المتلاحقة ممثلة في تطورات الانفتاح التجاري على الأسواق العالمية في إطار منظمة التجارة العالمية وتعاظم أهمية ودور التكتلات الاقتصادية في عصر لم يعد فيه مكان للكيانات الصغيرة.

أولاً: نشأة منطقة التجارة الحرة العربية:

اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في شهر شباط من عام 1997 قراراً تضمن الإعلان عن إقامة منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال عشر سنوات تبدأ من أول يناير 1998 ووافق المجلس في نفس القرار على البرنامج التنفيذي لإقامة المنطقة الحرة متضمناً الأسس والقواعد والآليات التنفيذية والبرنامج الزمني للتخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على كافة السلع العربية ذات المنشأ الوطني المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية، وصولاً لإزالتها بالكامل في نهاية العشر سنوات( ثم تقرر تخفيضها إلى مدة 8 سنوات)، والتي تعتبر بمثابة فترة انتقالية تقوم الدول الأعضاء خلالها بتكييف أوضاعها لتتواءم مع متطلبات وشروط إقامة هذه المنطقة الحرة. 

وقد كان إعلان قيام منطقة التجارة الحرة العربي تتويجاً لقرار القمة العربية المنعقد في القاهرة في تموز 1996، الذي كلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بالإسراع في إقامة هذه المنطقة، وقد اعتبرت اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المبرمة في إطار جامعة الدول العربية عام 1981، كإطار قانوني لإقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وذلك بهدف الإسراع في قيامها دون الدخول في خضم التعديلات والتشريعات وإجراءاتها المعقدة والطويلة، وعليه فإن الدول العربية الأعضاء في هذه الاتفاقية هم أعضاء حكماً في منطقة التجارة الحرة العربية، أما الدول غير الأعضاء فيترتب عليها أولاَ الانضمام إلى الاتفاقية لكي تصبح طرفاً في منطقة التجارة الحرة العربية، وتلتزم بتطبيق البرنامج.

ثانياً: الدول الأعضاء:

منذ بداية عام 1998، بدأت الدول العربية في الانضمام إلى هذه المنطقة، باستجابات متفاوتة، وقد تطلب ذلك من بعض الدول العربية غير المنضمة إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية الانتهاء من الإجراءات التشريعية والتنفيذية للانضمام إلى هذه الاتفاقية، والتي كان عدد أعضائها عند إعلان منطقة التجارة الحرة العربية(16) دولة هي: المملكة الأردنية الهاشمية- دولة الإمارات العربية المتحدة- مملكة البحرين- الجمهورية التونسية- المملكة العربية السعودية- الجمهورية العربية السورية- جمهورية العراق- سلطنة عمان- دول قطر- دولة الكويت. الجمهورية اللبنانية- الجماهيرية الليبية – جمهورية مصر العربية- المملكة المغربية- جمهورية السودان – دولة فلسطين ،بعد ذلك انضمت في عام2005 كلاً من  اليمن والجزائر، أما الدولة التي لا تزال بصدد استكمال إجراءات الانضمام لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكانت قد أعلنت رغبتها بالانضمام ومن المتوقع أن يتم انضمامها قريباً حيث تقدمت بطلبات الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتم الترحيب بها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية فتشمل كل من: موريتانيا والصومال، وأما الدول التي انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري فقد بلغت عشرين دولة تشمل جميع الدول العربية باستثناء جيبوتي وجزر القمر.

ثالثاً: الالتزامات المتعلقة بالعضوية:

ويمكن تقسيم التزامات الدول العربية إلى ثلاثة أصناف رئيسية :

الرسوم الجمركية: إلغاء الرسوم الجمركية في غضون عشر سنوات بواقع 10% سنوياً اعتباراً من عام 1998، ويستثنى ذلك السلع الواردة في البرنامج الزراعي العربي المشترك والسلع الممنوعة لأسباب دينية وأمنية وصحية. 

الضرائب: إلغاء الضرائب ذات الأثر المماثل خلال الفترة المذكورة أعلاه وبالنسبة نفسها، ويتعلق الأمر بالرسوم التي تفوق مبالغها قيمة الخدمات المقدمة للسلع المستوردة كالرسوم المبالغ فيها المفروضة على تفريغ أو تحميل البضائع في الموانئ، وكذلك الضرائب التكميلية على الواردات دون خدمة محددة ومباشرة كالضرائب على الدفاع وأيضاً الضرائب التي تسري على المنتجات المستوردة دون المنتجات المحلية كالرسوم القنصلية، وحسب البرنامج التنفيذي يتعين دمج جميع هذه الرسوم ذات الأثر المماثل في هيكلة التعريفة الجمركية بهدف إخضاعها للتخفيض.

القيود الكمية: إلغاء القيود الكمية، وعلى خلاف الصنفين المذكورين الخاضعين للخفض  التدريجي، يجب إزالة هذه القيود فوراً، إنها الحواجز غير الجمركية التي تمنع دخول السلع العربية والإجراءات النقدية المختلفة كالرقابة على التحويلات وتعقيدات فتح الاعتمادات المصرفية وتعدد الجهات الإدارية المانحة لتراخيص الاستيراد، أضف إلى ذلك التعقيدات الحدودية والمبالغة في المواصفات القياسية.. وبالتالي فإن المنطقة الحرة تفترض سريان إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على تجارة جميع أنواع السلع دون استثناء، وقد وافقت دول الخليج الستة على هذا المبدأ، وقدمت البلدان الأخرى قائمة بالسلع التي لا ترغب بتحريرها.

وحسب تقارير لجنة التنفيذ والمتابعة يتضح أن عدد السلع المستثناة يبلغ 832 سلعة، وهذا يؤدي إلى التقليل من مصداقية المنطقة وتراجع دورها في تنمية التجاري البينية.. كما أن استثناء سلعة معينة من قبل دولة ما يعطي الحق لدول أخرى في استثناء سلع مماثلة وبالتالي تتسع دائرة الاستثناءات، ولكن حتى لا تنقلب الاستثناءات إلى قاعدة عامة تؤدي إلى فشل المنطقة الحرة، تم وضع ضوابط تحكم الاستثناءات، واشترط أن تقدم الدولة المعنية المبررات المقنعة من الناحية الاقتصادية وألا تتجاوز مدة الاستثناء أربع سنوات وألا تزيد قيمة السلع المستثناة على 15% من قيمة الصادرات إلى البلدان الأعضاء في المنطقة.

ومن ناحية أخرى فإن الالتزامات المذكورة تقتصر على السلع المنتجة في الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهذا أمر متعارف عليه بالمناطق الحرة في العالم لأن سريان التحرير على بضائع ذات منشأ أجنبي يقود إلى التهرب الضريبي، كأن تستورد دولة عربية تطبق أسعاراً جمركية منخفضة سلعة من بلد أجنبي وتعيد تصديرها لدولة عربية أخرى تطبق أسعاراً جمركية مرتفعة.. ولكن متى تعتبر السلعة عربية فتعفى من الرسوم الجمركية ومتى تعد أجنبية لا يسري عليها الإعفاء؟ هذا السؤال معقد لتشابك العمليات الإنتاجية من جهة ولتباين درجات الإنتاج في البلدان العربية من جهة أخرى.  

رابعاً: مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ⁽¹⁾:

يعد العديد من المزايا والجوانب الإيجابية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي تساعد على حماية المصالح الاقتصادية العربية، وتفعيل التجارة البينية بينها، بشكل يعمل على رفع مستوى الاقتصاد العربي، خاصة وأن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تعتبر انطلاقه مهمة أمام تحرير تدريجي يؤدي إلى تأمين حرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول العربية والاستخدام الأمثل لها، وتفعيلها بشكل ناجع يعمل على انتقالها إلى اتحاد جمركي عربي وصولاً إلى سوق عربية مشتركة.

وتكمن أهمية هذه المنطقة في توحيد الأسواق العربية وتكاملها من خلال استيعاب التقنيات الحديثة والتوجه نحو الإنتاج الواسع، وخفض التكاليف، وخلق فرص عمل جديدة، وتوزيع أمثل للموارد، وتكامل أفضل للصناعات، والانفتاح على الاقتصاد العالمي بثقة، ومن فوائدها أيضاً أنها تسهل عملية التكامل التدريجي بين النظم التجارية الجديدة، وتخلق توجهاً عربياً موحداً للتعامل مع متطلبات منظمة التجارة العالمية ومختلف التكتلات التجارية الدولية، خاصة وأن توحيد الأسواق العربية سيؤدي إلى إقامة مشاريع للتنمية الصناعية والزراعية لمواجهة تحديات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، وجذب الاستثمارات المباشرة من الخارج، واستقطاب مشاريع نقل التكنولوجيا، بما يسهم في ترسيخ التنمية الاقتصادية العربية التي ستؤدي إلى تحقيق الآمال المتعلقة بالسوق العربية المشتركة وإنجاز التقدم والازدهار الاقتصادي المنشود لجميع الدول العربية.

ومن القرارات المهمة المرتبطة بشكل غير مباشر بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي لها وقع إيجابي على البيئة الاستثمارية العربية وعلى تشجيع حركتي التجارة والاستثمار البينيين في إطار المنطقة، ما يلي:

- إعادة تشكيل محكمة الاستثمار العربية.

- استمرار التنسيق بشأن توحيد القواعد العربية للمنافسة والسيطرة على الاحتكارات.

- رفع كفاءة النقل البيني.

ومن المزايا الأخرى لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تهدف إلى تيسير التجارة بين الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ72 قراراً بإلغاء التصديق على شهادات المنشأ والوثائق المرافقة من قبل سفارات وقنصليات الدول الأعضاء في المنطقة وفق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث يطبق القرار حالياً في(12) دولة عربية، في حين ألغيت رسوم التصديق في كل من الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية السورية وتم الإبقاء على التصديق  نفسه، أما الدول التي تطبق قرار إلغاء التصديق على شهادات المنشأ فهي: ( السعودية، مصر، السودان، سلطنة عمان، البحرين، الكويت، لبنان، المغرب، تونس، سوريا، الإمارات العربية المتحدة).

أما من حيث التخفيض التدريجي في الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل فقد اعتمد أسلوب تحرير جميع السلع العربية المتبادلة بين الدول الأطراف وفقاً لمبدأ التحرير التدريجي الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/1/1998، وذلك من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل والسارية في كل دولة طرف مع بداية تطبيق الاتفاقية بنسبة مئوية مقدارها( 10%) سنوياً، وبشكل أدى إلى إنجاز التحرير الكامل لكافة السلع العربية مع بداية عام 2005، ولقد قامت ليبيا بإلغاء جميع هذه الرسوم منذ بداية تطبيق الاتفاقية، كما أن فلسطين أعفيت من تطبيق التخفيض التدريجي( قرار القمة العربية غير العادية رقم 355 تاريخ 22/10/2000)، أما السودان فقد بدأت بتخفيض الرسوم على الصادرات ذات المنشأ السوداني بنسبة 60% اعتباراً من 1/1/2003، وصولاً إلى نسبة 100% اعتباراً من 1/1/2005، وبالنسبة للواردات ذات المنشأ العربي في السودان فقد تم تحصيل كافة الرسوم الجمركية عليها كاملة حتى 31/12/2004، ومن ثم بدأت بالتخفيض التدريجي بنسبة 20% سنوياً ابتداء من 1/1/2005 وصولاً إلى التحرير الكامل في 1/1/2010 ( قرار القمة العربية رقم 233 تاريخ 28/3/2002)، وفيما يخص اليمن  فستبدأ التخفيض التدريجي اعتباراً من 1/1/2005 بنسبة 16% سنوياً حتى 1/1/2009، ومن ثم بنسبة 20% في مطلع عام 2010 لتزال كلياً بنهاية العام ذاته.

ملاحظات ضرورية حول أوزان وآثار التكتلات الاقتصادية على النظام الاقتصادي العالمي الجديد:

لعل من الضروري الإشارة  في نهاية هذا الفصل إلى أن هناك مجموعة من الملاحظات الختامية المتعلقة بالتكتلات الاقتصادية التي تكونت  والتي في طورها إلى الاكتمال والتكوين من ناحية الأوزان والآثار على النظام الاقتصادي العالمي الجديد وتوجهاته، يمكن تحديد أهمها على النحو التالي:

1- إن التكتلات الاقتصادية العملاقة ذات الوزن الكبير، التي تكونت وتلك التي في طورها إلى التكوين والاكتمال، تقودها الدول المتقدمة، كما هو ملاحظ في أوروبا وأمريكا الشمالية، وآسيا، ولذلك سيزداد تأثيرها على الاقتصاد العالمي مع مرور الزمن، وقد تنحصر المنافسة في إطار هذه التكتلات الاقتصادية والتي ستؤثر بقوة على النظام الاقتصادي العالمي الجديد من حيث العلاقات ومراكز القوى الاقتصادية، والمكاسب وشكل التكوين.

أما التكتلات الاقتصادية التي تكونت في الدول النامية وقادتها الدول النامية، فلا زالت أوزانها ضعيفة، وتحتاج إلى المزيد من العمل والتنسيق في مجال التكامل والتكتل الاقتصادي، حتى تزداد درجة تأثيرها، وخاصة إذا لوحظ من ناحية أخرى أن هناك تكتلات اقتصادية أخرى تحللت وانسحب منها أعضاؤها وتحتاج إلى إعادة تكوين على أسس أفضل كما حدث في قارة أفريقيا، وبعضها تجمد العمل فيها مثل السوق العربية المشتركة. 

2- يرتبط بذلك أن الدول النامية في دوائرها الإقليمية المختلفة تحتاج إلى تكوين تكتلات اقتصادية قوية قائمة على أسس اقتصادية سليمة، وهو ما تسمح به منظمة التجارة العالمية، مع ملاحظة أن تلك التكتلات الاقتصادية إذا تكونت في الدول النامية، فسيكون لها آثارها الإيجابية على كل دول التكتل الاقتصادي فيما يتعلق بالمكاسب الاقتصادية فيما بينها، وكذلك عند التفاوض مع التكتلات الاقتصادية الأخرى فإنها ستحصل على مميزات ومكاسب في المعاملات الاقتصادية الدولية أفضل من دخولها فرداى، كدولة دولة.

ومن هنا فإن الدعوة قائمة لقيام تكتل اقتصادي عربي، وتكتل اقتصادي إسلامي، وتكتل اقتصادي في أفريقيا، وكذلك في أمريكا اللاتينية، على غرار تكتل الأندين، مع التوسع في عضويته.

ويفضل أن يضم هذه التكتلات الاقتصادية الإقليمية، تكتل اقتصادي يخص الدول النامية في مجموعها ليدعم القوة الاقتصادية للدول النامية عموماً، ويتطلب ذلك وجود برنامج يمهد لإقامة هذا التكتل الاقتصادي، يتضمن إطار مؤسسي في شكل منظمة اقتصادية وظيفتها دراسة أوضاع ومشاكل تلك الدول عموماً، وأوضاع كل دولة على حدة، وتعمل على التنسيق بين السياسات الاقتصادية بين تلك الدول وتقوية البنية الأساسية للتكتل والتكامل الاقتصادي، وتضع استراتيجية التعامل مع العالم الخارجي والتكتلات الاقتصادية الأخرى، بل تنهض بقيام المشروعات المشتركة والمتعددة الجنسيات داخل دائرة التكامل الاقتصادي لتلك الدول.

3- لعل تكوين التكتلات الاقتصادية العملاقة أو السعي إلى تكوينها واكتمال بعضها، يعني وجود اتجاهاً قوياً نحو الاندماج الاقتصادي الإقليمي في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ليكون نطاقاً تتضاءل فيه أهمية الاقتصاد الذي يعمل بمفرده في الدولة الواحدة، عند رسم السياسات الاقتصادية التي تتعامل مع العالم الخارجي، بل يحل محلها في هذا المجال الإقليم الاقتصادي في مجموعة للحصول على أكبر مكاسب ممكنة من التجارة الدولية.

وفي الوقت نفسه يضمن انتعاش التجارة البينية وتقدم عملية التنمية وزيادة معدلات النمو لدول الإقليم.

4- إن التكتلات الاقتصادية العملاقة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وآسيا، رغم ما سيكون بينها من درجة معينة من الصراع والمنافسة، وإلا أن كل التوقعات تشير إلى أن هذا الاتجاه سيكون عند حد معين، وبالتالي فإنه من الممكن جداً أن يحدث نوع من التنسيق والتعاون الاقتصادي بين التكتلات الثلاثة القوية على اقتسام أسواق العالم التي لم تتكتل اقتصادياً بعد ومنها المنطقة العربية وغيرها.

ومن ناحية أخرى أن حاجتها لبعضها البعض ستتزايد، لتمثل عاملاً ودافعاً ملحاً لاستمرار وزيادة الاعتماد المتبادل فيما بينه وهو ما سيؤثر بالسالب على باقي أطراف النظام الاقتصادي العالمي.

5- إن التكتلات الاقتصادية العملاقة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، مع نموها وتزايد تنسيق دولها وازدياد فعالية تأثيرها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تبدل الأدوار وأوضاع دول معينة في الشكل الهرمي لاقتصاد العالم الجديد، وكل التوقعات تشير إلى تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن وضعها الحالي في النظام الاقتصادي العالمي.

6- تشير كثير من الدراسات إلى أن نمو التكتلات الاقتصادية العملاقة سيسفر عن وجود ثلاث كتل نقدية هي الدولار، والمارك أو "اليورو" والين، وقد تجمعها حقوق السحب الخاصة في عملة للاحتياطي النقدي الدولي، بل يشير الكثيرون إلى أن العملة الأوروبية هي التي ستُسقط الدولار من قمته. وأن الاتحاد الأوروبي مع اكتماله هو الذي سيسقط الولايات المتحدة الأمريكية من قمتها.

7- يلاحظ أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية التي تمثل أهم خصائص النظام الاقتصادي العالمي الجديد، ستزيد من حجم التجارة الدولية، وستعمق أكثر مبدأ أو مفهوم الاعتماد المتبادل وقد يؤدي ذلك إلى المزيد من الرفاهية الاقتصادية ورفع مستوى المعيشة على مستوى العالم، خاصة وأن الآثار المصاحبة لهذه التكتلات الاقتصادية هي زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشر عبر مناطق العالم المختلفة.

8- إن الاتجاه المتزايد نحو التكتلات الاقتصادية، ينطوي على المزيد من تحرير التجارة العالمية، ولو في نطاق الإقليم الاقتصادي للتكتل، بل أن تحرير التجارة داخل الإقليم قد يؤدي إلى آثار مولدة للتجارة خارج التكتل، حيث من الممكن أن يؤدي تحرير التجارة إلى زيادة الدخل، وبالتالي فإن ذلك يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على الواردات من خارج التكتل فتزداد التجارة العالمية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سهر الهنداوي: تقرير حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، غرفة تجارة عمان، عمان، أيلول، 2006م.