اليوم وفي سياق التحولات السياسية العميقة التي تعرفها المنطقة العربية، التحدي الأساسي الذي يواجه النخب السياسية هو: ما مدى قدرة النصوص الدستورية القائمة على ضمان انتقال مرن للسلطة السياسية وتسيير إيجابي للمرحلة الانتقالية، وطرق إدارة مراحل صياغة الدستور المستقبلي. الانتقال إلى الديمقراطية يتطلب عقد إجتماعي جديد، الوثيقة الحاكمة لهذا العقد هي الدستور، وحين ننظر إلى التجارب المقارنة، نلاحظ تباين في الخطوات التي انتهجتها كل دولة، فمنها من يسقط الدستور القديم بالكامل، ومنها من يقوم بتعديلات عليه حتى تتلاءم مع طبيعة المرحلة الجديدة (1) ينبغي في هذا الصدد التمييز بين صياغة الدستور والتي هي عمل قانوني وفني، وبين بناء الدستور الذي هو نتاج حوا رات وتفاهمات وطنية، وضع الدستور مسألة متعددة الأبعاد، حيث تشمل على العديد من العمليات مع لتشاور الذي يتم مع الجهات الفاعلة، للتوصل إلى توافق في الآراء على مبادئ الدستور. وبالتالي التساؤل في هذه الحالة حول قدرة النصوص الدستورية الحالية على إدارة المرحلة الانتقالية، وما هي مقتضيات التحول الديمقراطي وطبيعة النصوص الدستورية الجديدة، وسبل بلورتها في نسق القطيعة مع النظام القديم؟.

تعتبر وثيقة الدستور في ظل البناء الحديث للدولة، مرجعية أساسية في فهم نمط نظام الحكم القائم، وقواعد إدارة مؤسسات الدولة. الميل المتزايد في عالم اليوم نحو صياغة الدساتير في مختلف الدول، خاصة الدول الساعية نحو الديمقراطية، ساهم في إحياء الاهتمام بالدساتير، وهو مجال كان علم السياسة قد أهمله، لأن الوثيقة الدستورية بدت كأنها مجرد أوراق لا تقيد السلطة السياسية (2) ، لكن التوجه الآن نحو الإهتمام بالدستور، أصبح مرتبط بدراسة التح ولات السياسية للنظم الانتقالية، ومدى قدرة القواعد الشكلية المتضمنة في الدساتير على ضمان انتقال حقيقي نحو الديمقراطية. وكما أكد البعض من الفقه أن الاهتمام أصبح ينصب على مبدأ الدستورية " Constitutionalisme "، أكثر منه على الدستور نفسه (3) ، أي ضرورة توفر بعض الايديولجيات و لترتيبات المؤسسية التي تعزز تقييد سلطة الدولة، وتحديد وسائل ممارستها، أي معنى أوسع مما يتضمنه مصطلح الدستور الذي يشير فقط على الإطار القانوني الأساسي للحكم (4)  . أغلب النصوص الدستورية في الدول العربية لم تكن معدة لتوقع حدوث تحولات سياسية عميقة داخل المجتمعات العربية، ومدى إمكانية استيعاب تلك التحولات عبر القنوات الدستورية القائمة، فالثورة نادرا ما تعلن تمسكها بالدستور، هي غالبا تسفر عن إطاحة النظام السياسي والاجتماعي القائم الذي يستند إلى دستور ينظم أحكامه(5)  ، فالإشكال هو حول مدى إمكانية استيعاب الإصلاح لهذه التحولات، ومحدودية النصوص الدستورية في إدارة المراحل الاستقلالية. القوى الثورية في سعيها لتجاوز المرحلة الانتقالية وبناء منظومة جديدة تواجه العديد من التحديات، وسبل صياغة القواعد البديلة للمنظومة المنهارة، ويطرح في مثل هذه المحطات جدلية المفاضلة بين قواعد دستورية تعتبر في حكم الملغاة بسقوط النظام السابق، وبين حالة الفراغ والحاجة لقواعد ونظم دستورية انتقالية تحقق الإجماع والوفاق بين القوى المختلفة.

بالعودة إلى تجربتي التحول الديمقراطي في كل من تونس ومصر، نجد أن التدابير الدستورية لإدارة المرحلة الانتقالية، اختلفت في الحالتين باختلاف الظروف التي لازمت مسار كل تجربة، فمثلا في تونس، عمد الرئيس السابق بن علي في أخر خطوات اتخذها إلى تفويض صلاحياته للوزير الأول عملا بأحكام الفصل 56 من الدستور التونسي لسنة 1959(6) الذي يجيز لرئيس الجمهورية في حالة تعذر عليه ممارسة مهامه بصورة مؤقتة، أن يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير الأول، وتبعا لهذا القرار فان نظام الحكم الذي كان محل احتجاج ومطالبة شعبية بالرحيل، لا يزال قائما طالما أن الرئيس فوض صلاحياته بصورة مؤقتة ولم يتخلى عنها. بالمقابل عملت القوى الثورية في تونس، على التأكيد بأن القراءة الصحيحة للوضع الدستوري القائم عقب فرار الرئيس المخلوع من البلاد، تقع تحت أحكام الفصل 57 بدل الفصل 56(7)  ما يفيد أن الحالة تتعلق بالشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية لا المانع المؤقت، وبإقرار المجلس الدستوري للحالة الجديدة كسبت الثورة معركة إجرائية مهمة تحول دون نجاح مساعي بعض أعضاء النظام السابق للالتفاف حول مطالب الثورة وتحويل مسار الأحداث. ما يمكن التأكيد عليه أن الوضع الدستوري القائم، لن يتيح الكثير من الخيارات أمام برنامج التغيير الذي تدعو إليه الثورة، المصاحب بضرورة إجراء إصلاحات سياسية جذرية من بينها تغيير الدستور. أما في مصر فإن معركة الإجراءات الدستورية، قد أخذت أبعاد كثيرة شديدة التعقيد بدخول المؤسسة العسكرية "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" مسرح الأحداث قياسا على الدستور الأقل حضور للجيش التونسي في الحياة السياسية، نجد أن المؤسسة العسكرية في مصر لعبت دور كبير، حيث أن الحركة الاحتجاجية الشعبية التي احتلت الشارع المصري بداية من 25/1/2011 ، طالبت إسقاط النظام بكل رجاله ورموزه، بما فيها الدستور القائم لسنة 1971 المطلوب إذن هو التغير الجذري الشامل للمنظومة السياسية القائمة، وبالتالي دون أن يكون ذلك تحت إشراف رموز النظام القائم، ولا من خلال الآليات التي تتيحها أطره الدستورية (8) .

واذا رجعنا إلي الدستور السابق وبالتحديد مادته 189 تجعل الحق في تعديل الدستور لكل من الرئيس أو 3/2 أعضاء مجلس الشعب، ووفق هذا الدستور لا يمكن تحقيق مطلبين في آن واحد، إسقاط الرئيس وتغيير الدستور تبعا لكون المواد 82- 83- 84 التي تنظم انتقال سلطات رئيس الجمهورية في حالتى المانع أو الاستقالة أو شغور منصبه، إلي نائب الرئيس أو رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا وهذه الحالة تمنع الرئيس المؤقت من تعديل الدستور (9)  وعليه كان المخرج الدستوري الوحيد هو إجراء انتخابات رئاسية واختيار قيادة جديدة تدير عملية الانتقال، وتسهر على صياغة الدستور الجديد، حتى يتم ضمان تحقيق الحركات الثورية للمحتجين.

ما يهمنا في هذه المسألة أن التغير السياسي الذي ينطوي تحت مسلك ثوري كما يحدث في مختلف الدول العربية، فإن عملية الانتقال من النظام السياسي القديم نحو النظام الجديد غالبا ما تتم خارج الأطر الدستورية التقليدية، بل أن الشرعية الثورية تحل محل الشرعية الدستورية، وبالتالي القوى الثورية تجد نفسها ملزمة إما بإقرار استمرار سريان الدستور السابق بصورة ظرفية،  أو القيام بإعلان ترتيبات دستورية ظرفية في شكل دستور مصغر أو إعلان دستوري مؤقت (10) . كما فعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، حيث اصدر إعلان دستوري في 13/2/2011 نص على تعطيل أحكام الدستور السابق، وتولى إدارة شؤون الحكم مدة 6 أشهر إلى غاية انتخاب مجلس الشعب والشوري ورئيس الجمهورية. وفي الوقت ذاته أعلن على تشكيل لجنة خبراء مهمتها إعداد مقترحات لتعديل دستور 1971 المعطلة أحكامه بصورة مؤقتة، التي انصبت خاصة على تيسير شروط الترشح لرئاسة الجمهورية "خاصة المادة 76 من دستور 1971 التي كانت محل تعديل سنة 2007 ، ليصبح حق الترشح وفقها مفصلا على مقاس الرئيس مبارك"، وكذلك توسيع الإشراف القضائي على العملية الانتخابية (11)  .

وعليه الإجراءات التي باشرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تفيد أن دستور مصر لسنة 1971 لا يزال قائما، إنما جرى فقط تعطيل أحكامه مؤقتا مما يفرض العودة إلى العمل به عقب إقرار التعديلات عبر استفتاء شعبي. بالمقابل ذهب البعض إلى القول بإسقاط والغاء دستور 1971 نهائيا بفعل الثورة التي أبطلت الدستور نهائيا، وما يؤكد ذلك هو انتقال السلطة إلى المجلس العسكري في خارج الأطر الدستورية المقررة، مما يعني أن هذا الإجراء ألغى دستور 1971 السابق، دون الحديث عن إمكانية تعديله أو تغييره جزئيا (12)  ، . هذا وقد أقدم المجلس العسكري بعد إقراره تعديلات 19 مارس 2011 بإصدار إعلان دستوري آخر تضمن بعض مواد دستور 1971 لتنظيم السلطة في المرحلة الانتقالية، ثم إعلان يعتبر مكمل الصادر بتاريخ 17/7/ 2012  . وبالتالي إذا كان دستور 1971 يعتبر نظريا لاغيا، إلا أن أثره على الحياة السياسية ظل قائما خلال المرحلة الانتقالية (13) صفوة القول أعلاه هو التأكيد على نقطة بالغة الأهمية، والتي تتعلق بموضوع دراستنا، وهي عملية بناء الدستور في المراحل الانتقالية، لأنها لحظة عبور نحو بناء هيكلي جديد على أنقاض النظام القديم. هذه العملية لا تتعلق فقط بترتيب الضوابط الضرورية لتوازن توزيع السلطة بين المؤسسات المختلفة، وانما هي "صياغة عقد إجتماعي جديد بين كل الأعضاء الذين تجمعهم شراكة المواطنة، وبين المجتمع والسلطة السياسية الحاكمة بتحديد الحقوق والواجبات والتدابير المنظمة لعمل السلطة في إطار شرعي منظم" (14)  .

إذا كان الهدف من إقامة هذه الثورات والإحتجاجات الشعبية في الشارع العربي، هو الارتقاء بالنظام السياسي وتحقيق التحول الديمقراطي، وارساء مصطلح دولة المؤسسات، وغالبا ما يأتي إصلاح الدستور في مقدمة هذه الإصلاحات، إلا أنه ينبغي مراعاة الأهداف الجوهرية التي ترمي إليها قواعد الدستور الجديد بشكل يحسم الأمر حول الخيارات في المرحلة الجديدة. فحسن تدبير مسار التفاوض والنقاش حول الدستور الجديد وسبل صياغة القواعد المتضمنة فيه، هو السبيل لضمان بناء دستور يحظى بالإجماع، ويؤسس لممارسة ديمقراطية سليمة، "حيث يحتاج صانعوا السياسات إلى المزيد من الاهتمام حول عمليات بناء الدستور ضمن السياق الأوسع للتحولات ذات العلاقة" (15)  . عملية بناء الدستور مسألة أوسع من عملية صياغته وكتابته، هو مجموعة عمليات متكاملة تؤدي إلى التعبير عن تصورات وتوازنات، كذلك الاقتناع باديولوجيات في شكل نص قانوني مرجعي، تحتكم إليه الدولة في تسيير أعمالها، هذه العملية هي ليست مجرد عملية فنية، وانما عملية ترتبط باستحداث هياكل جديدة و تطوير البنى السياسية، وتوسيع دائرة المشاركة العامة في وضع تصور للدستور. فإذا كانت التجربة الميدانية في كل من مصر و تونس مثلا، ترمي إلى إصلاحات سياسية يتبوأها التحول الديمقراطي واقامة دستور جديد، فإن هذه العملية لابد لها من ضوابط تحكمها، والا رجعنا إلى الوضع القديم، حيث كانت عملية بناء دستور جديد دعامة أساسية للمرحلة الإنتقالية وكتابة دستور جديد، كانت من أهم سمات الحياة السياسية منذ أن سقطت الأنظمة الحاكمة السابقة، أي أن صياغة الدستور كانت من أهم الأولويات في تلك المرحلة، خاصة بالنظر إلى مساوئ النصوص الدستورية التي خدمت أنظمة حكم تسلطية في وقت سابق (16) . لهذا يجب التركيز على أولية كتابة النص الدستوري في السياق الإنتقالي، فأهم قضايا ومشاكل الهندسة الدستورية في السياق الإنتقالي، تؤكد على أهمية تعديل القواعد الدستورية المتعلقة بالخروج من السلطوية، وضرورة التساؤل حول رهانات الفاعلين المتعلقة بالإنخراط في مشروع دسترة النتائج السياسية المتوصل إليها في السياق الإنتقالي (17)  . بمعنى تفعيل مسألة التكريس الدستوري للإنتقال نحو الديمقراطية، وهي أسئلة تتعلق باللحظة التأسيسية وتعبر عن انشغالات الفاعلين إزاء موضوعات التوازنات الأساسية للسلطة، وهذا ما يتجسد في تعديلات دستورية تتبلور خاصة حول اختيار أعضاء المجالس التأسيسية، التصويت على النص الدستوري، كيفية إنجاح عملية التكريس الدستوري للإنتقال الديمقراطي، من خلال مثلا الإعتبار من التجارب الدستورية الأجنبية وغيرها. وفي هذا المجال يمكن الإشادة بحسن ترتيب وتسيير مرحلة إعداد الدستور الجديد في تونس، الذي تم بشكل أكثر قبول خاصة بمساهمة القوى الثورية في إدارة المرحلة الإنتقالية، على عكس الحالة المصرية التي لم تنته من موروثات النظام السابق في صياغة ترتيبات المرحلة الإنتقالية. رسم ملامح الدستور الجديد أو ما يسمى بدستور الثورة، يقف على السوابق السياسية لأنظمة تسلطية منتهية، تعتبر كشواهد مهمة يسترشد بها صائغوا الدستور لوضع تدابير تمنع تكرارها، من خلال الإعتبار من دروس واخفاقات الماضي، خاصة بالنظر إلى توسيع دائرة النقاش حول المضامين المختارة، وعليه نطرح التساؤل حول منطق الهندسة الدستورية المواكبة للتحولات الديمقراطية، وما هي أهم ضمانات بناء دستور ديمقراطي، لطالما بحثت عنه معظم الدول العربية من خلال ثوراتها وحركاتها وبالأحرى منذ استقلالها؟.

_________________

1- عماد الفقي، الدستور الحالة المصرية أسئلة وأجوبة على ضوء الدساتير المقارنة ، دار المعرفة، الاسكندرية، 2012، ص124

2- ناثان براون (ترجمة محمد نور فرحات)، دساتير من ورق، "الدساتير العربية والسلطة السياسية"، إصدارات سطور ، جديدة، مصر، 2010 . ص 35

3-  وسيم حرب، اشكالية الديمقراطية والتنمية في المنطقة العربية ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 70302010، ص 25

4-  ناثان براون ، المرجع السابق ، ص 48

5- Jean LECA, La démocratisation dans le monde arabe: incertitude, vulnérabilité et légitimité : démocraties sans démocrates, Fayard, Paris, 2001, p 51.

6- مسلم بابا علي، التحديات المتجددة لقضايا الاصلاح السياسي في ضوء التجربة التونسية، مداخلة ألقيت في ملتقى   دولي حول التنمية السياسية في بناء الديمقراطية في النظم العربية، جامعة قالمة، يومي 3-4ماي 2011

7-  عماد الفقي، المرجع السابق، ص562

8- محمد رضا الطيار، أثر قيام الثورات العربية على تغير الأنظمة السياسية في العالم العربي، المكتب العربي، 2016 ، ص 34.

9- محمد شريف بسيوني، الجمهورية الثانية في مصر، دار الشروق، مصر، 7037 ، ص 717

10- المرحلة الانتقالية في تونس يمكن تقسيمها إلى فترتين: الأولى من 15/1/2011 إلى غاية انتخاب المجلس التأسيسي في 23/10/2011  والثانية تبدأ من انتخاب المجلس التأسيسي واصداره للقانون التأسيسي رقم 6 في 16/12/2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية إلى غاية إقرار الدستور الجديد، انظر في هذا الشأن، المرسوم رقم 14 لسنة 2011  ، المؤرخ في 23 مارس 2011 ، والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية، منشور في الرائد الرسمي  للجمهورية التونسية، عدد 20 ، بتاريخ 25 مارس 2011 ، ص 367

11- محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، 2012 ، ص 238

12-  محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص 242

13- عكس التجربة التونسية، لم تكن الفوى الثورية حاضرة بصفة مؤسسية في صياغة ترتيبات المرحلة الانتقالية، بل أن  المجلس العسكري كان الفاعل الأساسي في تحديد أولويات المرحلة، حيث ساهمت القوى الثورية من خلال تمثيلها في الهيئة العليا في إدارة المرحلة الانتقالية لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديموقراطي، التي استحدتث بموجب المرسوم رقم 6 لسنة 2011- 18/2 /2011   تلتها انتخابات اختيار أعضاء المجلس التأسيسي 22/10/2011 من أجل بناء الدستور الجديد، انظر، مسلم بابا علي، المرجع السابق، ص 15 .

14- محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص. 243

15-  باسل يوسف باجك، الدستور في الوطن العربي، "عوامل الثبات وأسس التغيير"، مركز دراسات الوحدة العربية، 2006 ، ص 36 .

16-  محمد شريف بسيوني، المرجع السابق، ص. 75

17- ناثان براون، المرجع السابق، ص 7