1ـ كون المطلِّق ممّن يصح تصرفه ، وهو العاقل البالغ ، فلا يصحّ طلاق المجنون والسكران والصبي.

قال الإمام الصادق (عليه السلام): (ليس طلاق السكران بشيء) (2).

2ـ أن لا يكون الزوج مكرها على الطلاق ، فلا بدّ من اختياره هو.

عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : (لو أنَّ رجلاً مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل ، فلم يكن عليه شيء)(3).

3ـ أن يكون قاصدا للطلاق.

قال الإمام الباقر (عليه السلام): (لا طلاق إلاّ لمن أراد الطلاق)(4).

4ـ أن يكون تلفظه بصريح القول دون الكناية.

عن زرارة قال : قلتُ لأبي جعفر (عليه السلام): رجل كتب بطلاق امرأته ثم بدا له فمحاه ، قال : (ليس ذلك بطلاق حتى يتكلّم به)(5).

وتجوز الوكالة في الطلاق ، فقد سُئل الإمام الصادق (عليه السلام) عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني جعلت أمر فلانة إلى فلان، أيجوز ذلك للرجل؟ فقال: (نعم)(6).

____________

1ـ الكافي في الفقه : 305 ـ 306. وجواهر الكلام 32: 8 وما بعدها. والصراط التقويم : 221.

2ـ الكافي 6 : 126.

3ـ الكافي 6 : 127.

4ـ تهذيب الاحكام 8 : 51.

5ـ الكافي 6 : 64.

6ـ الكافي 6 : 129.

مواضيع ذات صلة

العلاقات الاجتماعية الخاصة / العلاقة مع الزوجة والمرأة

السعي لتحصيل المراتب الأربع

الاهتمام بسائر أحوال البدن

وصايا رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء

الاستغفار والتسبيح لمن يُرِيدُ الولد

الأيام المختارة

كيفية التعامل مع النوم

العمل بالتكاليف الخمسة

استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثُورِ

المباشرة

سحق الأنانية

استخدام الأساليب اللينة وعدم الضرب