الإمامة

المؤلف:  ظهير الدين محمد بن سعيد الراوندي

المصدر:  جالة المعرفة في اصول الدين

الجزء والصفحة:  38- 41

11-4-2017

737

إعْلَمْ أنّ الوصولَ إلى الكمالِ والتمامِ لا يحصلُ إلا بالنظامِ ، وذلك لا يَتمُّ إلا بوجودِ الإمام.

فوجودُه مُقرّبٌ إلى الطريقِ المُفْضي إلى الكَمال.

ويأمُرُ بالعَدْل ، ويَنْهى عن الفَحْشاء والمُنْكر ، فلا بُدّ من وجوده ، ما دام التكليف باقياً.

ويجبُ أنْ يُؤْمَنَ عليه مِثْلِ ما يُؤمَنُ على النبيُّ صلى الله عليه واله ، من التَغْيير والتَبْديلِ ، فيكونُ « معصُوماً ».

ويجبُ أنْ يكونَ أعْلَمَ أهلِ زمانه ، فيما يَتَعَلَّقَ بالمصالحِ الدينيّة والدُنيويّةِ.

ونعلَمُ أنّا لا نَعْرِفُ مَنْ هذهِ صفتُهُ إلا بإعلامٍ مِنْ قِبَلِ اللهِ ، وَهُوَ : إمّا أنْ يُعْلِمنا على لسانِ نبيّهِ ، وهذا هو « النّصُّ ».

وإمّا بالعلمِ المعجزِ عَقيبَ دعواهُ ، عند فقدِ حضور النبيّ صلى الله عليه واله.

وإذا ثبتَ هذا ، فالإمامُ ـ على هذه الصفاتِ ، بعدَ نبيّنا صلى الله عليه واله ، بلا واسطةٍ ـ أميرُ المؤمنينَ عليٌّ عليه الصلاةُ والسلامُ.

لأنَّ الناسَ ضَرْبانِ :

أحدُهما لا يوجِبُ الإمامةَ ، وهذا يُكَذّبُهُ فِعْلُهُ ، واحتياجُهُ إلى الإمام.

والآخَرُ يوجِبُها.

والقائِلُ بوجوبها على ضرْبيْنِ :

منهم من قال بوجوبها شرعاً ، وهوَ باطلٌ ؛ لأنّهُ لو لم يرد الشرعُ لَعَلِمنا أنَّ الخلقَ لا بُدَّ لهم من ناظمٍ يكونُ أعْلَمَ منهم بِنَظْمِهم على طريقٍ مُسْتَقيمٍ.

ومَنْ قال بِوُجُوبها عَقْلاً : يَعْتَبِرُ الصفاتِ التي ذَكَرْناها ، وكُلُّ من أثبتَ الصفاتِ لم يُثْبِتْها إلا لأمير المؤمنين عليٍّ عليه الصلاةُ والسلامُ.

فالقولُ بوجوب العصمةِ ، مع إثباتها لغيره ، خروجٌ عن الإجماع.

ولأنَّ الأخبارَ المتواتِرةَ ـ من طريق الخاصَّةِ والعامَّةِ ـ دَلَّتْ على تَنْصِيْص النبيّ عليه وآله السلام ، عليه وعلى أولادِهِ.

والأخبارُ المتواترةُ تُفضي إلى العلْمِ ؛ إذا لم تكنْ عن تواطُؤٍ ، ولا ما يجري مجرى التواطُؤِ ؛ من المراسلةِ ، وهذا لا يُمكنُ في رواة أخبارِ النصّ مع تباعُدِ الديارِ ، وعدم معرفَة أهلِ كلّ بلدٍ لأهل بلدٍ آخر ؛ فَعُلِمَ أنّهُ لا جامِعَ لهم على نقْلِ هذهِ الأخبارِ إلا صِدْقُها.

بعدَهُ لأولادِهِ ، إلى الثاني عَشَر عَجَّل الله فَرَجَهُ ، والدليلُ على إمامتِهِ نصُّ النبي عليه ، ونَصُّ آبائِهِ ، وقولهُمُ حُجّةٌ.

ودليل وجودِهِ ـ على الجملَةِ ـ هو ما دَلَّ على أن الزمانَ ـ مع بقاء التكليفِ ـ لا يجوزُ أن يخلُو من إمامٍ معصومٍ هو أعلَمُ أهلِ زمانِهِ.

[ سَبَبُ غَيْبَة الإمام الثاني عشر عجلَ الله فرجه ] :

بَقِيَ علينا أنْ نُبيّنَ سَبَبَ غيبتهِ عليه الصلاةُ والسلامُ ، وهو السببُ المحوِجُ للأنبياءِ إلى الغيبةِ :

مثل هَرَبِ موسى عليه السلام ، الذي دلَّ عليه القرآنُ ، حيثُ قال : {...فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ...} [الشعراء: 21].

وهَرَب يونس عليه السلام .

ودُخُول إبراهيمَ عليه السلام النارَ.

ودُخُول نبيّنا صلى الله عليه واله الغارَ.

فإذا لم يُوْجِبْ هَرَبُ الأنبياءِ خَلَلاً في نُبُوَّتهم ، فَبِأنْ لا يُوجِبَ هَرَبُ الإمامِ ـ مع أن الأعداءَ الآن أكثَرُ ـ أوْلى.

وأمّا طُولُ حياتِهِ ؛ فممّا لا يُتَعَجَّبُ منه.

لأنَّ هذا الإنكارَ : إمّا أن يكونَ ممّن يُثبِتُ قُدرَةَ الله ، أو ممّن لا يُثْبِتُها :

فمن أثبتَها : إنْ شَكَّ في أنّ اللهَ ـ تعالى ـ قادرٌ على إبقائِهِ أحدَاً ، مع أنّهُ قادرٌ على جميع المقدوراتِ ؛ فَهُوَ كمَنْ شَكّ في أنّ الله ـ تعالى ـ عالمٌ بجميعِ الجُزئيّاتِ ، مع أنّهُ عالمٌ بجميعِ المعلوماتِ.

وإنْ كان لا يُثْبِتُهُ قادراً على ذلكَ : فالكلامُ مَعَهُ لا يكونُ في الإمامة ، والغيبةِ ، ولكنّهُ في كونِهِ ـ تعالى ـ قادِراً ، ومِنْ ثَمَّ إلى هُنا بَونٌ بعيدٌ.

فَعَلِمْنا أنّ ذلك غيرُ منكرٍ.

وإذا كانَ سببُ الغيبةِ الخوفَ ، واللهُ عالمٌ بجميع المعلومات ؛ فَمَهْما عَلِمَ أنّ تلك العلّةَ المحوجةَ زالت ؛ أظهرهُ.

فَإن قلت : فاللهُ قادرٌ على إزالةِ الخوفِ ، فإذا لم يُزِلْهُ ؛ فَهُوَ محوجُهُ إلى الغيبةِ ؟!

قلنا : إزالةُ عِلّةِ المكلَّفِ في التَكْليف واجِبَةٌ ، ولكنْ حَمْلُهُ على فِعْل التكليف بالقَهْر غير جائزٍ ، فَضْلاً عن أن يكونَ واجباً ، لأنّهُ لو حَمَلَهُ على ذلِكَ بالجبرِ ؛ لزالَ التكليفُ ، وبطلَ الثوابُ والعقابُ.