[جواب الشبهة] :

اتّفق فقهاء الإماميّة على عدم القبول بغير المسح على القدمين في الوضوء، والروايات الواردة من طرق أهل البيت (عليهم السلام) صريحة في هذا المعنى، وقد لاحظتم ذلك في حديث الإمام الباقر(عليه السلام) ... [ يقول الإمام الباقر(عليه السلام) في رواية معتبرة: «ثَلاثَةٌ لا أتَّقِي فِيهِنَّ أحَداً: شُرْبُ المُسْكِرِ، وَمَسْحُ الخُفَّينِ، وَمُتْعَةُ الحَجِّ» (اصول الكافي، ج 3، ص 32) ] ، وهناك أحاديث كثيرة في هذا المجال.

ولكن الأحاديث التي جاءت في مصادر أهل السنّة مختلفة تماماً، فهناك عشرات الأحاديث أشارت إلى مسألة المسح على القدمين، أو تقول: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) بعد أن مسح على رأسه مسح على قدميه، وهناك أحاديث أخرى نسبوها إلى النبي (صلى الله عليه وآله) تقول بالغسل وبعضها بالمسح على الخفين.

فالطائفة من الأحاديث التي ذكرت المسح فقط مذكورة في الكتب المعروفة مثل:

1. صحيح البخاري.

2. مسند أحمد.

3. سنن ابن ماجه.

4. مستدرك الحاكم.

5. تفسير الطبري.

6. الدر المنثور.

7. كنز العمال، وغيرها من الكتب المسلّم باعتبارها عند أهل السنّة.

ورواة هذه الأحاديث أشخاص مثل:

أ) أمير المؤمنين علي (عليه السلام).

ب) ابن عباس.

ج) أنس بن مالك (الخادم الخاص للنبي(صلى الله عليه وآله)).

د) عثمان بن عفان.

هـ) بسر بن سعيد.

و) رفاعة.

وسنكتفي هنا بذكر خمس روايات، وأعجب ما قيل من كلام، ما قاله بعضهم مثل الألوسي المفسر المعروف: «لا يوجد أكثر من رواية واحدة لدى الشيعة دليلاً على ذلك»(1):

والروايات هي:

1. عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: «كُنْتُ أرى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ أَحَقُّ بالمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِما حَتَّى رَأيْتُ رَسُولَ الله (صلى الله عليه وآله) يَمْسَحُ ظَاهِرَهُما»(2).

هذا الحديث ذكر وبشكل صريح أنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قد مسح على القدمين، وبواسطة شخص مثل الإمام علي (عليه السلام).

2. عن أبي مطر قال: «بينما نحن جلوس مع علي (عليه السلام) في المسجد إذ جاء رجل إلى علي (عليه السلام) وقال: أرني وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله). فدعا قنبراً فقال: آتيني بكوز من ماء، فغسل يده ووجهه ثلاثاً، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثاً، وغسل ذراعيه ثلاثاً، ومسح رأسه واحدة...ورجليه إلى الكعبين»(3).

3. عن بسر بن سعيد قال: «أتى عثمان المقاعد فدعا بوضوء فتمضمض، واستنشق ثمّ غسل وجهه ثلاثاً، ويديه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه ورجليه ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) هكذا توضأ، ياهؤلاء أكذلك؟ قالوا: نعم، لنفر من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)عنده»(4).

يشير هذا الحديث بوضوح إلى أنّ طريقة النبي (صلى الله عليه وآله) في الوضوء هي المسح، وهذه الشهادة لا تنحصر بقول عثمان فقط ، بل جمع من الصحابة أيضاً يشهدون على ذلك، وإن كانت قد ذكرت المسح على الرأس والقدمين ثلاثاً، إلاّ أنّه يمكن حمله على الاستحباب، أو خطأ الراوي.

4. عن رفاعة بن رافع أنّه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: «إنّه لا تتم صلاة لأحد حتّى يسبغ الوضوء، كما أمر الله عزّ وجلّ ، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين»(5).

5. عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه: «اجتمعوا أصلي بكم صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلما اجتمعوا، قال: هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا: لا، إلاّ ابن أخت لنا، قال: ابن أخت القوم منهم، فدعا بجفنة فيها ماء، فتوضأ ومضمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثاً، وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه وظهر قدميه ثمّ صلّى بهم» (6).

وما ذكرناه يمثل قسماً بسيطاً من الروايات الموجودة في كتب أهل السنّة المعروفة، والتي نقلها رواة معروفون.

فأمّا الأشخاص والأفراد الذين ذكروا: أنّه لا يوجد أي حديث يدلّ على المسح على الرجلين، أو لا يوجد أكثر من حديث واحد على ذلك، فهم أناس غير واعين ومتعصبون، حيث تصورا أنّ بإغماض العين وإنكار الواقعيات سيتم إلغاء الواقعيات.

فهم كمن أراد أن ينكر وجوب المسح المستفاد من دلالة الآية في سورة المائدة، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا إنّ الآية صريحة في الغسل ...  

روايات المخالفين :

لا ننكر وجود مجموعتين من الروايات المتعارضة مع الروايات التي ذكرناها سابقا في مصادر أهل السنّة المعروفة.

مجموعة من الروايات، تقول: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) كان يغسل رجليه عند الوضوء، وروايات أخرى، تقول: لا تغسل الأرجل ولا تمسح، بل يمسح على الخفين!

ولكن يجب أن لا ننسى القاعدة الأصولية المسلّمة التي تقول: إذا تعارضت مجموعتان من الروايات حول مسألة واحدة، يجب أولاً معالجتها بالجمع الدلالي لحلّ التعارض طبقاً لموازين الفهم العرفي.

وإذا لم نتمكن من ذلك، فيجب عرضها على كتاب الله، لنرى أيّهما مطابق للقرآن فنأخذ بها، وما خالفه نتركها، وهذه الطريقة ثابتة بأدلة معتبرة.

فإذاً يمكن الجمع بين روايات المسح والغسل، بأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد أدى وظيفة المسح في الوضوء، وبعد ذلك قام بتنظيف الرجلين بغسلهما، من دون أن يكون الغسل جزءاً من الوضوء، وقد تخيل بعض من رأى هذا المشهد أن غسل الرجلين جزءٌ من أفعال الوضوء.

وهذه الطريقة تستخدم كثيراً بين الشيعة، فبعد أن يؤدوا وظيفتهم بمسح الرجلين للوضوء، يقومون بغسل الأرجل كاملاً للتنظيف.

هذا العمل وبسبب حرارة الهواء في تلك البيئة يكون ضرورياً عند استخدامهم النعال المكشوفة وليس الأحذية، لأنّ النعال لا تقي من التلوث بشكل كامل.

وعلى كلّ حال، فالمسح على الرجلين هو الوظيفة الواجبة المتعينة، وهو أمر منفصل عن الغسل المتعارف للرجلين.

واحتمال اجتهاد بعض الفقهاء مقابل النص وارد، وذلك بالإفتاء بلزوم غسل الرجلين; لأنّهم يعتقدون بأنّ إزالة تلوث الرجلين لا يحصل إلاّ بالغسل، ويتنصلون من وجوب المسح المستفاد من ظاهر الآية الموجودة في سورة المائدة، كما جاء ذلك في كلمات بعض علماء أهل السنّة في البحوث السابقة، حيث قالوا: إنّه من الأفضل غسل الرجلين بسبب التلوث، والمسح لا يفي بالغرض.

الشريعة سهلة سمحاء :

نحن نعتقد بأنّ الإسلام دين عالمي، لجميع بقاع العالم على مر العصور والقرون، وهو في الوقت نفسه شريعة سمحاء سهلة تماماً، فكّروا بأنّ الالتزام بوجوب غسل الرجلين في الوضوء خمس مرات يومياً يخلق بعض المشاكل المهمّة في العالم، ممّا يؤدّي الى نفور البعض من الدين وترك الوضوء والصلاة بسبب الحرج وهو خلاف مبدأ الشريعة السهلة السمحاء.

وهذه هي نتيجة الاجتهاد مقابل النص وترك روايات المسح.

وإنّ احتمال وضع بعض روايات الغسل ـ وليست كلها ـ في عصر بني أمية غير مستبعد; وذلك لأنّ وضع الأحاديث في ذلك الزمان كان له رواج واسع بسبب المبالغ الضخمة التي كانت تقدم لواضعي الحديث من قبل معاوية; لأنّ الجميع يعلم أنّ الإمام علياً (عليه السلام) كان من المؤيدين لمسح الرجلين، ومعاوية كان يصر على مخالفة الإمام في كل عمل.

ونرجو التدقيق في هذين الحديثين:

1. جاء في صحيح مسلم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا تراب، فقال: «أمّا ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحبّ إلي من حمر النعم»، وبعد ذلك ذكر قصّة غزوة تبوك، وجملة: «أمّا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى» وبين كذلك قصّة غزوة خيبر، والجملة المهمّة التي قالها النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) في حق علي(عليه السلام) وذكر قصّة المباهلة أيضاً»(7).

هذا الحديث يبيّن بوضوح مدى إصرار معاوية على مخالفة الإمام علي (عليه السلام) وإلى أي حد.

2. نستفيد من خلال الروايات الكثيرة أنّ هناك مجموعتين أقدموا على وضع الأحاديث في القرن الأول من تاريخ الإسلام:

المجموعة الأولى: هم مجموعة من الأشخاص ظاهرهم الصلاح والزهد، ولكنهم بسطاء وساذجون، فقاموا بوضع الأحاديث بنية القربة، ومن جملتهم مجموعة متدينة في الظاهر قاموا بوضع أحاديث عجيبة وغريبة في فضائل السور لترغيب الناس على تلاوة القرآن، ونسبوها إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وللأسف لم يكونوا قليلي العدد.

يقول القرطبي العالم المعروف عند أهل السنّة في كتابه التذكار: «لا اعتبار للروايات التي وضعها الوضّاعون كذباً في فضيلة سور القرآن، ارتكب هذا العمل جماعة كثيرة في فضائل السور القرآنيّة، بل في فضائل بعض الأعمال، فوضعوا الأحاديث بنية قصد القربة لترغيب الناس وتشجيعهم على الأعمال الفاضلة، ويرى أنّه لا يوجد أي منافاة بين الكذب ـ وهو أقبح الذنوب ـ والزهد والفقاهة»(8).

ذكر العالم (القرطبي) نفسه في الصفحة التالية لنفس الكتاب نقلاً عن «الحاكم» وبعض الشيوخ المحدثين : «أنّ أحد الزهاد قام بوضع بعض الأحاديث بقصد القربة في فضيلة القرآن وسوره، وعندما سألوه: لماذا قمت بهذا العمل؟

قال: رأيت قلة اهتمام الناس بالقرآن، فأحببت أن أشجع الناس أكثر على القرآن.

وعندما قالوا له: إنّ النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) قال: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِدَاً فَلْيَتَبَوْأ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّار»(9). فأجاب: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ...» وأنا لم أكذب ضد النبي (صلى الله عليه وآله) بل كذبي كان لمصلحة النبي (صلى الله عليه وآله).

ولم يقتصر الأمر على ما نقله القرطبي، بل نقل هذه الأحاديث مجموعة أخرى من علماء أهل السنّة أيضاً، ولأجل التوسع في البحث يراجع كتاب (الغدير) القيم، الجزء الخامس، باب الكذّابين والوضّاعين.

المجموعة الثانية: هم الأشخاص الذين يأخذون مبالغ طائلة مقابل وضع الأحاديث لصالح معاوية وبني أمية، وذم أمير المؤمنين علي (عليه السلام).

ومن جملتهم: سمرة بن جندب الذي أخذ مبلغاً قدره أربعمائة ألف درهم من معاوية لوضع حديث في ذم الإمام علي (عليه السلام) ومدح قاتله، وقال إنّ الآية: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاةِ اللّهِ...)( البقرة، الآية 207) نزلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي(عليه السلام)، وأنّ الآية: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...)( البقرة ، الآية 204). نزلت في الإمام علي(عليه السلام)(10)، نعوذ بالله من هذه الأكاذيب.

وعلى هذا فليس بعيداً أن توضع روايات غسل الأرجل في الوضوء لمخالفة الإمام علي (عليه السلام).

_________________

1. تفسير روح المعاني، ج 6، ص 87 .

2. مسند أحمد، ج 1، ص 124 .

3. كنز العمال، ج 9، ص 448 .

4. مسند أحمد، ج 1، ص 67 .

5. سنن ابن ماجه، ج 1، ص 156 .

6. مسند أحمد، ج 5، ص 342 .

7. صحيح مسلم، ج 7، ص 120 .

8. التذكار للقرطبي، ص 155 .

9. وسائل الشيعة، ج 12، ص 249، ح 5 .

10. ابن أبي الحديد المعتزلي ، نقلا عن منتهى المقال، في شرح حال «سمرة».

مواضيع ذات صلة

أين حديث الرسول صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله والأئمة عليهم السلام في وجوب الخمس في ما زاد عن المؤنة ؟

لم يكن تحريم الخمر في برنامج النبيّ مُنذ البداية بيد أنّه بعد ظهور عواقبه الخطيرة تم تحريمه

إن من الثابت عدم جواز النسخ عقلاً وعدم وقوعه شرعاً وبالتالي فان بين الآيات المنسوخات والناسخات تناقض

ما تفعله الشيعة من السجود على الارض بدعة

لا يجوز الجمع بين الصلاتين وتبطل به الصلاة

جواز المسح على الاحذية في الوضوء حتى من دون اضطرار

جزئية البسملة من السورة والجهر بها من بدع الشيعة المخالف للكتاب والسنة

المسح على الرجلين لا ينسجم مع المنطق السليم وعادة الانسان

المسح على الأحذية لا يتعارض مع نظر العقل والشرع

القرآن يعارض المسح على الأرجل في الوضوء

الشيعة يعبدون التراب عندما يسجدون عليه

الزواج المؤقت (المتعة) من صور الفحشاء والاباحية الجنسية