وفيه ابحاث :

البحث الاول: في حقيقته :

ﺃﺳﺪّ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺚ ﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺃﻭ ﺗﺮﻙ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺑﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﻳﺠﺐ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻛﺎﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻚ. ﻭﻗﻠﻨﺎ " ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ " ﻷﻥ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻮﻟﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﺜﻼ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﻟﺴﺒﻖ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻭﺇﻥ ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍ. ﻭﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻻ ﺷﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻷﻛﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ. ﻭﺷﺮﻃﻨﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻬﺎ ﻷﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻥ ﻣﻜﻠﻔﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻲ ﺣﺴﻨﻪ ﻭﻭﺟﻪ ﺣﺴﻨﻪ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ: ﻓﻸﻧﻪ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﻗﺪ ﻣﺮ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻬﻮ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﻫﻴﺄﻫﻢ ﻟﻠﺜﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺇﻳﺼﺎﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋﺔ، ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﻭﺍﻻﺟﻼﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻣﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﺭ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﺑﺎﻣﺘﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻗﺒﻴﺢ ﻋﻘﻼ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻟﻨﺎ: ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺃﻛﻤﻞ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻓﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ. ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺃﻛﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻭﺧﻠﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻋﻘﻠﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ﻓﻠﻮ ﻟﻢ ﻳﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﻟﻴﻤﺘﺜﻠﻪ ﻭﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻟﻴﺠﺘﻨﺒﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺑﺨﻠﻘﻪ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ ﻣﻐﺮﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻪ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﻓﻸﻥ ﺍﻹﻏﺮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻗﺒﻴﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻣﻮﻥ ﻓﺎﻋﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻳﺬﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﻯ ﺑﻪ، ﻓﻠﻮ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻜﺎﻥ ﻓﺎﻋﻼ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﻓﺎﻻﻏﺮﺍﺀ ﻣﻨﻪ ﻣﺤﺎﻝ.

ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ: ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ. ﺑﻴﺎﻧﻪ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻟﻠﻘﺒﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻔﺮﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻳﻤﺪﺣﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻳﺬﻣﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ، ﻭﻛﻔﻰ ﺑﺎﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﺻﺎﺭﻓﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀ.

ﻗﻠﺖ: ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ ﺑﺤﺴﻨﻪ ﻭﻗﺒﺤﻪ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﺍﻻﻧﺼﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻗﺒﻴﺢ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻻ ﻳﻌﺒﺄ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺗﺘﺮﺟﺢ ﺷﻬﻮﺍﺗﻬﻢ ﻭﻣﻴﻮﻟﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻔﺎﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﺡ ﻭﺍﻟﺬﻡ، ﻓﻼ ﻳﻔﺎﺭﻗﺎﻧﻬﺎ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻻﻏﺮﺍﺀ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺋﻄﻪ ﻭﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﺜﻼﺛﺔ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﻟﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻮﺍﺏ ﻭﻫﻮ ﻗﺒﻴﺢ، ﻭﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻭﺇﻻ ﻟﺠﺎﺯ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻇﻠﻤﺎ، ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺏ ﻟﻠﻌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﻭﺇﻻ ﻟﺠﺎﺯ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻓﻴﻘﺒﺢ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺮﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﻓﺜﻼﺛﺔ:

(ﺃﺣﺪﻫﺎ) ﻗﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﻠﻒ ﺑﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻩ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺫﺍﺗﻪ ﻛﺎﻵﻻﺕ، ﺇﺫ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻝ.

ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺄﻣﺮﺍﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﺴﻨﺎ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﻋﻤﻞ:

ﺃﻣﺎ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﻨﺎ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻭ ﻣﻨﻬﻤﺎ، ...

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻌﻘﻠﻲ ﻭﺳﻤﻌﻲ: ﻓﺎﻟﻌﻘﻠﻲ ﻛﺮﺩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﻭﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ ﻭﺍﻻﻧﺼﺎﻑ ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻭﺍﻟﻜﺬﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺎﺕ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﻓﻜﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻞ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺑﺪﺭﻙ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻭﻻ ﻧﺪﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.

مواضيع ذات صلة

التكاليف

التكليف

الأفعال الإلهية مطابقة للحكمة والصواب والتكاليف الإلهية ليست خارجة عن حدود الطاقة البشرية

التكليف‏

الكلام في التكليف وحسنه ووجه حسنه

القول في تكليف ما لا يطاق

القول في أن المكلّف من هو؟‏‏‏‏

القول في الشروط التي باعتبارها يحسن التكليف‏‏‏‏

القول في الخاطر‏‏‏

القول في التكليف

الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة ...

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ