[هذا الرد من المؤلف على كتاب احمد الكاتب الذي طبعه في لندن سنة 1997 باسم (تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى ... الى ولاية الفقيه) وطرح فيه شبهات حو الشيعة].

نص الشبهة:

قال [احمد الكاتب]:

" لقد كان الامام علي يؤمن بنظام الشورى. وان حق الشورى بالدرجة الاولى هو من اختصاص المهاجرين و الانصار، ولذلك فقد رفض بعد مقتل عثمان الاستجابة للثوار الذين دعوه الى تولي السلطة و قال لهم: ليس هذا اليكم .. هذا للمهاجرين والانصار من امره اولئك كان اميرا. وعند ما جاءه المهاجرون و الانصار فقالوا: امدد يدك نبايعك. دفعهم، فعاودوه، ودفعهم ثمّ عاودوه فقال:" دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم .. وان تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا ...

ومشى الى طلحة و الزبير فعرضها عليهما فقال: من شاء منكما بايعته، فقالا: لا .. الناس بك ارضى، و اخيرا قال لهم:" فان ابيتم فان بيعتي لا تكون سرا، و لا تكون الا عن رضا المسلمين ولكن اخرج الى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعني".

ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين، لم يكن يجوز للامام ان يدفع‏ الثوار وينتظر كلمة المهاجرين والانصار، كما لم يكن يجوز له ان يقول:" انا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا"، و لم يكن يجوز له ان يعرض الخلافة على طلحة و الزبير، و لم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين"...

الرد على الشبهة :

1. (الاستاذ احمد الكاتب) كغيره من منكري النص لم يميز بين (البيعة) التي هي عقد بين المنصوص عليه و ثلة خيِّرة من الأمة كافية لان ينهض بها امر الحكم و الجهاد و بين (الشورى) و هي ان يأخذ الحاكم برأي اكثرية الأمة في مجالات التنفيذ و ما لا نص فيه، و كلاهما كان النبي قد فعله، و من بعده علي (عليه السلام).

ثمّ ان البيعة و الشورى لا تتعارض مع النص، نعم الشورى في قبال النص لم يكن علي (عليه السلام) يؤمن بها لانها خلاف الواقع إذ نص النبي (صلى الله عليه واله) عليه بأمر الله تعالى.

2. لم يقبل علي (عليه السلام) من الثوار البيعة في أول الأمر لان هؤلاء الثوار تصوروا ان البيعة على الحكم في مرحلتها الأولى تقع كيفما اتفقت، و نبههم علي (عليه السلام) بسلوكه ازاءهم ان الأمر ليس كذلك فان البيعة على الحكم أو الجهاد في مرحلتها الأولى تتقوَّم بأهل السابقة في الايمان والجهاد وهم في ذلك الوقت المهاجرون و الانصار كما ان البيعة على الحكم لا تكون خفية وانما تكون في المسجد و على ملأ من الناس‏ ورضا منهم نعم البيعة على جهاد الظالمين تكون في بدء أمرها سرية كما حصل بين النبي (صلى الله عليه واله) و الانصار في العقبة الثانية.

3. ان نص النبي (صلى الله عليه واله) على علي (عليه السلام) يوجب البيعة لعلي و حرمة التخلف عنه، فاذا اقدم أهل السابقة والجهاد على بيعة علي (عليه السلام) واخذها علي (عليه السلام) منهم صارت هذه البيعة المنعقدة موضوعا لوجوب آخر وحرمة أخرى على بقية المسلمين وهو وجوب اتباع سبيل المؤمنين والدخول فيما دخلوا فيه وحرمة الرد عليهم اضافة إلى حرمة نكث البيعة من كل المبايعين، و يترتب عليه أيضا وجوب مقاتلة الرادين و الناكثين كما قاتل علي (عليه السلام) أهل الجمل لنكثهم البيعة و أهل صفين لردهم البيعة.

وفي ضوء ذلك يتضح لما ذا احتج علي بالبيعة على طلحة والزبير، انه (عليه السلام) طالبهما بالوفاء بالبيعة التي ان كانت واجبة عليهما و اقدما عليها باختيارهما. و يتضح من ذلك أيضا ان الذي طلبه (عليه السلام) من معاوية، هو ان يدخل فيما دخل فيه المسلمون ولم يكن قد طلب منه البيعة لاقامة الحكم قال (عليه السلام) في كتابه اليه (فادخل فيما دخل فيه المسلمون ثمّ حاكم القوم الي احملك و اياهم على كتاب الله) (ان بيعتي بالمدينة لزمتك و انت‏ بالشام) (1).

4. ان وجود النص على علي (عليه السلام) والاحد عشر من ذريته من فاطمة ليس معناه يجب عليهم ان يقبلوا البيعة على الحكم أو البيعة على الجهاد كيفما اتفقت و من دون تقدير من طرفهم لتكامل شروط النهوض وقبول بيعة المبايعين.

وقد كان في تقدير علي (عليه السلام) ان قبوله للبيعة بعد قتل عثمان و في ظروف مثل تلك الظروف يحتاج إلى إحكام الشروط، اما قوله (عليه السلام) (لا تفعلوا فاني اكون وزيرا خير من ان اكون اميراً) فهو موضوع ومدسوس في كلامه من قبل الرواة إذ لم يكن وزيراً لأي واحد من الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه، نعم كان وزيراً لرسول الله (صلى الله عليه واله) و وزارته لرسول الله (صلى الله عليه واله) كانت تشبه وزارة هارون لموسى و قد نصَّ النبي (صلى الله عليه واله) على هذا الشبه في قوله لعلي (عليه السلام) (أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا انه لا نبي بعدي) (2) ونص القرآن على ان هارون كان وزيراً لموسى و شريكا له في أمر الرسالة، و بسبب‏ ختم النبوة بمحمد (صلى الله عليه واله) نص النبي (صلى الله عليه واله) ان عليا وزير و ليس بنبي.

5. أما كونه (عليه السلام) (مشى إلى طلحة و الزبير و عرض عليهما البيعة قائلا من شاء منكما بايعته) فهي رواية غير صحيحة. و معارضة بقوله (عليه السلام) (متى اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر) و يريد بالنظائر عثمان و سعد و طلحة و الزبير و عبد الرحمن بن عوف، انه (عليه السلام) يتبرم من قرنه بهم فكيف يتوقع منه ان يعرض البيعة على أحدهم.

__________________

(1) نهج البلاغة الكتاب السادس من باب المختار من كتب مولانا امير المؤمنين (عليه السلام).

(2) صحيح البخاري 2/ 200 باب مناقب علي بن ابي طالب، و صحيح مسلم 7/ 120 باب فضائل علي و كذلك رواه الترمذي و الطيالسي و ابن ماجة و مسند احمد بن حنبل و غيرها.

مواضيع ذات صلة

الله تعالى جعل اختيار الامام بيد الامة وان النبي لم يوص الى احد من بعده

لم ينقل عن الرسول ولو حتى حديث واحد يدل على إمامة الأئمة من أهل البيت

الإمامة غير منحصرة في الإثني عشر كما تدعي الشيعة

يضعف الإستدلال على إمامة الاثني عشر بحديث لا يزال الدين عزيزا منيعا لظهور الضعف في أكثر الأزمان

ما دام المسلمون في الأرض ويحتاجون إلى دولة وإمام فلا يمكن حصر عدد الأئمة باثني عشر

لو كانت الخلافة بالنص من الله والرسول لم يكن يجوز للامام الحسن ان يتنازل عنها تحت اي ظرف

لو كان حديث الغدير يحمل معنى التعيين لاشار الامام علي (عليه السلام) الى ذلك ولحاجج اصحاب الشورى بما هو اقوى من الفضائل

لم يوص الحسين الى ابنه الوحيد علي زين العابدين وانما اوصى الى اخته زينب

لم ينقل عن الرسول ولو حتى حديث واحد يدل على إمامة أئمة أهل البيت

لم يكن رسول الله يهتم بتعيين أولي الأمر من بعده في حياته وانما اوكل ذلك لاختيار المسلمين

لم يرد النبي الوصية لعلي في مرض موته

لم يذكر النبي ما يدل على تعيين الوصي من بعده لا بلفظ الوصية ولا بمشتقاتها