العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له بوضع واحد ، وقد وقع الخلاف في أن العام هل له صيغة تخصه؟ بحيث إذا استعملت في الخصوص كانت مجازا ، أو لا؟ والاكثر منا : على أن له صيغة كذلك (١).

وأنكر السيد المرتضى ذلك ، وذهب إلى الاشتراك اللفظي بحسب اللغة ، ووافقهم بحسب الشرع (٢).

والجمهور من العامة ـ أيضا ـ : على أن له صيغة كذلك (٣).

وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى (4).

ونقل عن الآمدي : التوقف (5).

[ وقيل : بالتوقف ] في الأخبار والوعد والوعيد ، دون الامر والنهي (6).

والحق : المشهور.

والصيغة الموضوعة (7) له عند المحققين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام.

و( مهما ) و( أينما ) للشرط.

و( متى ) للزمان.

و( كل ) و( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.

والنكرة في سياق النفي ب‍ ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور.

وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر امي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.

وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: 68] وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: 11].

وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( اعتق رقبة ).

ومنها : الجمع المعرف باللام ، أو بالاضافة ، والمفرد كذلك عند الاكثر (8) ، نقله الآمدي عن الشافعي والاكثر (9) واختاره هو (10) ، ونقله الرازي عن الفقهاء والمبرد (11) ، ويظهر من الشارح الرضي عدم الخلاف فيه (12) ، وفي شرح العضدي نقله عن المحققين ، من غير إشعار بخلاف فيه بينهم ، إلا المنكر لأصل صيغة العموم (13).

وقد ألحق بالعموم : الجميع بصيغة الامر ، نحو ( أكرموا زيدا ) (14).

والدليل على العموم في جميع ذلك : تبادره من الصيغ المذكورة ، عند التجرد عن القرائن ، وهو علامة الحقيقة.

وبعض من أنكر عموم المفرد ، اعترف به في الاحكام الشرعية ، معللا : بأن تعيين البعض غير معلوم ، والحكم على البعض غير المعين غير معقول ـ إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع ، وتحريم فرد من الربا ، وعدم تنجيس مقدار (15) الكر من بعض الماء، في : {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، و : « إذا بلغ الماء قدر (16) كر لم ينجسه شيء » (١7) ـ فتعين إرادة الجميع.

وأيضا : صحة الاستثناء دليل العموم ، إذ الاستثناء ـ عند الاكثر ـ : اخرج ما لولاه لوجوب الدخول (18) ، ولا يكفي الصلوح ، ولهذا لا يجوز : ( رأيت رجالا (19) إلا زيدا ).

وليست صيغ العموم منحصرة فيما أوردناه ، فلتعلم (20).

واعلم : أن الجمع المنكر لا يدل على العموم إلا في موضع يجري فيه ما ذكره المعترف في عموم المفرد في الاحكام ، لعدم فهم العموم منه ، وإفادة المعرف العموم ، إنما هي مع عدم تساوي احتمالي العهد والجنس ، وإلا فالعهد أظهر ، كما ذكره الاكثر ، ولا يتساوى الاحتمالان إلا مع تقدم (21) أمر يرجع إليه ، كقوله تعالى : {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} [المزمل: 16].

______________

١ ـ عدة الاصول : ١ / ١٠٣ وما بعدها ، معارج الاصول : ٨١ ، تهذيب الوصول : ٣٥ ، وقد نسبه المحقق الشخ حسن إلى جمهور المحققين بعد أن صرح باختياره : معالم الدين : ١٠٢.

٢ ـ الذريعة : ١ / ١٩٨ ، ٢٠١.

٣ ـ المستصفى : ٢ / ٤٨ ، المحصول : ١ / ٣٥٦ ، المنتهى : ١٠٢ ـ ١٠٣ ، منهاج الوصول : ٨١ ـ ٨٢.

4 و 5 و 6 ـ حكى هذه الاقوال الإسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الاقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الإسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه. انظر : التمهيد : ٢٩٧.

7 ـ في ب : المخصوصة.

8 ـ اختاره الغزالي في المستصفى : ٢ / ٨٩.

9 ـ كما في التمهيد : ٣٢٧.

10 ـ الاحكام : ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٢.

11 ـ المحصول : ١ / ٣٨٢. وزاد فيه : والجبائي. ولكن الرازي نفسه اختار عدم افادته العموم.

12 ـ شرح الكافية : ٢ / ١٢٩.

13 ـ شرح العضد : ١ / ٢١٥ ـ ٢١٦.

14 ـ ذكره في المحصول : ١ / ٣٨١.

15 ـ في ب و ط زيادة كلمة ( من ) في هذا الموضع.

16ـ كلمة ( قدر ) : ساقطة من الاصل ، وقد اثبتناها من باقي النسخ.

١7 ـ كذا الحديث في النسخ ، ولكن المروي هو : « إذا كان الماء ... إلى آخره » الكافي : ٣ / ٢ ـ كتاب الطهارة / باب الماء الذي لا ينجسه شيء / ح ١. التهذيب : ١ / ٣٩ ـ ٤٠ / ح ١٠٧ ـ ١٠٩. وفي غوالي اللآلي : ١ / ٧٦ و ٢ / ٦ : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ».

18 ـ كذا في ط ، وقد اسقط الضمير من الاصل ، وفي أ و ب : ما لو لا الاخراج لوجب الدخول.

19 ـ في ط : رجلا.

20 ـ هناك صيغ اخرى تفيد العموم ، وإن وقع في كثير منها الخلاف ك‍ ( سائر ) و ( معشر ) و ( معاشر ) و ( عامة ) و ( كافة ) و ( قاطبة ) و ( ما ) الزمانية نحو ( إلا ما دمت عليه قائما) وكذا المصدرية مع الفعل المستقبل ، مثل ( يعجبني ما تصنع ) و ( أي ) في الشرط والاستفهام وان اتصل بها ( ما ) ، و ( متى ) و ( حيث ) و ( إن ) و ( كيف ) و ( اذا ) الشرطية اذا اتصلت بواحد منها ( ما ) ، و ( ايان ) و ( إذ ما ) و ( كم ) الاستفهامية ، واسم جمع ك‍ ( الناس ) ، و ( الرهط ) و ( القوم ) ، والاسماء الموصولة ك‍ ( الذي ) و ( التي ) ، وتثنيتهما وجمعهما ، واسماء الاشارة المجموعة مثل ( اولئك ) و ( هؤلاء ) والنكرة في سياق الاستفهام الانكاري مثل ( هل تعلم له سميا ) ، واذا اكد الكلام ب‍ ( الابد ) أو ( الدوام ) أو ( دهر الداهرين ) أو ( عوض ) أو ( قط ) في النفي ، افاد العموم في الزمان ، واسماء القبائل مثل ( ربيعة ) و ( مضر ) و ( الاوس ) و ( الخزرج ) ( منه رحمه‌الله ).

21 ـ في أ و ب : مع تقدمه.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟