يتلخّص مذهب الصرفة ـ على ما قاله وجوه أصحاب هذا الرأي ـ حسبما يلي :

أوّلاً : قولة النظّام ( مبتدع هذه الفكرة ) أنّ في نثر العرب ونظمهم ما لا يخفى من الفوائد ، يعني : فصاحة بالغة تضاهي فصاحة القرآن ، وقد صرّح بذلك الشريف المرتضى ، استناداً إلى قوله تعالى ـ حكاية عن العرب ـ : {لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا....} [الأنفال : 31] يدلّ على أنّ العرب حسبت من نفسها القدرة على الإتيان بمثله سبكاً وصياغةً ، لولا أنّه تعالى صرف هممهم عن النهوض لمقابلته ، وأمسك بعزيمتهم دون القيام بمعارضته .

ثانياً : ربط ابن حزم مسألة الإعجاز بمسألة الجبر في الاختيار ، وأن لا ميزة جوهرية في القرآن لولا المنع الخارجي . واستند إلى ما يوجد في القرآن من تفاوت في درجة البلاغة ، ومن سرد أسماء زعم أن لا عجيبة في نضدها بما يفوق كلام العرب ، كما أنّ فيه حكاية أقوال آخرين لم تكن معجزةً ، فلمّا حكاها الله تعالى في القرآن أصارها معجزةً ومنع من مماثلته وحال دون إمكان النطق بمثلها أبداً .

قال : وهذا برهان كافٍ لا يحتاج إلى أزيد منه ، وحمد الله أن هداه إلى هذا البرهان الكافي الشافي ... لولا أنّ الأستاذ الرافعي سَخر من عقليّته هذه الساذجة ، قائلاً : بل هو فوق الكفاية ، وأكثر من ذلك أنّه لمّا جعله ابن حزم رأياً له أصاره كافياً ولا يحتاج إلى مزيد بيان ! (1) .

ثالثاً : استند السيّد وأصحابه إلى عدم ظهور فرق بيّن بين قصار السور والمختار من كلام العرب ، وإلاّ لما احتيج إلى مراجعة الأذكياء من العلماء .

والنظم لا يصحّ فيه التزايد والتفاضل ، كما لا يصحّ معارضة المنثور بالمنظوم ، وقاس الخفاجي (2) تلاؤم الكلمات في الجمل بتلاؤم حروف الكلم ليكون خارجاً عن اختيار المتكلّم .

ودليلاً على ذلك قالوا : لا شكّ أنّ العرب كانوا قادرينَ على التكلّم بمثل مفردات الجمل وقصار تراكيبها مثل ( الحمد الله ) و ( ربّ العالمين ) وهكذا ، فأجدر بهم أن يكونوا قادرين على تراكيب أكبر وجمل أطول .

وأيضاً فإنّ الصحابة الأوّلينَ ربّما تردّدوا في آية أنّها من القرآن ، وكذا بعض السور القصار كالمعوّذتين ، رفض ابن مسعود كونهما منه ! فلو كان النظم والبلاغة هما الكوفيينَ للشهادة على القرآنية فما وجه هذا التوقّف وذلك الترديد أو الرفض ؟! (3) .

وأخيراً ، قوله تعالى : {سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ} [الأعراف : 146] أي أصرفهم عن إبطالها بالمعارضة ... هكذا زعموا .
وقد تقدّم الكلام عليها عند توجيه مذهب السيّد في الصرفة .
__________________________
1- راجع الفصل في الملل والنحل : ج 3 ص 17 ـ 19 ، والتمهيد : ج 4 ص 146 .

2- راجع كلامه في سرّ الفصاحة : ص 89 ـ 90 ، والتمهيد : ج 4 ص 149 .

3- ذكرهما التفتازاني في شرح المقاصد : ج 2 ص 184 .

مواضيع ذات صلة

دعوى الإعجاز بنحو الصرفة

 القرآن الكريم وأنظمة اللغة العربية 

في صرف اللّه تعالى العرب عن المعارضة

في بيان مذهب الصّرفة

بيان ما يَلزَمُ مُخالفِي الصَّرفة

بيان حقيقة اعتقاد الشريف المرتضى في القول بالصّرفة

بحث عن حقيقة مذهب الصّرفة في إعجاز القرآن‏

ما ذكره صاحبُ كتاب (المُغني) مما يتعلق بالصَّرفة

إبطال الصرفة عند محمد عبد الله دراز

مناقشة القول بالصرفة

مذهب ابي اسحاق النظام والشريف المرتضى في الصرفة

دحض شبهة الصرفة