مسألة : يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته ( 1 ) أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً.

مسألة : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 2 ).

مسألة : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 3 ) كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام.

مسألة : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار ( 4 ) وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

مسألة : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلداً ، لأن المسألة خلافية.

مسألة : في الضروريات لا حاجة إلى التقليد ( 5 ) كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخير بينه وبين التقليد.

مسألة : عمل العامّي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 6 ).

مسألة : التقليد هو الالتزام بالعمل ( 7 ) بقول مجتهد معين ( 8 ) ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقق التقليد.

مسألة : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي ( 9 ) به لاحتمال كونه مطلوباً وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنه ليس بواجب ولم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضاً.

مسألة : لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامّي ، إذ لابد فيه من الاطلاع التام، ومع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلابد من الترجيح ، وقد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط ، وقد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط ، مثلاً الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به ، بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابياً ، والأحوط الجمع بين التوضؤ به والتيمم ، وأيضاً الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع ، لكن إذا كان في ضيق الوقت ويلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط ، أو يلزم تركه ، وكذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط ، لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به ، وإن كان عنده الطين مثلاً فالأحوط الجمع ، وهكذا.

مسألة  : محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ، فلا يجري في أصول الدين ، ولا في مسائل أصول الفقه ( 10 ) ، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما ، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ( 11 ) ، ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع أنه خمر أو خل مثلاً وقال المجتهد إنه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث إنه مخبر عادل يقبل قوله كما في إخبار العامّي العادل ، وهكذا ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية.

مسألة: لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية(12)، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.

_____________

( 1 ) ( عباداته ومعاملاته ) : وكذا في جميع شؤونه مما يحتمل أن يكون من حدود التكاليف الالزامية المتوجهة اليه ولو بلحاظ حرمة التشريع.

( 2 ) ( بالاجتهاد أو بالتقليد ) : أو بالعلم الوجداني.

( 3 ) ( مع التكرار ) : أو بدونه.

( 4 ) ( مستلزماً للتكرار ) : مع التحفظ على جهة الاضافة التذللية اذا كان عبادياً.

( 5 ) ( في الضروريات لا حاجة الى التقليد ) : الظاهر جواز الاعتماد في تشخيصها على قول من يوثق بقوله في ذلك ولا تعتبر فيه الشرائط المعتبرة في مرجع التقليد.

( 6 ) ( باطل ) : بمعنى انه ليس له ترتيب الاثر المرغوب فيه المترتب عليه على فرض كونه صحيحاً ما لم تقم حجة على صحته ـ سواءاً كان مما يؤتى به بداعي تفريغ الذمة أو كان مما يتسبب به الى الحكم الشرعي كالمعاملات واسباب الطهارة الحدثية والخبثية والذبح ـ لا بمعنى انه باطل واقعاً أو تنزيلاً بلحاظ جميع الآثار فانه ليس له ترتيب الاثر الترخيصي الثابت على تقدير كونه فاسداً ، مثلاً اذا باع شيئاً مع الشك في صحة البيع لم يجز له التصرف في المثمن كما ليس له التصرف في الثمن ، فعليه الاحتياط ان امكن او تعلم فتوى من يكن قوله حجة في حقه حين النظر في العمل المفروض ، وعلى اَساسه يبني على صحته أو فساده.

( 7 ) ( هو الالتزام بالعمل ) : لا تبعد كفاية ما ذكره ( قده ) في مسألة البقاء ، واما الحكم بالاجتزاء فيعتبر فيه العمل مطابقاً مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها ولا يعتبر فيه الاستناد ، نعم عدم جواز العدول من الحي الى الميت ... يختص بفرض التقليد بمعنى العمل اسناداً الى فتوى المجتهد.

( 8 ) ( مجتهد معين ) : لا يعتبر التعيين فيما توافق فيه أنظار المجتهدين.

( 9 ) ( يجوز له أن يأتي ) : بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعين عليه الترك احتياطاً في الفرع الثاني قبل الاستعلام.

( 10 ) ( وفي مسائل اصول الفقه ) : الاظهر جواز التقليد فيها في الجملة.

( 11 ) ( المستنبطة العرفية أو اللغوية ) : الاظهر جواز التقليد فيها.

( 12 ) ( في الشبهات الحكمية ) : اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه.

مواضيع ذات صلة

مسائل في التقليد

مسائل في احكام التقليد

مسائل تتعلق بالأعلمية في مرجع التقليد

تقليد الميت

تقليد الاعلم

تعريف التقليد وشروط مرجع التقليد

الواجب من الأعمال على كل مكلف غير مجتهد

المقدار الواجب تعلمه من المسائل الفقهية

المقدار الواجب تعلمه من المسائل

العدالة وكيفية اثباتها واثبات الاجتهاد والأعلمية

الاجتهاد والمجتهد