ان العنوانين المنطبقين على المجمع تارة من سنخ المهيات الأصلية المأخوذة عن الحدود الذاتية الثابتة في كل مقولة في ضمن جنسه وفصله وهي التي كانت تحت المبحث عن اصالتها (1). واخرى من سنخ المفاهيم العرضية المنتزعة عن تحديدات الوجود أو المهية المزبورة بحد اعتباري مخصوص كان من مقدرات تلك المهية أو الوجود و[بالفارسية] (چوب كز هر يك از وجود ومهيه ذاتيه) (2). فان كان العنوانان من [قبيل] الأول بنحو كان بأزاء كل واحد في الخارج وجود فلا محيص من كونهما من مقولتين، إذ يستحيل لشيء واحد ومقولة فاردة جنسان وفصلان، فلا جرم يكون لكل مقولة مهية واحدة من جنس واحد وفصل فارد، وحيث فرضنا ان بأزاء كل عنوان [وجودا] فلا محيص من اجتماع الوجودين في المجمع ويكون التركيب حينئذ انضماميا لفرض تحديد وجود كل عنوان بحدود ممتازة عن غيره، ومع هذا الامتياز يستحيل وحدة لوجود المجمع بحيث يكون تحت حد واحد.

نعم لو بنينا ان [الاضافة] المقولية ليس [لها] حظ من الوجود في الخارج بل هي كنفس حد الشيء بنفسها خارجية كنفس الوجود، أمكن دعوى اجتماع المقولتين في المجمع في وجود محدود بحد واحد بلا تعدد في وجودهما خارجا (3)، كما أنه لو بنينا أيضا ان الاعراض من مراتب وجود [معروضها] ومقام كماله، أمكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض أحدهما للآخر، وفي هذا الفرض أيضا أمكن دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث الوجود وان كان انضماميا جهة وحيثية والا فمع غمض العين عن هذين [المبنيين] لا محيص في فرض تركب المجمع من المقولتين من وجودين ويكون التركيب بينهما انضماميا وجودا أيضا، ومن لوازم ذلك خروج هذه الصورة عن مركز البحث - كما أشرنا سابقا من أن المأخوذ في عنوان البحث صورة كون المجمع وجودا واحدا تحت حد فارد - وحينئذ فإدخال فرض تعدد العناوين الذاتية المحفوظة كل في مقولة مستقلة في مركز البحث - ولو توطئة لمورد النزاع - مبني على البنائين الأخيرين - كما لا يخفى -.

وان كان العنوانان من العناوين العرضية المقدرة لوجودات واحدة أو الماهية كذلك، فلا شبهة في عدم لزوم كونهما من مقولتين، بل كل مقولة [قابلة] لتحديد مرتبة من وجوده وينتزع عنه عنوان، ومرتبة اخرى (4) من هذا الوجود وينتزع عنه آخر، مع كون ما بأزاء العنوانين في الخارج وجود ومقولة واحدة بلا تعدد في المجمع حينئذ وجودا ولا مقولة، وفي مثله لا يكون التركيب في المجمع من حيث الوجود إلا اتحاديا ، نعم هنا شيء آخر وهو ان مثل هذين العنوانين تارة مأخوذ كل واحد من مرتبة من الوجود المزبور الممتاز عن المرتبة الاخرى المأخوذ غيره منها بتمام الحقيقة بلا اشتراكهما في مرتبة محفوظة فيهما ولا في حيثية مشتركة بينهما أصلا، واخرى مأخوذان من مراتب الوجود الواحد مع فرض اشتراكهما في جهة من الجهات وحيثية من الحيثيات. وحينئذ ففي الصورة الاولى كان المجمع مركبا من الحيثيتين بتركيب انضمامي في عالم الحيثية - وان كان التركيب فيه من حيث الوجود اتحاديا - وفي مثله لا قصور في سراية المحبوبية من الطبيعي إلى فرده، وكذا المبغوضية، من دون سراية من فرد كل إلى غيره (5)، إذا المفروض ان في المجمع اجتمع فرد كل واحد في ضمن حيثية مخصوصة. وقضية السراية من الطبيعي إلى الفرد ليس الا كون ما [بأزائه] من الحيثية الخارجية جالبا لما في طبيعته من الحكم بلا سراية الحكم من غيره إليه ولا منه إلى غيره. ومجرد وحدتهما وجودا لا يمنع عن جمع المتضادين في الحيثيتين المحفوظتين فيه بلا لزوم اجتماع الضدين في مركز فارد وجهة واحدة. نعم في الصورة الأخيرة بواسطة اشتراك الفردين في جهة من الجهات وحيثية من الحيثيات لا يبقى مجال الجمع بين الحكمين في المجمع - ولو بمرتبة المحبوبية والمبغوضية - لأن سراية الحكم من كل طبيعي إلى فرده يقتضي اجتماع الحكمين المتضادين في جهة واحدة محفوظة في المجمع في ضمن فرد كل واحد من الطبيعتين - كما هو ظاهر -.

هذا كله في شرح المقام الاول، وفي هذا المقام قلنا إنه لدى القائل بسراية الحكم من الطبيعي إلى فرده لا نزاع بين الطرفين في كبرى الفرضين، بل القائل [بالامتناع] يلتزم بالجواز في الفرض الأول، كما أن القائل بالجواز يلتزم بالامتناع في الفرض الثاني.

وإنما مركز بحثهم وجدالهم في أن الصغرى من مثل الصلاة في الدار المغصوبة صغرى أي واحد من الكبريين، فتمام هم القائل بالجواز في مسألة الصلاة في المغصوب ارجاعه المثال إلى الفرض الأول وجعل [الجهتين] في المثال [تقييديتين] باصطلاحه وتمام هم القائل بالامتناع ارجاعه المثال المزبور إلى صغريات الكبرى الثانية وجعل [الجهتين] فيه [تعليليتين]، بملاحظة ان تعدد الجهات صار سببا لسراية الحكم إلى حيثية واحدة مشتركة في ضمنها وجعل التركيب بينهما من هذه الجهة المشتركة اتحاديا وجودا وحيثية، بخلاف الأخير (6) فانه جعل التركيب بينهما انضماميا حيثية، وان كان اتحاديا وجودا.

نعم القائل بعدم سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد في [فسحة] عن أنحاء اختلاف العناوين، بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا نظر منه إلى كونه مصداق أي نحو من العنوانين، ولذا أشرنا سابقا أن القائل بالامتناع معارض له في كبراه بعد فرض كونه من مصاديق الكبرى الأخيرة لديه.

_______________________
(1) ولعل الاولى ان تكون العبارة هكذا: (تحت البحث) اي وهي التي يقع البحث عن اصالتها عندما يبحث عن الاصيل ما هو؟ الوجود ام الماهية؟.

(2) والمراد ب‍ (چوب كز) المقياس الذي تقاس به الأقمشة حيث يحدد به مقدار القماش، فالحد الاعتباري للوجود أو الماهية بمنزلة الآلة التي يتحدد بها مقدار الشيء فكأن هذا الحد هو الآلة التي يميز بها هذا الوجود عن ذاك أو هذه الماهية عن تلك.

(3) الاصح: وجود معروضها ومقام كماله.

(4) أي وتحديد مرتبة اخرى.

(5) والمقصود من فرد كل واحد من الكليين الطبيعيين إلى فرد الكلي الطبيعي الآخر.

(6) (ويحتمل ان يكون الصحيح: غير الملزمة).

مواضيع ذات صلة

وجوب التفقّه في الدين والتعلّم‏

وجــوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي

وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي

وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي

هل تجب بقية اجزاء المركب عند نسيان بعضها؟

هل تجب بقية أجــــــزاء المركب عند العجز عن بعضها؟

تنبيهات مسألة دوران الامر بين المتباينين (هل الاُصول المرخّصة تجري أوّلا في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟)

ميزان المسألة الأصولية

موضوع كلّ علم

موضوع علم الاُصول

موضوع علم الأصول

موضوع علم الاصول