...قد ذكر لكلمة الأمر معانٍ كثيرة :

1 ـ الطلب كما يقال : « أمره بكذا » أي طلب منه كذا.

2 ـ الشأن كقولك : « هذا الأمر شغلني ».

3 ـ الفعل كقوله تعالى : ( وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) أي وما فعل فرعون برشيد.

4 ـ الفعل العجيب كقوله تعالى : {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا} [هود: 82] ( في قصّة لوط ).

5 ـ الشيء، كقولك : رأيت اليوم أمراً عجيباً.

6 ـ الحادثة كقولك : هل حدث أمر؟

7 ـ الغرض كقولك : جاء بأمر كذا.

وقد اضيف إليها معانٍ تصل إلى خمسة عشر معنىً.

ولكن المهمّ هنا إنّما هو كشف مبدأ هذه المعاني ومرجعها ، والبحث في أنّها هل ترجع إلى أصل واحد ، أو أصلين ، أو أكثر؟ وبعبارة اخرى : هل تكون مادّة الأمر من قبيل المشترك اللّفظي أو من المشترك المعنوي؟

ذهب المحقّق الخراساني رحمه ‌الله إلى أنّ عدّ بعض هذه المعاني من معاني مادّة الأمر يكون من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم وأنّه لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء، ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه ، وقال : لا يبعد أن يكون ظاهراً في المعنى الأوّل فحسب أي الطلب ، واختار صاحب الفصول أنّه حقيقة في المعنيين الأوّلين ، أي الطلب والشأن ، وذهب المحقّق النائيني رحمه ‌الله إلى أنّه « لا إشكال في كون الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة معنى له وإنّ استعماله فيه بلا عناية ، وأمّا بقية المعاني فالظاهر أنّ كلّها راجعة إلى معنى واحد وهو الواقعة التي لها أهميّة في الجملة ، وهذا المعنى قد ينطبق على الحادثة وقد ينطبق على الغرض وقد يكون غير ذلك » ثمّ عدل عنه في ذيل كلامه وقال : « بل يمكن أن يقال : إنّ الأمر بمعنى الطلب أيضاً من مصاديق هذا المعنى الواحد فإنّه أيضاً من الامور التي لها أهميّة » (1).

أقول : في مثل هذا الموارد لا بدّ من الرجوع إلى أمرين : منابع اللّغة ، والتبادر.

أمّا اللّغة : فقد ذكر في منابعها لمادّة الأمر أصلان :

الأصل الأوّل : أنّه ضدّ النهي.

الأصل الثاني : الشيء كما اشير إليه في بعض الكلمات ، وأمّا الطلب فهو أعمّ من الأمر لشموله الطلب النفساني أيضاً كقولك « اطلب ضالّتي » أو « اطلب العلم » مع أنّه لا يمكن وضع الأمر موضعه فلا يقال : « آمر ضالّتي » أو « آمر العلم » ، اللهمّ إلاّ أن يقال أنّ معناه مساوق لمعنى « الطلب من الغير » ولكنّه أيضاً ممنوع لأنّه قد يقال « طلب منه شيئاً » ولا يمكن تبديله بالأمر فيقال « أمره بكذا ».

وكيف كان فالمعنى الأوّل لمادّة الأمر هو ، الأمر ضدّ النهي كما قال به في لسان العرب ، والمعنى الثاني : الشيء ، فإنّه قد يقال : « هذا أمر لا يعبأ به » أو « هذا أمر لا يعتنى بشأنه » أي هذا شيء لا يعبأ به أو لا يعتنى بشأنه ، فهو مشترك لفظي بين المعنيين من دون أن يكون قدر جامع بينهما حتّى يصير مشتركاً معنويّاً ، والدليل على كونه مشتركاً لفظيّاً ( وإنّه لا جامع بينهما ).

أوّلاً : قول أرباب اللّغة ( فراجع ).

وثانياً : التبادر فإنّ المتبادر من قولك « جئت لهذا الأمر » أو « رأيت اليوم أمراً عجيباً » إنّما هو الشيء ولا يمكن تأويلها إلى الطلب لوجود التباين بينهما.

وثالثاً : ما صرّح به غير واحد منهم من أنّ الأوّل يجمع على فواعل ( أوامر ) والثاني على فعول ( امور ).

ورابعاً : كون أحدهما ( وهو المعنى الأوّل ) مصدراً ومبدأً للاشتقاق ، والثاني اسم لا يشتقّ منه شيء.

ومن هنا يظهر وقوع الخلط بين المفهوم والمصداق بالنسبة إلى سائر المعاني وإنّها ترجع في الواقع إلى هذين المعنيين كالمعنى الثالث وهو الفعل ، فإنّ الأمر في قوله تعالى : { وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ } [هود: 97] ليس بمعنى الفعل بل إنّه عبارة عن أوامر فرعون وأحكامه فينطبق على المعنى الأوّل ، وهكذا المعنى الرابع فإنّ الأمر في قوله تعالى : {فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا} [هود: 82] أيضاً بمعنى الأمر التكويني لله تعالى بالعذاب نظير قوله تعالى : {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ } [النحل: 1] أي أتى أمره التكويني بالعذاب.

ثمّ إنّه ذكر في تهذيب الاصول أنّ ما هو المعروف بين الاصوليين من أنّ لفظ الأمر مشترك لفظي بين ما هو أمر حدثي وبين غيره غير صحيح إذ الموضوع للحدث هو المادّة الساريّة في فروعها التي لم تتحصّل بهيئة خاصّة ، والموضوع لمعانٍ اخر هو لفظ الأمر جامداً » (2).

ولا يخفى ما فيه ، فإنّ النزاع في مادّة المشتقّات لا دخل له بما نحن فيه ، بل الكلام في أنّ كلمة الأمر بهذه الهيئة لفظ واحد له معنيان مختلفان :

أحدهما : المعنى المصدري الحدثي.

والثاني : المعنى غير الحدثي الجامد وليس المشترك اللّفظي إلاّ هذا ، سواء كان الأصل في المشتقّات هو المصدر أو المادّة الساريّة في فروعها.

_______________

(1) أجود التقريرات : ج 1 ، ص 86.

(2) تهذيب الاصول : ج 1 ، ص 99 ، طبع مهر.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟