اختلف الأعلام في تحديد حقيقة الوضع وطرحوا عدة نظريات في هذا المقام ، وقبل التعرض لمناقشات نظرياتهم في الوضع نذكر مقدمة نشرح فيها وجهة نظرنا في حقيقة الوضع اجمالاً مما يساعدنا على فهم النظريات الأخرى ومعرفة كيفية مناقشتها.

المقدمة : وتتضمن أربعة أمور:

أ - ان البحث في نشأة اللغات ، ومتى بدأت أول كلمة على لسان البشر، ومن هو الواضع اللغوي ، وكيفية تكامل اللغات وتطورها، بحث لا نتعرض له لوجهين :

1 - عدم وصول العلماء في الفلسفة واللغة والأصول حتى الآن إلى أدلة قاطعة وقناعات كافية في هذا المجال وما زال الرأي تخميناً وتقريباً فقط .

2 - عدم مدخلية ذلك في البحوث الأصولية، لعدم توقف البحث الأصولي عليه على الصعيدين العلمي والعملي ، لذلك نقتصر على بيان حقيقة الوضع اللغوي في العصر الحاضر، وبيان مراحله وصور تطوره . وفهم حقيقة الوضع اللغوي المعاصر يفيدنا في تحديد انطلاقة اللغة ونشأتها عند الانسان مادام الاندفاع نحو عملية الوضع والقيام بها امراً فطرياً عند الانسان ومقوماً لإنسانيته ، والأمر الفطري لا يتغير بتغير العصور والحضارات والمجتمعات ، فيمكن استكشاف كيفية بداية اللغة وتطورها من خلال تحديد حقيقة الوضع في العصر الحاضر.

ب - ان العلاقة بين اللفظ والمعنى الموضوع له كما سبق تمر بمراحل أربع :

1 - مرحلة الانتخاب : وهي المسماة عندهم بالوضع .

2 - مرحلة الاشارة : وهي الاشارة باللفظ للمعنى لعوامل كمية أو كيفية تساعد على ذلك .

3 - مرحلة التلازم والسببية الذهنية: وهي كون صورة اللفظ سبباً لتصور المعنى .

4 - مرحلة الهوهوية : وهي اندماج تصور المعنى في تصور اللفظ .

وهنا بحثان يتعلقان بهذه المراحل :

الأول : هل ان نتيجة المرحلتين الأوليين حصول المرحلة الثالثة فقط بحيث تكون العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى هي مرحلة التلازم والسببية فقط ، أم تتطور العلاقة إلى مستوى المرحلة الرابعة بحيث تكون هي حقيقة العلاقة الوضعية وما قبلها مبادئ ومقدمات لحصولها؟

وهذا ما تعرصنا له سابقاً في المقام الأول ، واخترنا التصور الثاني وهو كون العلاقة الوضعية عبارة عن الهوهوية والاندماج بين تصور وتصور المعنى.

الثاني : يتعلق بالمرحلتين الأوليين ، وهو أننا سواء قلنا بان العلاقة الوضعية - أي الوضع بالمعنى الاسم المصدري - تعني التلازم أو قلنا بانها تعني الهوهوية ما هو الطريق الممهد لحصول هذه العلاقة، وهو المعبر عنه بالوضع بالمعنى المصدري ؟

وهل هذا الطريق عبارة عن التخصيص أو التعهد أو القرن المؤكد أو غير ذلك من النظريات ؟

وهذا ما يتم البحث عنه في هذا المقام الثاني .

ج - في تحليل المرحلة الأولى، وهي مرحلة الانتخاب بحسب مسلكنا ووجهة نظرنا، فنقول : مرحلة الانتخاب والوضع بالمعنى المصدري لها حقيقة ولها مصحح ، أما حقيقتها فهي اعتبار ادبي من الاعتبارات الأدبية ، فإن الاعتبار الادبي معناه اعطاء حد شيء لشيء آخر لنقل الاحاسيس للشيء الآخر وتوجيهها نحوه ، فعندما يقال على سبيل الاستعارة جاء أسد ويقصد به الرجل الشجاع فإن الشجاع هنا قد اعطى حد الأسد المفترس لنقل احاسيس الهيبة والخوف من الأسد الحقيقي إلى الأسد المجازي وهو الرجل الشجاع ، فكذلك عملية الوضع لون من ألوان الاعتبار الأدبي ، فعندما يقال هذه نار ويكرر الاطلاق فانما المقصود بذلك اعطاء حد النار وهو الصورة الخاصة لمفهوم النار للفظ نفسه ولتظل الحالة الاحساسية للإنسان عندما يرى النار موجودة مع سماع لفظ النار أيضاً .

وأما المصحح لهذا الاعتبار الأدبي فهو التمهيد لحصول العلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى ، فالوضع والجعل والتخصيص اعتبار أدبي غير متأصل قصد به التمهيد لحصول العلاقة بين اللفظ والمعنى، لما ذكره علماء البيان من كون المجاز طريقاً للحقيقة، فالاعتبار في بدئه أدبي غير متأصل وبوصوله لمرحلة الاشارة والتفهيم يتحول الاعتبار لكونه حقيقة متأصلة تكوينية بين اللفظ والمعنى .

د - في بيان نظريتنا في الوضع , خلاصة وجهة نظرنا في الوضع تبرز في نقاط :

الأولى : إن الأصوليين عندما بحثوا عن تحديد حقيقة الوضع كانوا مهتمين بعدة ملاحظات ، منها ان الهدف الأساسي من الوضع هو الوصول للعلاقة الذهنية الراسخة بين اللفظ والمعنى ، ولذلك تساءلوا عن اقرب الطرق وأقوى الأسباب المؤثرة في حدوث العلاقة المذكورة ، فهل هذا السبب القريب هو التخصيص أو التعهد أو القرن أو جعل الملازمة .

ومنها ادراكهم ان العملية الاعتبارية وهي جعل اللفظ بأزاء المعنى غير كافية في حدوث العلاقة المذكورة، فإن مليار تعهد ومليار جعل وتخصيص لا يخلق تلازماً بين تصور اللفظ وتصور المعنى ما لم تنضم المرحلة الثانية إليه ، وهي مرحلة وضوح المعنى من اللفظ عبر القرائن المساهمة في هذا الوضوح بكمها أو كيفها . المعبر عنها سابقاً بمرحلة الاشارة .

ومنها أن المرحلة الثانية لا تنفصل عن المرحلة الأولى في حيثية التمهيد للعلاقة الراسخة بين اللفظ والمعنى، بل هذه مترتبة على المرحلة الأولى ترتباً طبعياً كترتب اجزاء العلة الاعدادية، فمن الواضح ان المرحلة الثانية هي مرحلة اظهار المعنى باللفظ واظهار المعنى باللفظ ولو بالقرينة فرع وجود ربط واختصاص بين اللفظ والمعنى ولو كان ربطاً اعتبارياً الذي هو المرحلة الأولى ، فالمرحلة الثانية متفرعة من المرحلة الأولى في مقام التمهيد للعلاقة الوضعية، كما قال علماء الأصول بأن مرحلة الاتباع فرع مرحلة الاختراع .

وبناءً على هذه الملاحظات الثلاث يحاول كل مسلك من المسالك المذكورة في باب الوضع صياغة الوضع صياغة تجمع بين المرحلتين الأولى والثانية، لمدخليتهما معاً في حدوث العلاقة الوضعية وعدم انفكاك الثانية عن الأولى وتفرعها عنها . وظنوا ان ذلك هو أقرب الأسباب والطرق لحدوث العلاقة الوضعية المذكورة .

فقال بعضهم كصاحب الكفاية بمسلك الاختصاص بين اللفظ والمعنى(1) ، لتصوره أن الاختصاص عنوان جامع بين المرحلتين المؤثرتين ، وذهب الاستاذ السيد الخوئي (قدس سره) لمسلك التعهد(2) ، وقد يعمم للتعهد الفردي والعقلائي والتعهد بالجعل والتعهد عبر الاستعمال حتى يكون شاملاً للمرحلتين الأوليين ، وذهب بعضهم إلى كون الوضع هو القرن الموثق بين اللفظ والمعنى ، الخ .

الثانية : ان هذه المسالك المذكورة ان كانت تعبر عن مرحلة واحدة من المراحل الثلاث للوضع، وهي مرحلة الجعل او مرحلة الاستعمال مع القرينة أو مرحلة الترابط بين صورة اللفظ وصورة المعنى، فهي غير وافية بعكس حقيقة الوضع وتجليتها على واقعها، لأن حقيقة الوضع تعنى تدرج هذه المراحل ومساهمتها معاً في حصول الترابط الوضعي بين اللفظ والمعنى ، فلا يمكن فصل مرحلة منها عن مرحلة اخرى.

وان كانت المسالك - كما ذكرنا في النقطة السابقة - تحاول أن تدمج المرحلة الأولى والثانية وتصهرهما في صياغة واحدة تعبر عن حقيقة الوضع فهذا خطأ واضح ، لان المرحلتين متغايرتان فالأولى وهي مرحلة الجعل اعتبارية والثانية وهي مرحلة اظهار المعنى باللفظ مع القرينة مرحلة واقعية تكوينية ترجع لسببية اللفظ مع القرائن المولدة للانتقال الى المعنى بكمها وكيفها .

فدمج المرحلتين حينئذٍ في صياغة واحدة ولو بعنوان انتزاعي جامع بينهما لا يعكس اختلاف المرحلتين في درجة التأثير وتفرع الثانية على الأولى وترتبها عليها، فهذا التدرج والترقي من بداية الجعل ثم للاستعمال مع القرينة ثم لحصول الترابط بين اللفظ والمعنى لا ينعكس في صياغة واحدة تجمع المرحلتين .

الثالثة : ان حقيقة الوضع في نظرنا هي الهوهوية بين تصور اللفظ وتصور المعنى الحاصلة من مقدمات ثلاث :

1 - الجعل .

2 - الاستعمال مع القرينة .

3 - التلازم .

أما مرحلة الجعل والانتخاب فهي عملية اعتبارية كما سبق بيانه ، وتعنى جعل اللفظ بإزاء المعنى . وهذا الاعتبار الأدبي يمكن صياغته بعدة صور وألوان ، منها التخصيص ومنها جعل الملازمة ومنها جعل الهوهوية ومنها التعهد ومنها القرن المؤكد، فهذه المسالك كلها مقبولة عندنا على مستوى المرحلة الأولى ، لأنها صياغات متعددة لاعتبار ادبي واحد ، واختلافها يكشف عن اختلاف المستوى الثقافي والذوقي والظرف الحضاري الذي ينمو فيه هذا التفكير وهذا المسلك .

وأما مرحلة الاشارة فقد تكون عملية مقصودة من قبل الواضع في تكراره الاستعمال وتكثير القرائن المشيرة والعوامل المرسخة للعلاقة بين اللفظ والمعنى ، وفي الغالب لا تكون عملية مقصودة بل هي أمر تكويني ، وهو كثرة الاستعمال والاطلاق وحمل اللفظ على المعنى مع القرائن وهذا ما يسمى بالعامل الكمي ، أو توافر قرائن سياقية ومقامية مع عوامل مثيرة تساعد على تأكد العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى وهذا ما يسمى بالعامل الكيفي .

وأما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تحقق العلاقة الوضعية في نظرية المشهور، وهي سببية تصور اللفظ لتصور المعنى .

وهي عندنا مقدمة قريبة لحصول العلاقة الوضعية، والعلاقة عندنا هي درجة أرقى من ذلك وهي حصول الهوهوية والاندماج بين صورة اللفظ وصورة المعنى.

___________________________
(1) الكفاية : 9 .

(2) محاضرات في اصول الفقه 1 : 38 و 43 ، تعليقة أجود التقريرات 1 : 12.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟