اما الحقيقة: فهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، وتنقسم إلى الشرعية واللغوية والعرفية.

اما الاولى: فهو اللفظ الذى كان وضعه بيد الشارع وثابتا من قبله. فإذا ثبت ان الشارع وضع لفظا لمعنى كلفظ الصلاة للهيئة المعهودة والصوم للامساك المعلوم والزكاة للصدقة المعروفة اما بتنصيصه بأن وضعت هذه الالفاظ لهذه المعاني أو باستعماله لها في تلك المعاني مجازا ثم صيرورتها حقيقة بكثرة الاستعمال، يقال ان هذه الالفاظ حقيقة شرعية في هذه المعاني والحقيقة الشرعية فيها ثابتة وإذا لم يثبت وضعه لها بأحد النحوين يقال انه لم يثبت الحقيقة الشرعية في هذه الالفاظ بالنسبة إلى هذه المعاني. وتظهر ثمرة النزاع فيما إذا وقعت الالفاظ المذكورة في كلام الشارع موضوعا لحكم فقال مثلا يجب الصلاة عند رؤية الهلال من كل شهر فعلى القول بثبوت الحقيقة الشرعية فيها كان الواجب هو الصلاة بمعنى الاركان المخصوصة والا كان الواجب هو معناها اللغوي اعني مطلق الدعاء.

واما الثانية: اعني الحقيقة اللغوية فهو ما كان وضعه بيد واضع اللغة كالحجر والشجر.

واما الثالثة: أي الحقيقة العرفية فهو ما كان وضعه بيد اهل العرف كالسيارة والطيارة.

واما المجاز: فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، ويقسم تارة إلى المجاز في الكلمة والى المجاز في الاسناد والى المجاز في الحذف. اما الاول: فان كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمستعمل فيه هي المشابهة فاستعارة. والا فمجاز مرسل واقسامه كثيرة تنشأ من كثرة العلائق الملحوظة في الاستعمال المجازي. فمنها: تسمية الشيء باسم جزئه كإطلاق العين على الربيئة. ومنها: عكسه كقوله تعالى {يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } على ما قيل. ومنها: تسمية الشيء باسم سببه كإطلاق العقد على البيع. ومنها: تسمية السبب باسم مسببه كقولهم امطرت السماء نباتا أي غيثا. ومنها: تسمية الشيء باسم ما كان كإطلاق الحاج على الراجع عن سفر الحج. ومنها: تسمية الشيء باسم ما يكون كقوله تعالى: {إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا }. ومنها: تسمية الشيء باسم محله كقوله تعالى: {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ } والمراد اهل المجلس. ومنها: تسمية الشيء باسم حاله كقوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ} أي الجنة كما قيل. ومنها: تسمية الشيء باسم آلته كقوله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ} أي ذكرا حسنا. واما المجاز في الاسناد فكقولهم جرى الميزاب وقوله ( صلى الله عليه وآله ): رفع عن امتى الخطاء والنسيان اذ الاسناد الحقيقي هو اسناد الجري إلى الماء واسناد الرفع إلى حكم الفعل الصادر خطاء أو نسيانا لا إلى نفس الخطاء. واما المجاز في الحذف فكقوله تعالى: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82] اي اهل القرية بناء على كون القرية بمعنى الضيعة أو المصر لا بمعنى الناس والمجتمع.

تنبيه : استعمال اللفظ في المعنى المجازي في مجاز اللفظ والاسناد والحذف، لا يحتاج إلى ترخيص الواضع وتعيينه المعاني المجازية أو العلائق المجوزة للاستعمال، بل هو مستند إلى توافق النفوس واستحسان الطباع ، وذهب بعض اهل الادب إلى وجود وضع للمجازات ايضا كالحقائق واشرنا إليه في آخر عنوان الوضع فراجع. ويقسم المجاز بتقسيم آخر إلى مجاز متعارف ومجاز راجح ومجاز مشهور. فالأول: واضح ومنه اغلب المجازات المتداولة. والثاني: هو المجاز الذى كان استعمال اللفظ فيه اكثر من سائر المعاني المجازية، سواء أكان اقل من المعنى الحقيقي ام كان مساويا له. كما في استعمال الاسد في الرجل الشجاع اكثر من الابخر ، واستعمال الامر في الندب اكثر من الاباحة على قول المشهور. والثالث: هو الذى كان الاستعمال فيه اكثر من المعنى الحقيقي ، كما ادعاه صاحب المعالم في صيغة الامر المستعملة في الاستحباب، وهذا القسم هو الذى اختلفوا فيه في ان اللفظ مع خلوه عن القرينة هل يحمل عليه أو على المعنى الحقيقي أو يتوقف فذهب إلى كل وجه فريق.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟