ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭﺍ، ﻓﺬﻫﺐ ﺍﻷﻗﺪﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺋﺦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺫﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﻣﺘﺄﺧﺮﻳﻬﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﻟﻌﺠﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻌﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺪﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ.

ﻭﺍﻷﺻﺢ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻓﻌﻞ ﻭﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﻭﺑﻴﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺮﻕ ﻳﺪﻕ ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ ... ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻛﺎﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻹﺷﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺮﺍﻕ ﺃﻣﺮﺍﻥ:

ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺄﺛﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ، ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻣﻊ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻻ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻮﺟﺐ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ. ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﺫﻟﻚ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﺩﺭ.

ﺑﺮﻫﺎﻧﻪ: ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﻭﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺀ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ.

 ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻓﻸﻧﺎ ﻟﻤﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺤﺪﺙ ﻓﻘﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﺪﻋﻪ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪﻩ، ﻭﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻓﺄﻭﺟﺪﻩ، ﻓﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻨﻪ ﺃﺯﻻ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩﻩ. ﺛﻢ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺘﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: ﻓﻸﻧﺎ ﻻ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺸﻴﺔ ﻭﻋﺪﻣﻬﺎ. ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﺘﺮﻙ ﻣﻤﻜﻨﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻴﻪ. ﻭﺑﻴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺍﺳﺘﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﻳﺔ ﻭﺟﺐ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺠﻤﻊ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ، ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻳﻨﺎﻓﻴﺎﻥ ﺻﺤﺘﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻞ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻷﻭﻝ ﺑﺎﻃﻞ، ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻭﻧﻘﻴﻀﻪ ﻣﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻃﻞ ، ﻷﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻣﺤﺎﻝ، ﻓﺤﺼﻮﻟﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻙ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ: ﺃﻣﺎ ﺃﻭﻻ ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺻﻔﺔ ﻣﺆﺛﺮﺓ ﻭﺍﻟﻌﺪﻡ ﻧﻔﻲ ﻣﺤﺾ ﻓﻼ ﻳﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ. ﻭﺃﻣﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻸﻧﻪ ﺑﺎﻕ ﻣﺴﺘﻤﺮ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ.

(ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻨﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺆﺛﺮﻳﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻳﺠﺎﺏ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﻟﻼﺧﺘﻴﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻌﻨﺎﻫﻤﺎ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﺍﺗﻴﻬﻤﺎ ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺪﺍﻋﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ، ﻓﺈﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﻫﺐ ﺃﻥ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻓﻠﻢ ﻗﻠﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪ - ﺃﻋﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺮﻙ - ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪﻭﺭ، ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻧﻔﻲ ﻣﺤﺾ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﻔﻌﻞ. ﻗﻮﻟﻪ " ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻕ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻏﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ...

مواضيع ذات صلة

الله تعالى قادر

عموم قدرة الباري تعالى وعلمه‌

القدرة

قدرة الله تعالى

الله تعالى مختار في أفعاله

الله تعالى قادر

القول في مقدور واحد بين قادرين‏‏

استدلال بعض المشاهير على عموم القدرة

كيفية القدرة وتفسيرها

ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ قادرا على كل مقدور

قدرة الله تعالى وانه قادرعلى كل مقدور

عموم قدرته تعالى