هو اصطلاحا ارتباط خاص حاصل بين اللفظ والمعنى بحيث إذا فهم الاول فهم الثاني وينقسم بتقسيمات:

الاول: تقسيمه إلى الوضع التعييني والتعيني .

فالأول: هو ان يكون حصول ذلك الربط والاختصاص بوضع الواضع وجعله، كان يقول وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، والثاني ان يكون حصوله بكثرة استعمال اللفظ في معنى بحيث لا يحتاج الانفهام إلى قرينة.

 الثاني: تقسيمه إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له العام; والوضع العام والموضوع له الخاص، وتوصيف الوضع الذى هو من فعل الواضع بالعام والخاص توصيف مسامحي، فان المتصف بها حقيقة هو الملحوظ للواضع عند الوضع فالوضع العام معناه الوضع الذى كان الملحوظ عنده عاما.

 وبيان الاقسام انه إذا اراد الواضع وضع لفظ في قبال معنى فعليه ان يتصور اللفظ والمعنى كليهما. فحينئذ تارة يتصور معنى جزئيا ولفظا معينا، ويقول مثلا وضعت لفظ زيد بإزاء هذا الرجل المعين، فيكون ما لاحظه في ذهنه خاصا وما وضع له اللفظ خاصا ايضا فيقال ان الوضع والموضوع له كليهما خاصان. واخرى يتصور ولا يلاحظ معنى كليا عاما ولفظا مخصوصا، فيقول وضعت لفظ الانسان لهذا المفهوم الكلى فيقال ان الوضع والموضوع له كليهما عامان، بمعنى انه وضع اللفظ في قبال عين الكلى الذى لاحظه. وثالثة يلاحظ معنى عاما ويجعل ذلك آلة للحاظ مصاديقه ويضع اللفظ في قبال كل فرد فرد من افراد الملحوظ فإذا لاحظ عنوانا كليا كالمذكر الفرد مثلا فوضع كلمة هذا لكل ما هو مصداق له يقال حينئذ ان الوضع عام والموضوع له الخاص، واما الوضع الخاص والموضوع له العام فهو على المشهور تصور محض لا وقع له ولا امكان.

تنبيهان :

الاول: ان الاقوال في الوضع كثيرة.

منها: ما هو المشهور من كون اقسامه في مقام التصور اربعة وفى مرحله الامكان والوقوع ثلاثة كما عرفت.

ومنها: ما ذكره بعض الاعاظم من انها في مقام التصور والامكان اربعة وفى مرحله الوقوع ثلاثة فذهب (قدس سره) إلى امكان الوضع الخاص والموضوع له العام، بان يرى الواضع شبحا من بعيد ولا يعلم انه من مصاديق الانسان مثلا أو البقر، فيعين لفظا ويقول وضعت هذا اللفظ لنوع ذلك الشبح أو لجنسه، فيكون الملحوظ هو ذلك الجزئي والموضوع له هو الكلى الملحوظ بنحو الاجمال.

ومنها: ما ذكره في الكفاية من انها في مرحلة التصور اربعة وفى مقام الامكان ثلاثة وفى مرحلة الوقوع اثنان فادرج ما هو من القسم الثالث لدى المشهور في القسم الثاني.

الثاني: انه من القسم الاول الاعلام الشخصية كلها، ومن القسم الثاني أسماء الاجناس ومواد الافعال واسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحوها، ومن القسم الثالث جميع الحروف واسماء الاشارة والضمائر وشبهها.

الثالث: تقسيمه إلى الوضع الشخصي والوضع النوعي.

بيانه ان اللفظ له مادة وهيئة فالمادة هي ذات الحروف المرتبة (نحو ض ر ب) بلا شرط لحاظ الاعراب والحركة، والهيئة هي الصور العارضة لتلك المواد كضرب وضارب ومضروب وأيا منهما لاحظه الواضع تفصيلا في مقام الوضع فالوضع بالنسبة إليه شخصي، وما لاحظه اجمالا فهو بالإضافة إليه نوعي.

فالأقسام ثلاثة: لحاظ الهيئة والمادة تفصيلا، ولحاظ الاول تفصيلا دون الثاني ; والعكس. فالاول: كوضع الاعلام الشخصية والجوامد من الالفاظ فان الواضع لاحظ لفظة انسان وزيد وحجر وشجر بموادها وهيئاتها ووضعها لمعانيها، ومنه الموضوع الاول في المشتقات كما ستعرف.

والثاني: كوضع سائر المشتقات مما وضع بعد الوضع الاول.

 وتوضيحه: ان المشتقات على اقسام كثيرة ; كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والماضي والمضارع والمصدر فانه ايضا من المشتقات، فلابد للواضع عند الوضع من تقديم واحد منها ولحاظ كل من هيئة ومادته مستقلا ووضعهما كذلك إذ لا وضع للمادة مجردة عن الهيئات، فأيا منها قدمه كان وضعه بهيئته ومادته شخصيا فإذا قدم الماضي مثلا وقال وضعت كلمة ضرب لمعنى كذا وسمع لكذا وعلم لكذا وهكذا تم حينئذ وضع الماضيات من الافعال ; وبذلك تم وضوع نوع من الهيئات ووضع جميع المواد فيكون وضع الماضي شخصيا هيئة ومادة ويقال ان الماضي اصل في الكلام أو في الوضع، فإذا اراد وضع اسماء الفاعلين مثلا فيلاحظ فقط هيئتها معينة تفصيلا، ولا يلزمه حينئذ لحاظ المادة كذلك لثبوت المواد كلها في ضمن الموضوع اولا وهو الماضي من كل فعل، فيكفيه الاشارة الاجمالية إليها فيقول وضعت هيئة الفاعل في ضمن أي مادة من المواد الموجودة في ماضيات الافعال، لذات ثبت لها تلك المادة، فيكون وضع الهيئة شخصيا والمادة نوعيا، وهكذا ساير المشتقات حتى المصدر ولذلك يقال ان تلك المشتقات فرع للماضي في الوضع، ولو فرضنا كون الملحوظ اولا هو المصادر أو المضارعات، كان ذلك اصلا، ومن هنا ذهب طائفة إلى ان المصدر هو الاصل وآخرون إلى ان المضارع هو الاصل، واما لحاظ المادة بالخصوص دون الهيئة فلا وجود له على ما قلنا.

تتمة: كما ان اللفظ هيئة ومادة كذلك للمعنى ايضا هيئة ومادة، فمادة الضرب مثلا هي اصل تصادم جسم مع آخر وهيئته هي الخصوصيات الملازمة له وعوارضه الوجودية من الزمان والمكان وما منه وجوده اعني الضارب وما به وجوده اعني آلة الضرب، ومواد الالفاظ تحكى عن مواد المعاني وهيأتها تحكى عن هيئاتها، فمادة ضرب تحكى عن اصل الضرب وهيئته عن زمانه، ومادة كلمة مضراب عن اصل الضرب وهيئتها عما به يوجد الضرب وهكذا. هذا كله في الحقائق واما المجازات ففيها اقوال:

الاول: القول بان لها وضعا نوعيا من حيث الهيئة والمادة، بمعنى ان الواضع اشار إلى كلتيهما بالإشارة الاجمالية بان جعل عنوان اللفظ آلة للحاظهما فقال وضعت كل لفظ موضوع لمعنى من المعاني لمشابه ذلك المعنى أو لسببه أو لمسببه أو للحال فيه أو لمحله على اختلاف انحاء المجازات، فكأنه وضع في ضمن هذا البيان لفظ الاسد للرجل الشجاع مع انه لم يلاحظ له هيئة ومادة، فاستعمال اللفظ في معناه المجازي ايضا يرجع إلى وضع الواضع ولذلك حصروا المجازات في اقسام تخيلوا تنصيص الواضع عليها.

الثاني: القول بان استعمالها في المعاني المجازية لاربط له بالواضع ; بل هو منوط باستحسان طبع المستعمل، فأي ربط تصوره المستعمل بين معنى من المعاني وبين المعنى الحقيقي وطاب نفسه باستعمال لفظه فيه فالاستعمال جائز وصحيح، فلا تكون اقسام المجازات محصورة فيما حصورها فيه.

الثالث: القول بان الالفاظ لم تستعمل في غير ما وضعت له اصلا حتى في المجازات بل هي مستعملة في معانيها الحقيقية بدعوى اتحادها مع المعاني المجازية، مثلا إذا قلت جائنى اسد مريدا به زيدا فانك لم تستعمل الاسد في زيد ابتداء وبلا واسطة بل كأنك قلت جائنى الحيوان المفترس المعهود وزيد هو ذلك الحيوان، وهذا هو القول الذى ذهب إليه السكاكي الا انه قال به في خصوص الاستعارة.

مواضيع ذات صلة

دوران الأمر بين اعتبار وجود شي‏ء بالجزئيّة أو الشرطيّة وبين اعتبار عدمه بالمانعيّة أو القاطعيّة

وضع المركّبات

هل يكتفى فى مقام الامتثال بالاتيان على وجه الإجمال فى التوصّليات والتعبّديات؟

هل يجوز للشارع ان يرخص فى المخالفة القطعية

هل صيغة الامر عقيب الحظر ظاهرة فى الوجوب ام لا ؟

هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص‏؟

هل يجوز الترخيص فى بعض الاطراف‏

هل يجوز إجراء اصالة عدم التخصيص فيما اذا علم بخروج فرد من حكم العام؟

هل صيغة الامر موضوعة للوجوب‏ أو الندب أو مشترك بينهما لفظا أو معنى ؟

هل أن المشتق حقيقة فى خصوص المتلبّس بالمبدأ في الحال ، أو في الأعمّ منه ومن المنقضي عنه المبدأ‏

هل المخالفة القطعية العملية التدريجيّة تكون مانعة عن إجراء الاباحة؟

هل القاطع يحتاج إلى جعل قطعه حجّة؟