ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﺎﻧﻊ :

ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﺤﺪﺛﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﺤﺪﺙ ﻓﻠﻪ ﻣﺤﺪﺙ.

ﻭﻗﺒﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺑﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ. ﻓﺎﻟﺠﺴﻢ ﻫﻮ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﺍﻟﻌﺮﻳﺾ ﺍﻟﻌﻤﻴﻖ.  ﻭﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻨﻘﺴﻢ (1) ﻭﺍﻟﻤﺤﺪﺙ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻮﺟﻮﺩﻩ ﺃﻭﻝ. ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻋﻜﺴﻪ. ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎوز(2) ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ.(3) ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺫﺍﺓ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ. ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻤﺎﺱ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ. ﻭﺍﻻﻓﺘﺮﺍﻕ ﻋﻜﺴﻪ .

ﺇﺫﺍ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﺍ ﻓﻨﻘﻮﻝ: ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ  ﺃﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺪﺙ. ﺃﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ، ﻓﻸﻧﺎ ﻧﻌﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ، ﻭﻗﺪ ﺑﻴﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ، ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺰﺍﻳﻠﺔ ﻭﺍﻟﻠﺒﺚ، ﻭﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺑﻌﺪ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﺇﻣﺎ ﻻﺑﺚ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﺎﻛﻦ، ﺃﻭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻙ. ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺯﺍﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰﻭﻝ ﻣﻊ ﺑﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻢ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻭﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻡ. ﺃﻣﺎ ﺟﻮﺍﺯ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﻓﻸﻥ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ، ﻓﻠﻮ ﻭﺟﺐ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺳﺎﻛﻨﺔ، ﻟﻮﺟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﻛﺬﻟﻚ، ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﺇﺫ ﻛﻞ ﺟﺴﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﺧﺘﻼﻑ (5) ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻡ، ﻓﻸﻥ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻋﺪﻣﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﺇﻣﺎ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺗﺐ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﻌﻠﻮﻟﻪ، ﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮﺍ ﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.(6)

 ﻭﺃﻣﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻓﻸﻥ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺻﺪﻗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻬﺎ، ﺇﺫ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﻨﻔﻜﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺺ. ﻭﻷﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﺽ ﺣﺪﻭﺛﻪ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﺑﻌﺪﻡ ﻻ ﺃﻭﻝ ﻟﻪ، ﻓﻤﻊ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ ﻻ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻋﺪﺍﻡ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺁﺣﺎﺩﻫﺎ ﺷﺊ ﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺽ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ، ﻭﺇﻥ ﺣﺼﻞ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﻮﻕ  ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺎﺩﺙ ﻓﻀﺮﻭﺭﻳﺔ. ﻭﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﺪﺛﺎ ﺃﺣﺪﺛﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﺟﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺤﺪﺙ، ﻓﻠﻮ ﺣﺪﺙ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺙ ﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻧﻬﺎ ﺣﺪﺛﺖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻮﺍﺯ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻮ ﻭﺟﺐ ﺣﺪﻭﺛﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺄﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ، ﻓﻜﺎﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻗﺪﻣﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺟﺢ.

________________

(1) ﻳﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺠﻮﻫﺮ ﺃﺣﺪ ﺃﻣﻮﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ، ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻟﻤﺘﺤﻴﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ، ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺠﺰﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ... ﺭﺍﺟﻊ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻷﺑﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺹ 131.

(2) ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻬﺪﻯ - ﺭﻩ - ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺹ20: ﺍﻟﻌﺮﺽ: ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﻫﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯﺍ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻈﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻑ.

(3)  ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎﺕ ﺹ 47: ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ: ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺞ. ﻗﻴﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﺍﻟﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻫﻲ ﺷﻐﻞ ﺣﻴﺰ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺣﻴﺰ ﺁﺧﺮ. ﻭﻗﻴﻞ: ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻛﻮﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻦ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻛﻮﻧﺎﻥ ﻓﻲ ﺁﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ.

(4) ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﺍﺓ: ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﺸﻐﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮ. ﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻬﺪﻯ ﺹ 52.

(5) ﺃﻱ ﻳﺨﻠﻒ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ.

(6) ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ .    

مواضيع ذات صلة

اثبات الواجب تعالى بدليل التدبير والهداية

اثبات الواجب تعالى بدليل الإمكان

خطبة للإمام علي عليه السلام حول توحيد الله وصفاته وتجمع من أصول العلوم ما لا تجمعه خطبة اخرى

خطبة للإمام علي عليه السلام الاستدلال على الله تعالى بعجيب خلقه من أصناف الحيوان

خطبة الامام علي عليه السلام المتعلقة بتوحيد الله وتنزيهه عما لا يليق به من صفات المصنوعين

الله تعالى واحد

وجوب وجود الله تعالى‌

وجوب الإعتقاد بوجود الصّانع

الدّليل العقليّ على كون الله تعالى واحداً

الإستدلال على حدوث العالم‌ وإثبات الصانع

إثبات حدوث العالم

الله تعالى واحد لا شريك له