ﻭﻓﻴﻪ ﺃﺑﺤﺎﺙ :

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻇﻨﻴﺔ ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺁﺧﺮ. ﻣﺜﺎﻟﻪ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻗﺎﻝ:

" ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻣﺆﺛﺮ " ﻓﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺼﻮﺹ ﻳﺴﻤﻰ ﻧﻈﺮﺍ ﻭﻓﻜﺮﺍ.

 ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﺎﺩﺋﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻟﻬﺎ ﺛﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ. ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ: ﺇﻥ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻨﻈﺮﻩ ﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻪ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺫﻫﻨﻪ ﻣﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺄﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺫﻫﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ، ﻓﻤﺠﻤﻮﻉ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻜﺮﺍ ﻭﻧﻈﺮﺍ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻻ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﺍﻟﺴﻤﻨﻴﺔ (1) ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻭﺃﻧﻜﺮﻭﻩ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ. ﻭﺯﻋﻤﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻷﺧﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﺰﻡ، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺳﺒﻴﻞ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻟﻨﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻌﻠﻢ، ﻓﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ. ﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻭﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻮﺟﻮﻩ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻷﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﻻ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺇﻻ ﻟﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺗﺴﻠﺴﻞ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺍﺳﺘﺤﺎﻝ ﻃﻠﺒﻪ، ﻷﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻣﺤﺎﻝ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪﻩ ﺃﻧﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ.

(ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺇﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﺼﺤﺔ ﺩﻟﻴﻞ ﺯﻣﺎﻧﺎ ﻣﺪﻳﺪﺍ ﺛﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻴﻦ ﻓﺴﺎﺩﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ، ﻭﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻭﻣﻊ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻻﺣﺘﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ. ﻭﺍﺣﺘﺞ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮﻭﻥ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻬﻴﺎﺕ ﺑﻮﺟﻬﻴﻦ:

(ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ) ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻮﺭﺓ، ﻓﺎﺳﺘﺤﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ ﻃﻠﺒﻬﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺇﻥ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺃﻗﺮﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻫﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺠﺰﻡ ﺑﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺃﻗﺮﺏ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﺎ ﻇﻨﻚ ﺑﺄﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.

(ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ) ﺃﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﺭﺗﺐ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺗﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺍﻟﺒﺘﺔ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﺃﻧﻪ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺟﺪﻩ ﻣﻴﺰﻩ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ) ﺃﻥ ﻏﻠﻂ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺐ ﺭﺩ ﺃﺣﻜﺎﻣﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ، ﻭﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻏﻠﻄﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺰﻡ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺟﺰﻣﻪ. ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺑﻐﻠﻂ ﺍﻟﺤﺲ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻜﻢ ﺑﺼﺤﺔ ﺣﻜﻤﻪ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ) ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﻮﺭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻌﻮﺍﺭﺽ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺘﺼﻮﺭﺓ ﺑﺤﺴﺐ ﻋﻮﺍﺭﺿﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺪﺛﺎﺕ، ﻓﺄﻣﻜﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

(ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ) ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﺇﻥ ﻃﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻨﻴﺔ ﻭﺻﺤﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﺍ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﺇﻻ ﻛﺎﻥ ﻓﺎﺳﺪﺍ. ﺛﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺠﻬﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻓﻘﻂ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﻞ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺟﻬﻞ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺍﻧﻔﻜﺎﻛﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻗﺘﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﻓﻲ ﺫﻫﻦ ﺁﺧﺮ. ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﻫﻞ ﻳﻮﻟﺪ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺃﻡ ﻻ، ﺧﻼﻑ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ: ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻘﻴﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺧﺮﻗﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﻮﺟﺪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻛﺘﻮﻟﺪ ﺍﻷﻟﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺏ. ﻭﺍﻟﺤﻖ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺎﺩﺙ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺩﺙ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻟﺰﻡ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻔﺘﻘﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ.

 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ: ﺷﺮﻁ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺪﻝ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﻚ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻔﻄﻦ، ﻻﻧﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺍﻷﻭﺳﻂ ﺗﺤﺖ ﺍﻷﻛﺒﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳﻨﺒﻴﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺎﺕ. ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﺑﻐﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺑﻐﻠﺔ ﻋﺎﻗﺮ ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺑﻐﻠﺔ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻓﻈﻨﻬﺎ ﺣﺒﻠﻰ، ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﻄﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺷﺮﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ، ﻷﻥ ﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼ ﻟﻠﺤﺎﺻﻞ. ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﻼ ﺑﺴﻴﻄﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ. ﻷﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﺫﻥ ﻏﺎﻓﻠﺔ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻭﺟﻪ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻃﻠﺒﻪ. ﻭﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻪ ﺟﻬﻼ ﻣﺮﻛﺒﺎ، ﻷﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ. ﺑﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻣﺎ، ﻓﻴﺘﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﺪﺭ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﻝ ﻣﻨﻪ.

ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻘﻼ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻸﺷﻌﺮﻳﺔ.

ﻟﻨﺎ: ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺷﺮﻁ ﻟﺤﺼﻮﻝ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺟﺐ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ: ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ: ﻓﻸﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺟﺒﺔ: ﺃﻣﺎ ﺇﻧﻪ ﺷﺮﻁ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻸﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻜﺴﺒﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ ﺣﺪﻱ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ. ﻭﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻮﺳﻂ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ، ﻓﺈﺫﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻬﺎ. ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺍﺟﺒﺔ ﻓﻤﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:

(ﺍﻷﻭﻝ) ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻘﻼ، ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ: ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺍﻟﺠﺎﻫﻞ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﺎﻧﻊ ﺃﺭﺍﺩ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻭﻛﻠﻔﻪ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻋﺎﻗﺒﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺠﻮﻳﺰ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺧﻄﺮ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﻧﻊ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﻮﻑ ﻋﻘﺎﺏ ﻣﻈﻨﻮﻥ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺿﺮﺭ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ.

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻥ ﺩﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮﺑﻬﺎ.

(ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ) ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻘﻼ ﻟﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﻪ ﻋﻘﻼ، ﻭﺍﻟﻼﺯﻡ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻣﺜﻠﻪ.     

ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ: ﺇﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺷﻜﺮﻩ، ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ.

 ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ: ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﻞ ﺇﺫﺍ ﻓﻜﺮ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻪ ﻭﺟﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺮﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﺟﻮﺏ ﺷﻜﺮ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻜﺮﻩ ﻓﻴﺠﺐ ﺇﺫﻥ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ.

 ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺇﻧﻪ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ ﺗﻜﻠﻴﻔﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ ﻭﺃﻧﻪ ﻗﺒﻴﺢ ﻋﻘﻼ، ... ﻓﺈﻥ ﻗﻴﻞ: ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻢ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺻﺢ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺸﻜﺮﻩ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻑ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺧﻮﻓﻪ ﺑﺎﻟﻔﺮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﺯﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻘﻴﻨﺎ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ. ﺛﻢ ﺇﻧﺎ ﻧﺘﺒﺮﻉ ﺑﺬﻛﺮ ﻃﺮﻕ ﺃﺧﺮ: ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ. ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﺼﻮﻓﺔ. ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻃﺮﻳﻘﺎ. ﺳﻠﻤﻨﺎﻩ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﻮﺍﺟﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺟﺐ. ﻗﻮﻟﻪ: ﻳﻠﺰﻡ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻄﺎﻕ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ.

ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻦ ﺍﻷﻭﻝ: ﻗﻮﻟﻪ " ﻻ ﻧﺴﻠﻢ ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ " ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ. ﻗﻮﻟﻪ " ﻭﻟﻢ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﻦ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ " ﻗﻠﻨﺎ: ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻑ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻻ ﺍﻟﻤﻘﻠﺪ ﻻ ﻳﺄﻣﻦ ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻗﻠﺪﻩ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﻋﻨﺪﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺫﺏ، ﻭﻣﺘﻰ ﻣﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﻠﺪﺍ. ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﻝ، ﻭﻓﻲ ﺯﻭﺍﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻋﻈﻴﻢ، ﻓﻼ ﻳﻨﺪﻓﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﻈﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ. ﻭﻻ ﻳﻜﻔﻴﺎﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺷﻜﺮﻩ، ﻟﺠﻮﺍﺯ ﺃﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻛﺸﻜﺮ ﺍﻟﻤﺠﺴﻤﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﻢ.

ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻗﻮﻟﻪ " ﻟﻢ ﻗﻠﺘﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻨﻈﺮ " ﻗﻠﻨﺎ: ﺑﻴﻨﺎ ﺫﻟﻚ ﻓﺄﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺼﻮﻡ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻪ، ﻟﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻠﻮ ﺍﺳﺘﻔﻴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺰﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻓﻠﻮ ﺛﺒﺖ ﻭﻗﻮﻋﻪ ﻟﻢ ﻳﺄﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻨﻪ. ﻭﺃﻣﺎ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ ، ﻭﻏﺎﻳﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻌﺎ ﺍﻟﺴﻮﺍﻧﺢ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻭﺍﻹﻟﻬﺎﻡ ﻭﻟﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺇﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﻓﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﺨﻮﺍﻃﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ.

___________

(1) ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪ.

مواضيع ذات صلة

وجوه وجوب طلب المعرفة والتصديق والتدين

مراتب التحقيق والنظر

عقيدتنا في النظر والمعرفة

خطورة الضرر الأخروي

تقليد الغير في تحصيل المعرفة

تحصيل المعرفة من الأدلة الشرعية

المعرفة تقتضيها الفطرة

المعرفة تقتضي وجوب شكر المنعم

المعرفة الحسية والتجربية والتعبدية والكشفية

المخاطب بوجوب تحصيل المعرفة

خطبتان موجزتان للإمام علي عليه السلام حول معرفة الله

وجوب معرفة الله تعالى على المكلفين