يجب في الشرط أن يكون فعلاً خبَريا، مُتصرفاً، غيرَ مُقترنٍ بقَدْ، أو لن، أو ما النافيةِ، أو السين أو سوف.
فإن وقع اسمٌ بعد أداةٍ من أدوات الشرط، فَهُناك فعلٌ مُقدَّرٌ، كقوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارَك فأجِرْهُ}، فأحدٌ فاعلٌ لفعلٍ محذوف، هو فعل الشرط. وجملةُ "استجارك" المذكورةُ مُفسرةٌ للفعل المحذوف.
المراد بالفعل الخيريّ ما ليس أمراً، ولا نهياً ولا مسبوقاً بأداة من أدوات الطلب - كالاستفهام والعَرْضِ والتّحضيض - فلذلك كلُّه لا يقَعُ فعلا للشرط.
والأصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرطِ. أي الأصلُ فيه أن يكون صالحاً لأن يكون شرطاً. غير أنه قد يقعُ جواباً ما هو غير صالحٍ لأن يكون شرطاً. فيجبُ حينئذٍ اقترانه بالفاءِ لتربِطَهُ بالشرط، بسبب فقْدِ المناسبةِ اللفظيَّة حينئذٍ بينهما. وتكون الجملةُ برُمَّتها في محلِّ جزمٍ على أنها جواب الشرط.
وتسمى هذه الفاء "فاءَ الجواب"، لِوُقوعها في جواب الشرط، وفاءَ الربط"، لربطها الجواب بالشرط.
مَواضِعُ رَبْطِ الجوابِ بالفاءِ
يجب ربطُ جوابِ الشرط بالفاءِ في اثنيْ عشرَ موضعاً.
الأول أَن يكون الجوابُ جملةً اسميةً نحو. {وإن يَمْسَسْك بخير فهو على كل شيءٍ قديرٌ}.
الثاني أن يكونَ فعلا جامداً، نحو {إن تَرَني أنا أقَلَّ منك مالاً وولداً، فعسى ربِّي أَن يؤتيني خيراً من جَنَّتكَ}.
الثالثُ أَن يكون فعلاً طَلبياً، نحو {قُل إن كنتم تُحبونَ اللهَ، فاتَّبعوني يُحْبِبكمُ اللهُ}.
الرابعُ أن يكون ماضياً لفظاً ومعنىً، وحينئذٍ يجبُ أَن يكون مقترناً بقَدْ ظاهرةً، نحو {إن كان قميصهُ قُدَّ من قُبُلٍ فصدقتْ}.
(ولو لم تقدر "قد" لوجب أن يكون الفعل الماضي هنا مستقبل المعنى، وليس الأمر كذلك. أَلا ترى أَنك ان قلت "إن جئتني أَكرمتك"، كان المعنى "إن تجئني أكرمتك" وان قلت "ان جئتني فقد أكرمتك" فالمعنى "إن تجئني فقد سبق إكرامي إياك فيما مضى").
الخامسُ أَن يقترن بقَدْ، نحو "إن تَذهبْ فقد أَذهبُ".
السادسُ أن يقترنَ بما النافية، نحو {فإن تَوَلَّيتُم فما سألتُكم عليه من أَجرٍ}.
ص297
السابعُ أن يقترنَ بِلَنْ، نحو {وما تَفعلوا من خير فَلَن تُكفَروهُ}.
الثامنُ أَن يقترنَ بالسين، نحو {ومَنْ يستنكِفْ عن عبادته ويَستكبرْ، فسيَحْشُرُهم إليه جميعاً}.
التاسعُ أن يقترنَ بسوفَ، نحو {وإن خِفتمْ عَيلةً، فسوف يُغنيكم اللهُ من فضلهِ}. والعيلةُ الفقر.
العاشر أن يُصدَّرَ بِرُبَّ، نحو "إن تجيءْ فربما أجيءُ".
الحادي عشرَ أن يُصدَّرَ بكأنما، نحو {إنهُ من قتلَ نَفْساً بغيرِ نَفسٍ، أو فسادٍ في الأرضِ، فكأنما قتلَ الناسَ جميعاً}.
الثاني عشرَ أن يُصدَّر بأداةِ شرط، نحو {وإن كان كبُرَ عليك إعراضُهم، فإن استطعتَ أن تبتغيَ نَفقاً في الأرضِ أو سُلَّماً في السماء فتأتيهم بآيةٍ}، ونحو أَن تقولَ من يُجاوِرْك، فإن كان حسنَ الخُلقِ فتقرَّبْ منه".
فإن كان الجوابُ صالحاً لأن يكون شرطاً فلا حاجة إلى ربطه بالفاء، لأن بينَهما مُناسبةً لفظيّة تُغني عن ربطه بها. إِلا أن يكون مُضارعاً مُثبتاً، أو منفيًّا بلا، فيجوز أن يُربطَ بها وأن لا يُربط. وتركُ الرابطِ أكثرُ استعمالاً، نحو "إن تَعودوا نَعدْ"، ومن الربط بها قوله تعالى {ومن عاد فينتقمُ اللهُ منه} وقولهُ {فَمَن يُؤْمنْ بربّه، فلا يخافُ بخْساً ولا رَهَقاً}.
وقد تَخلُف فاءَ الجوابِ "إذا" الفجائيّةُ، إن كانت الأداةُ "إن" أو "إذا" وكان الجوابُ جملةً اسميّةً خبريَّةً غيرَ مقترنةٍ بأداةِ نفيِ أو "إنَّ"، نحو {إن تُصِبْهم سَيّئةٌ بما قدّمتْ أيديهم، إذا هُمْ يُقنَطون}، ونحو {فإذا أصاب به مَن يشاءُ مِن عباده، إذا هُم يَستبشرون}.
حذفُ فعْلِ الشَّرط
قد يُحذفُ فعلُ الشرطِ بعدَ "إن" المُردَفةِ بِلا، نحو "تَكلَّمْ بخيرٍ، وإلاّ فاسكتْ قال الشاعر
فطلقها، فلسْتَ لَها بِكُفءٍ وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ
ص289
وقد يكون ذلك بعد "مَنْ" مُردَفةً بِلا، كقولهم "مَنْ يُسَلِّمْ عليكْ فسلّمْ عليه، ومن لا، فلا تعبأْ به".
ومما يحذفُ فيه فعلُ الشرطِ أن يقعَ الجوابُ بعدَ الطلب، نحو "جُد تسُدْ" والتقديرُ "جُدْ، فإن تَجُدْ تسُدْ".
حذف جواب الشَّرط
يُحذَفُ جوابَ الشرطِ إن دلَّ عليه دليلٌ، بشرط أن يكون الشرطُ ماضياً لفظاً، نحو "أنتَ فائزٌ إنِ اجتهدتَ"، أو مضارعاً مُقترناً بِلَمْ، نحو "أنتَ خاسرٌ إن لم تجتهدْ".
(ولا يجوز أن يقال "أنت فائز إن تجتهد"، لأن الشرط غير ماض، ولا مقترن بلم).
ويُحذفُ إما جوازاً، وإما وجوباً.
فَيُحذفُ جوازاً، إن لم يكن في الكلام ما يَصلُحُ لأن يكونَ جواباً، وذلك بأن يُشعِرَ الشرطُ نفسُهُ بالجواب، نحو "فإن استطعتَ أن تبتغي نَفَقاً في الأرض أو سُلَّماً في السماء". أي إن استطعتَ فافعل، أو بأن يقعَ الشرط جواباً لكلام، كأن يقول قائل أَتُكرمُ سعيداً"، فتقولُ "إن اجتهدَ"، أي "إن اجتهد أُكرمْهُ".
ويُحذفُ وجوباً، إن كان ما يَدُل عليه جواباً في المعنى. ولا فرق بين أن يتقدَّم الدال على جواب الشرط، نحو "أَنت فائزٌ إن اجتهدتَ" أو يتأخرَ عنه، كأن يَتَوسَّطَ الشرط بين القسم وجوابهِ، نحو "واللهِ، إن قمتَ لا أقومُ" أو يَكتنفَهُ، كأن يَتوَّسط الشرطُ بينَ جُزءَي ما يدُل على جوابه نحو "أنتَ، إن اجتهدتَ، فائزٌ".
فائدة
الشرطُ يقتضي جواباً، والقسم كذلك. فإن اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ ولم يسبقهما ما يقتضي خبراً، كالمبتدأ أو ما أَصله المبتدأ، كان الجواب للسابق، وكان جواب المتأخر محذوفاً، لدلالة جوابِ الأول عليه. فأن قلتَ "إن قُمتَ، والله، أقُم" فأقُمْ جوابُ الشرط، وجوابُ القسَم محذوف، لدلالة جواب الشرط عليه. وإن قلتَ واللهِ، إن قمت لأقُومنَّ، فأقومنَّ جوابُ القسم، وجواب الشرط محذوف، لدلالة جواب القسم عليه، قال تعالى {قُلْ لَئنِ اجتمعت الإنس والجنُّ على أن يأتوا بمثلِ هذا القرآن، لا يأتون بمثلهِ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً}. فجملة (لا يأتون) جوابُ القسمِ المدلولِ عليه باللام، لأن التقدر "والله لئن اجتمعت". وجواب الشرط محذوف، دلَّ عليه جوابُ القسم.
وقد يُعطى الجواب للشرط، معَ تقدمِ القسم، في ضرورة الشعر كقوله:
ص299
*لَئِنْ كانَ ما حُدِّثْتُهُ اليوم صادقاً أصُمْ في نَهارِ القَيْظِ، للشَّمْسِ باديا*
*وأَركَبْ حماراً بين سَرْجٍ وفَروةٍ وأُعْرِ منَ الخاتامِ صُغْرى شِماليا*
فإن تقدَّم عليهما ما يقتضي خبراً، جاز جعل الجواب للشرط، وجازَ جعلُهُ للقسم. فإن جعلته للقسم. قلت "زهيرٌ، والله إن يجتهد، لأكرمنَّه" وإن أعطيته للشرط، قلت "زهيرٌ واللهِ، إن يجتهد أُكرمْه، ومن العلماء من أوجب إعطاءَ الجواب للشرط. ولا ريب أَن جعله للشرط أََرجح، سواءٌ أتقدَّم الشرطُ على القسم، أم تأخرَ عنه. أَما إذا لم يتقدمهما ما يقتضي خبراً، فالجواب للسابق منهما، كما أَسلفنا.
حذفُ الشَّرط والجواب معاً
قد يُحذفُ الشرطُ والجوابُ معاً، وتبقى الأداةُ وحدَها، إن دَل عليهما دليل، وذلك خاصّ بالشعر للضرورة، كقوله
*قالتْ بناتُ العمِّ يا سَلْمَى، وإنْ كانَ فقيراً مُعْدِماً؟ قالت وإنْ*
أي وإن كان فقيراً مُعدِماً فقد رضيتُهُ. وقول الآخر
*فإنَّ المنِيَّةَ، مَنْ يخشها فَسَوْفَ تُصادِفُهُ أيْنَما*
أَي أَينما يذهبْ تُصادفه.
وقيل يجوزُ في النَّثر على قلَّة. أما إن بقي شيءٌ من مُتعلّقات الشرط والجواب، فيجوز حذفهما في شعر ونثرٍ، ومنه قولهم "من سلَّمَ عليك، فسلَّم عليه، ومن لا فلا"، أي ومن لا يُسلَّمْ عليك، لا تسلمْ عليه، ومنهُ حديثُ أبي داود من فعلَ فقد أحسنَ، ومن لا فلا، أي "ومن لم يفعلْ فما أحسنَ"، وقولهم "الناسُ مَجزِيونَ بأعمالهم "إن خيراً فخيراً، وإن شرًّا فشرًّا"، أي "إن عملوا خيراً، فيُجزَونَ خيراً، وإن عملوا شرًّا فيُجْزَوْنَ شرًّا".
(ويجوز أن تقول "إن خيراً فخيراً وان شراً فشر" برفع ما بعد الفاء على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فجزاؤهم خير، فجزاؤهم شر, فتكون الجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم على أنها جواب الشرط).
ص300
الجزمُ بالطَّلَب
إذا وقعَ المضارعُ جواباً بعد الطلبِ يُجزَمُ كأن يقع بعد أمر أو نهيٍ، أو استفهامٍ أو عَرض، أو تحضيضٍ، أو تَمَنٍّ أو ترجٍّ، نحو "تَعلَّم تَفزْ" لا تَكسلْ تَسُدْ. هَلْ تَفعلُ خيراً، تُؤْجَرْ. أَلا تزورُنا تكنْ مسروراً. هلا تجتهدُ تنلْ خيراً، ليتَني اجتهدتُ أَكنْ مسروراً. هلاّ تجتهدُ تنلْ خيراً. ليتني اجتهدتُ أكن مسروراً. لعلكَ تُطيعُ اله تَفُزْ بالسعادة".
وجزمُ الفعلِ بعد الطَّلبِ، إنما هو بإن المحذوفةِ معَ فعلِ الشرط. فتقدير قولك جُدْ تَسُدْ "جُدْ، فإن تَجُدْ تَسُدْ". وتقديرُ قولك هل تفعل خيراً؟ تُؤْجَرْ "هل تفعلُ خيراً؟ فإن تفعل خيراً تؤْجرْ" وقِس على ذلك. وقيل إن الجزم بالطلبِ نفسِه لتضمنهِ معنى الشرطِ.
واعلم أنَّ الطلب لا يُشترط فيه أن يكون بصيغة الأمر، أو النهي، أو الاستفهام، أو غيرها من صيغ الطلب. بل يُجزم الفعل بعد الكلام الخبريّ، إن كان طلباً في المعنى، كقولك "تُطيع أَبَويَكَ، تلقَ خيراً"، أَي أَطعهما تلقَ خيراً. ومنه قولهم "إتَّقى اللهَ امرؤٌ فعلَ خيراً، يُثبْ عليه". أي لِتَّقِ اللهَ، وليفعلْ خيراً يُثَبْ عليه. ومن ذلك قوله تعالى {هل أدُلُّكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أَليم؟ تُؤمنو بالله ورسولهِ، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون، يَغفرْ لكم ذُنوبكم}، أَي آمنوا وجاهدوا يَغْفر لكم ذنوبكم. والجزمُ ليس لأنه جواب الاستفهام، في صدر الآية، لأن غفران الذنوب ليس مرتبطاً بالدلالة على التجارة الرابحة، لأنه قد تكون الدلالة على الخير، ولا يكون أثرها من مباشرة فعل الخير. وإنما الجزم لوقوع الفعل جواباً لقوله {تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله}، لأنهما بمعنى آمنوا وجاهدوا.
فالمضارعُ، في كل ما تقدَّم، مجزومٌ لأنه جوابُ طلبٍ في المعنى، وإن كان خبراً في اللفظ.
فوائد
(1) لا يجبُ أن يكونَ الأمرُ بلفظِ الفعلِ ليَصحَّ الجزمُ بعدَهُ، بل يجوزُ أن يكون أيضاً اسمَ فعل أَمرٍ، نحو "صَهْ عن القبيح تُؤْلفْ". وجملةً خبريَّةً يُراد بها الطَّلَب (كما تقدَّم)، نحو (يَرزُقُنيَ اللهُ مالاً انفعْ به الأمة) أَي لِيرزقني، "حسْبُك الحديثُ يَنَمِ الناسُ".
(2) يُشترَطُ لصحّة الجزم بعد النهي أن يصحَّ دخولُ (إن) الشرطية عليه، نحو {لا تَدنُ من الشر تَسْلَمْ}، إذ يصحُّ أَن تقول "إلا تدنُ من الشر تسلم". فإن لم يَصلحُ دخولُ إن عليه، وجب رفعُ الفعل بعدَهُ، نحو "لا تَدنُ من الشرّ تهلكُ"، برفع تهلك، إذ لا يصحُّ أن نقولَ "إلاّ تدن من الشر تَهلك"، لفساد المعنى المقصود وأَجاز ذلك الكسائيُّ.
(3) لا يُجزَمُ الفعلُ بعد الطلب إلا إذا قُصدَ الجزاءُ. بأن يُقصدَ بيانُ أن الفعلَ مسبّبٌ عما
ص301
قبلهُ، كما أن جزاءَ الشرط مُسببٌ عن الشرط. فإن لم يُقصد ذلك، وجبَ الرفعُ إذ ليس هناك شرطٌ مُقدَّر، ومنه قوله تعالى {ولا تَمْنُنْ تَسْتَكثِرْ}، وقولهُ "فَهَبْ لي من لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُني} وقوله {فاضربْ لهم طريقاً في البحر يَبَساً، لا تخافُ دَرَكاً ولا تخشى} وقولهُ {خُذْ من أموالهم صَدَةً تُطَهِّرُهم}.
(4) إذا سقطت فاءُ السببيّة التي يُنْصَبُ المضارعُ بعده، وكانت مسبوقةً بما يَدُلُّ على الطَّلب، يُجزَمُ المضارعُ إن قُصِدَ بقاءُ ارتباطه بما قبلهُ ارتباطَ المُسبَّب، كما مَرَّ. فإن اسقطتَ الفاءَ من قولك "جئني فأكرمَك" جزمتَ ما بعدها، فقلتَ "جئني أُكرمْكَ".
وقد أوضحنا هذا وما قبله، من قبلُ، في الكلام على "فاء السببية".
اعرابُ الشَّرط والجواب
الشرطُ والجوابُ يكونانِ مُضارعينِ، وماضيَين، ويكون الأولُ ماضياً والثاني مضارعاً. والأول مضارعاً والثاني ماضياً، وهو قليلٌ، ويكون الأول مضارعاً أو ماضياً، والثاني جُملةً مُقْترنة بالفاء أَو بإذا.
فإن كانا مضارعين، وجب جزمُهما، نحو {إن يَنتَهوا يُغفَرْ لهم ما قد سَلَفَ} ورفع الجواب ضعيفٌ كقوله
*فَقُلْتُ تَحَمَّلْ فوْقَ طَوْقِك، إنّها مُطَبَّعةٌ، مَنْ يَأتِها لا يضيرُها*
وعليه قراءَة بعضهم {أينما تكونوا يُدركُكُم الموتُ" بالرفع.
وإن كان الأول ماضياً، أو مضارعاً مسبوقاً بِلمْ، والثاني مضارعاً، جاز في الجواب الجزم والرفع. فإن رفعتَ كانت جملته في محل جزم، على أنها جواب الشرط. والجزمُ أَحسنُ، والرفعْ حسَنٌ. ومن الجزم قوله تعالى {من كان يُريد زينةَ الحياةِ الدُّنيا نُوفِّ اليهم أَعمالهمْ}. ومن الرفع قول الشاعر
*وإِنْ أتاهُ خليلٌ يومَ مَسْغَبةٍ * يَقولُ لا غائبٌ مالي ولا حَرم*
ونقول في المضارع المسبوقِ بِلمْ "إن لم تقُم أقُمْ. إن لَم تَقْمْ أقومُ"، يجزم الجواب ورفعه.
ص302
وإن كان الأول مضارعاً والثاني ماضياً (وذلك قليلٌ وليس خاصاً بالضرورة، كما زعمه بعضهم)، وجبَ جزمُ الأول، كحديثِ "من يَقْمْ ليلةَ القَدْرِ ايماناً واحتساباً، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذنبهِ". ومنه قول الشاعر
*أنْ يَسْمعُوا سُبَّةً طاروا بها فَرَحاً، * عَنِّي، وما يَسمَعوا من صالحٍ دَفَنُوا*
وان وقع الماضي شرطاً أو جواباً، جُزمَ محلاًّ نحو {ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكم".
وان كان الجواب مضارعاً مقترناً بالفاء، نحو "ومن عادَ فيَنتَقمُ اللهُ منه"، امتنعَ جزمُه، لأنَّ العربَ التزمت رفعَه بعدها. وتكونُ جملته في محلِّ جزمٍ، على أنها جواب الشرط.
وان كان الجوابُ جملة مُقترنة بالفاء أو (اذا)، كانت الجملة في محلّ جزمٍ، على أنها جوابُ الشرطِ، نحو "{أن تَستفتحوا فقد جاءكم الفتحُ، وان تنتهوا فهو خيرٌ لكم}، ونحو {وان تُصبْهم سَيئةٌ بما قدَّمتْ أيديهم، اذا هم يَقْنَطونَ}.
فوائد
اذا وقع فعلٌ مقرونٌ بالواو أو الفاء (وزاد بعضهم أو وثمَّ) بعد جواب شرطٍ جازمٍ، جاز فيه الجزم، بالعطف على الجواب. وجاز فيه الرفع على أنه جملةٌ مستأنفةٌ. وجاز النصبُ بأنْ مقدَّرةً وجوباً، وهو قليلٌ. وقد قُرِئَت الآيةُ {وان تُبْدوا ما في أنفسكم، أو تُخفوهُ، يُحاسبْكم به اللهُ، فيغفرْ لِمن يشاءُ}، يجزم (يغفرْ) في قراءَة غيرِ عاصمٍ من السبعةِ، وبرفعه في قراءَته، وبالنصب لابنِ عبَّاسٍ شُذوذاً. ومن النصب قول الشاعر
*متى ما تَلْقَني فَرْدَينِ تَرْجُفُ * رَوانِفُ الْيَتَيك وتُسْتطارا*
(1) اذا وقع الفعلُ المقرونُ بالواو أَو الفاء بين فعلِ الشرط وجوابه، جاز فيه الجزم وهو الأكثرُ، وجاز النصب، وامتنع الرفع نحو "ان تستقمْ وتجتهد أكرِمْكَ"، بجزم (تجتهدْ)، عطفاً على تَستقِمْ، وبنصبِه بأن مُقدَّرة وجوباً. وانما امتنع الرفعُ لأنه يقتضي الاستئناف قبل تمام جملة الشرط والجواب، لأنَّ الفعلَ متوسط بينهما. وذلك ممنوعٌ، لأنه لا معنى للاستئنافٍ حينئذٍ. ومن النصب قول الشاعر
*ومَنْ يَقترِبْ منا، ويخْضَعَ، نُؤْوِهِ * ولا يخشَ ظلماً، ما أقامَ، ولا هَضْما*
وقول الآخر:
ص303
*ومَنْ لا يُقدِّمْ رِجْلَهُ مُطمَئِنّةً فَيُثْبتَها في مُسْتَوى الأَرضِ، يَزْلَقِ*
(3) ان وقع فعلٌ مجردٌ من العاطف بعد فعلِ الشرط، ولم يقصد به الجواب، أَو وقعَ بعدَ تمامِ الشرط والجواب، جاز جزمُه، على أنه بَدلٌ مما قبله. وجاز رفعُه، على أَنه جملةٌ في موضع الحال من فاعل ما قبله. فمن الجزم بعد فعل الشرط قول الشاعر
*متى تأتنا تُلْمِمْ بِنا في دِيارِنا تَجدْ حَطَباً جَزْلاً وناراً تأجَّجا*
ومن الرفع بعده قول الآخر
*متى تأته تعْشو إلى ضَوْء نارِه تَجِدْ خَيرَ نارٍ، عِنْدها خيرُ مُوقِدِ*
ومن الجزم والرفع، بعد تمام الشرط والجواب، قوله تعالى "{ومن يَفعلْ ذلك يَلق أثاماً} يُضاعف له العذابُ". وقد قُرِيءَ "يُضاعفْ"، بالجزم على أَنه بَدلٌ من "يلقَ". وبالرفع على أنه جملةٌ حاليَّةٌ من فاعل يَلقَ"، أَو على أَنه جملةٌ مستأنفةٌ.
إعرابُ أَدَوات الشرط
أدوات الشرطِ منها ما هو حرفٌ، وهما "إنْ وإذْ ما" (على خلافٍ في "إذْ ما" كما تَقدَّم). ومنها ما هو اسمٌ مُبهَمٌ تضمّن معنى الشرط، وهي "من وما ومهما وأَيْ وكيفما" ومنها ما هو ظرفُ زمانٍ تضمنَ معنى الشرط، وهي "أَينَ وأنَّى وأيَّانَ ومتى وإذ.
ومنها ما هو ظرفُ مكان تضمّنَ معنى الشرطِ، وهي "حينما".
فما دلّ على زمانٍ أو مكانٍ، فهو منصوب محلاًّ على أنه مفعولٌ به لفعل الشرط.
و "من وما ومهما" إن كان فعلُ الشرط يطلُبُ مفعولاُ به، فهي منصوبةٌ محلاًّ على انها مفعولٌ به لهُ، نحو "ما تُحصَّلْ في الصِّغر ينفعكَ في الكِبَر. من تُجاوِرْ فأحسِنْ إليه. مهما تفعلْ تُسأل عنهُ". وإن كان لازماً أو متعدِّياً استوفى مفعولَهُ، فهي مرفوعةٌ محلاًّ على أنها مبتدأٌ، وجملةُ الشرط خبرهُ، نحو "ما يجيء به القدَر، فلا مَفرَّ منهُ. من يَجُدَّ يجِدْ، مهما ينزل بك من خطبٍ فاحتمله ما تَفْعلْهُ تَلقَهُ "مَنْ تَلْقَهُ فسلَّمْ عليه، مهما تفعلوه تجدوه".
ص304
و "كيفما" تكونُ في موضع نصبٍ على الحال من فاعل فعلِ الشرط، نحو "كيفما تكنْ يكنْ أبناؤُكَ".
و "أي" تكونُ بحسَبِ ما تُضافُ إليه، فإن أُضيفت إلى زمانٍ أو مكان، كانت مفعولاً فيه، نحو "أيَّ يوم تذهبْ أذهبْ". ايَّ بلدٍ تسكن أسكنْ" وإن أُضيفت إلى مصدر كانت مفعولاً مُطلقاً، نحو "أيَّ إكرامٍ تُكرِمْ أُكرِمْ" وإن أُضيفت إلى غير الظرف والمصدر، فحكمها حكمُ "من وما ومهما"، فتكونُ مفعولاً به في نحو "أيَّ كتابٍ تقرأْ تَستفد". ومبتدأ في نحو "أَيُّ رجلٍ يَجُدْ يَسُدْ. أَيُّ رجلٍ يخدمْ أُمّتَه تَخدمْهُ". وكلُّ أدوات الشرط مبنيةٌ، إلاّ "أَيًّا" فهي معربَةٌ بالحركات الثلاث، مُلازِمةٌ للاضافة إلى المفرد، كما رأَيتَ.
ص305
المؤلف:
الشيخ مصطفى الغلاييني 
المصدر:
جامع الدروس العربية 
الجزء والصفحة:
ج2/ ص297- 205 
22-10-2014
10033 
وعي الاستذكار وضرورة الاعتبار
وعي الاستذكار وضرورة الاعتبار
الطاهرة ركن الإسلام الثالث
EN