في العهد الملكي كانت ادارة شؤون الدولة مودعة للملك ومجلس الوزراء ومن خول من قبلهم من الوكلاء ، لإدارة ، المرافق العامة .

أولاً : الملك

الملك هو رئيس السلطة التنفيذية فهو القائم على تنفيذ القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية(1). ويقسم الملك اثر ثبوت العرش يمين المحافظة على احكام القانون الأساسي واستقلال البلاد والاخلاص للأمة والوطن أمام مجلس الأعيان والنواب في جلسة مشتركة برئاسة مجلس الأعيان(2) . ويمارس الملك اختصاصات ادارية مركزية ، وهي :-

1- اختيار رئيس الوزراء                         2- اقالة رئيس الوزراء

3- القيادة العامة لجميع القوات المسلحة           4- اعلان الحرب

5- ضرب العملة                                   6- تعيين الوزراء وقبول استقالتهم

7- العفو                                            8- منح الأوسمة

9- حق تعيين الموظفين وترفيعهم وعزلهم       10- اعلان الاحكام العرفية

11- اعلان حالة الطوارئ                        12- اصدار الأنظمة

13- اصدار المراسيم

ثانياً : مجلس الوزراء

يتألف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ووزراء لا يقل عددهم عن سبعة بضمنهم الرئيس وهذا هو الحد الأدنى لعددهم ومجلس الوزراء هو القائم على ادارة شؤون الدولة ، ويعقد برئاسة رئيس الوزراء ليقرر ما يجب اتخاذه من الاجراءات في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة وفي جميع الأمور الهامة التي تقوم بها الوزارات ، ويعرض رئيس الوزراء ما يقرره المجلس على الملك للمصادقة عليه . ويمارس مجلس الوزراء اختصاصات ادارية مركزية اهمها :-

1- القيام بأدارة شؤون الدولة .

2- اتخاذ ما يجب في القضايا المتعلقة بأكثر من وزارة واحدة .

3- النظر في جميع الأمور الهامة التي تقوم بها الوزارات .

4- ان رئيس الوزراء يعرض ما يقرره المجلس في الفقرتين السابقتين على الملك للمصادقة عليه .

ثالثاً : المتصرف

يعتبر المتصرف (رئيس اللواء المسؤول عن ادارته)(3) وهو الموظف الاجرائي الأكبر في اللواء والمسؤول عن ادارته العامة ، وهو نائب عن كل وزارة وممثل لها ، ويمارس اختصاصات مركزية أهمها :-

1- تنفيذ القوانين داخل لوائه تنفيذاً تاماً .

2- يقوم بالوظائف ويستعمل السلطات التي خولها إياها القانون .

3- ينفذ الأوامر والتعليمات الصادرة إليه من وزراء الدولة على اختلافهم .

_____________________

1-  د. حسين الرحال وعبد مجيد كمونة ، مصدر سابق ، ص71.

2-  حسين الرحال وعبد المجيد كمونه : مصدر سابق ، ص71.

3- قانون ادارة الالوية الملغى  رقم 16 لسنة 1945 ، م2 ، مصدر سابق .

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

مجموعة العميد التربوية تعقد اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالموسم التدريبي الصيفي

قسم الإعلام ينظم ورشة تدريبية حول تطبيق (إعلامي) لعدد من منتسبي قسم حفظ النظام

قسم الشؤون الخدمية ينفذ حملة لتنظيف الشوارع المحيطة بصحن مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام)

وفد العتبة العباسية المقدسة يزور شعبة الإعداد البدني للاطّلاع على برنامج تأهيل المنتسبين الجدد

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث إذا تناولنا الطعام مرة واحدة فقط في اليوم

اكتشاف عوامل خطر غير متوقعة لمرض الكبد الدهني

فيروس هانتا والسفينة الموبوءة.. تحديث من الصحة العالمية

طبيب يحسم الجدل السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالسرطان

المزيد

الآخبار التكنلوجية

لأول مرة في الولايات المتحدة.. تشغيل مفاعل مصغر نووي يغذي الذكاء الاصطناعي بالطاقة

الكشف عن تفاصيل أول عملية ناجحة لاستعادة انتاج الحيوانات المنوية

أطلس يكشف خفايا الجسم البشري بدقة أرفع بـ50 مرة من شعر الإنسان

المتحف المصري الكبير يتحول إلى "أيقونة خضراء" بدعم ياباني

المزيد

مواضيع ذات صلة

المصلحة العامة وعناصرها ودورها في الحياد الوظيفي

الحياد في القرار الاداري

الحياد الوظيفي في تشريعات الوظيفة العامة

الحياد الوظيفي في الدستور العراق النافذ

اثار تقييم الاداء الوظيفي في التشريع العراقي

خصائص الاستحداث الإداري

رقابة القضاء الإداري على الاستحداث الإداري

القيود العامة للاستحداث الاداري

القيود الخاصة للاستحداث الاداري

رقابة القضاء الدستوري على الاستحداث الإداري

الرقابة الشعبية على الاستحداث الإداري

الرقابة الرسمية على الاستحداث الإداري