(لإِنَّ) و (أَنَّ) و (لَيْتَ) و (لَعَلْ) و (كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ) الناقصة (مِنْ عَمَلْ) فتنصب المبتدأ اسماً لها وترفع الخبر خبراً لها (كَإِنَّ زَيْدَاً عَالِمٌ بِأَنِّي كُفءٌ وَلكِنَّ ابْنَهُ ذُوْ ضِغْنِ) أي حقد. وقس الباقي هذه اللغة المشهورة. وحكى قوم منهم ابن سيده أن قوماً من العرب تنصب بها الجزأين معاً من ذلك قوله:
إذَا اسْوَدَّ جُنْحُ الَّليْلِ فَلْتَأْتِ وَلْتَكُنْ خُطَاكَ خِفَافاً إنَّ حُرَّاسَنَا أُسْدَا
وقوله:
يَا لَيْتَ أَيَّامَ الْصِّبَا رَوَاجِعَا
وقوله:
كَأَنَّ أُذْنَيْهِ إذَا تَشَوَّفَا قَادِمَةً أَوْ قَلَمَاً مُحَرِّفَا
ص139
تنبيهات: الأول لم يذكر الناظم في تسهيله أن المفتوحة نظراً إلى كونها فرع المكسورة، وهو صنيع سيبويه حيث قال هذا باب الحروف الخمسة. الثاني أشار بقوله عكس ما لكان إلى ما لهذه الأحرف من الشبه بكان في لزوم المبتدأ والخبر والاستغناء بهما، فعملت عملها معكوساً ليكونا معهن كمفعول قدم وفاعل أخر تنبيهاً على الفرعية، ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد والأسماء كالفضلات فأعطيا إعرابيهما. الثالث معنى إن وأن التوكيد، ولكن الاستدراك والتوكيد، وليست مركبة على الأصح. وقال الفراء أصلها لكن أن فطرحت الهمزة للتخفيف ونون لكن للساكنين. كقوله:
وَلَسْتُ بِآتِيهِ وَلاَ أَسْتَطِعْهُ وَلاَكِ اسْقِنِي إنْ كَانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ
ص140
وقال الكوفيون مركبة من لا وإنالكاف الزائدة لا التشبيهية وحذفت الهمزة تخفيفاً. ومعنى ليت التمني في الممكن والمستحيل لا في الواجب فلا يقال ليت غداً يجيء. وأما قوله تعالى: {فتمنوا الموت} (البقرة: 94، الجمعة: 6) مع أنه واجب فالمراد تمنيه قبل وقته وهو الأكثر. ولعل الترجي في المحبوب نحو: {لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً} (الطلاق: 1)، والإشفاق في المكروه نحو: {فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك} (هود: 12)، وقد اقتصر على هذين في شرح الكافية وزاد في التسهيل أنها تكون للتعليل والاستفهام فالتعليل نحو: {لعله يتذكر} (طه: 44)، والاستفهام نحو: {وما يدريك لعله يزكى} (عبس: 3)، وتابع في الأول الأخفش وفي الثاني الكوفيين وتختص لعل بالممكن وليست مركبة على الأصح، وفيها عشر لغات مشهورة، وكأن التشبيه وهي مركبة على الصحيح، وقيل بإجماع ــ من كاف التشبيه وأن، فأصل كأن زيداً أسد إن زيداً كأسد، فقدم حرف التشبيه اهتماماً به ففتحت همزة أن لدخول الجار (وَرَاعِ ذَا التَّرْتِيْبَ) وهو تقديم اسمها وتأخير خبرها وجوباً (إلاِّ فِي) الموضع (الَّذِي) يكون الخبر فيه ظرفاً أو مجروراً (كَلَيْتَ فِيْهَا أَوْ هُنَا غَيْرَ البَذِي) للتوسع في الظروف والمجرورات. قال في العمدة ويجب أن يقدر العامل في الظرف بعد الاسم كما يقدر الخبر وهو غير ظرف.
تنبيهان: الأول حكم معمول خبرها حكم خبرها فلا يجوز تقديمه إلا إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً، نحو إن عندك زيداً مقيم وإن فيك عمراً راغب، ومنه قوله:
فَلا تَلْحَنِي فِيْهَا فَإِنْ بِحُبِهَا أخَاكَ مُصَابُ الْقَلْبِ جَمٌّ بَلاَبِلُهْ
ص141
وقد صرح به في غير هذا الكتاب ومنعه بعضهم الثاني محل جواز تقديم الخبر إذا كان ظرفاً أو مجروراً في غير نحو إن عند زيد أخاه وليت في الدار صاحبها لما سلف (وَهَمْزَ إن افْتَحْ) وجوباً (لِسَدِّ مَصْدَرِ مَسَدَّهَا) مع معموليها لزوماً بأن وقعت في محل فاعل نحو: {أولم يكفهم أنا أنزلنا} (العنكبوت: 51)، أو مفعول غير محكي بالقول نحو: {ولا تخافون أنكم أشركتم} (الأنعام: 81)، أو نائب عن الفاعل نحو: {قل أوحي إليَّ أنه استمع} (الجن: 1)، أو مبتدأ نحو: {ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة} (فصلت: 39)، أو خبر عن اسم معنى غير قول ولا صادق عليه خبرها نحو اعتقادي أنك فاضل، بخلاف قولي أنك فاضل، واعتقاد زيد أنه حق، أو مجرور بالحرف نحو: {ذلك بأن الله هو الحق} (الحج: 62) أو الإضافة نحو
{مثل ما أنكم تنطقون} (الذاريات: 23)، أو معطوف على شيء من ذلك نحو: {اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم} (البقرة: 47)، أو مبدل منه نحو: {وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم} (الأنفال: 7).
ص142
تنبيه: إنما قال لسد مصدر ولم يقل لسد مفرد لأنه قد يسد المفرد مسدها. ويجب الكسر نحو ظننت زيداً إنه قائم (وَفِي سِوَى ذاكَ اكْسِرِ) على الأصل (فَاكْسِرْ فِي الابْتِدَا) أما حقيقة نحو: {إنا فتحنا لك} (الفتح: 1)، أو حكماً كالواقعة بعد ألا الاستفتاحية نحو: {ألا إن أولياء الله} (يونس: 62)، والواقعة بعد حيث نحو اجلس حيث أن زيداً جالس والواقعة خبراً عن اسم الذات نحو زيد إنه قائم، والواقعة بعد إذ نحو جئتك إذ أن زيداً غائب (وَفِي بَدْءِ صِلَهْ) نحو: {ما إنَّ مفاتحه لتنوء} (القصص: 76)، بخلاف حشو الصلة نحو جاء الذي عندي أنه فاضل، ولا أفعله ما أن في السماء نجماً، إذ التقدير ما ثبت أن في السماء نجماً (وَحَيْثُ إنَّ لِيَمِيْنٍ مُكْمِلَهْ) يعني وقعت جواباً له سواء مع اللام أو دونها نحو: {والعصر إن الإنسان لفي خسر} (العصر: 1)، {حم والكتاب المبين إنا أنزلناه} (الدخان: 1)، (أَوْ حُكِيَتْ بِالْقَوْلِ) نحو: {قال إني عبد الله} (مريم: 30)، فإن لم تحك بل أجري القول مجرى الظن وجب الفتح، ومن ثم روي بالوجهين قوله:
أَتَقُوْلُ إِنَّكَ بِالْحَيَاةِ مُمَتَّعٌ
(أَوْ حَلَّتْ مَحَلْ حالٍ) أما مع الواو (كَزُرْتُهُ وَإِنِّي ذُوْ أَمَلْ) {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون} (الأنفال: 5) وقوله:
مَا أَعْطَيْانِي وَلاَ سَأَلْتُهُمَا إِلاَّ وإِنِّيْ لِحَاجِزِي كَرَمِي
أو بدونه نحو:{إلا أنهم ليأكلون الطعام} (الفرقان: 20)، (وَكَسَرُوْا) أيضاً (مِنْ بَعْدِ فِعْلِ) قلبي (عُلِّقَا) عنها (بِالَّلامِ كَاعْلَمْ إِنَّهُ لَذُوْ تُقَى) {والله يعلم إنَّك لرسوله} (المنافقون: 1)، وأنشد سيبويه:
ألَمْ تَرَ إِنِّي وَابْنَ أَسْوَدَ لَيْلَةً لَنَسْرِي إلَى نَارَيْنِ يَعْلُوْ سَنَاهُمَا
ص143
و (بَعْدَ إذا فُجَاءَةٍ أوْ) فعل (قَسَمِ) ظاهر (لاَ لاَمَ بَعْدَهُ بِوَجْهِيْنِ نُمِي) أي نسب نظراً لموجب كل منهما لصلاحية المقام لهما على سبيل البدل، فمن الأول قوله:
وَكُنْتْ أُرَى زَيْداً كَمَا قِيْلَ سَيِّداً إذَا إنَّهُ عَبْدُ الْقَفَا واللَّهَازِمُ
يروى بالكسر على معنى فإذا هو عبد القفا، وبالفتح على معنى فإذا العبودية أي حاصلة، كما تقول خرجت فإذا الأسد. قال الناظم: والكسر أولى لأنه لا يحوج إلى تقدير. لكن ذهب قوم إلى أن إذا هي الخبر، والتقدير فإذا العبودية، أي ففي الحضرة العبودية، وعلى هذا فلا تقدير في الفتح أيضاً فيستوي الوجهان، ومن الثاني قوله:
أوْ تَحْلِفِي بِرَبِّكِ الْعَلِيِّ أنّي أبُو ذَيَّالِكِ الْصَّبِيِّ
ص144
يروى بالكسر على جعلها جواباً للقسم، وبالفتح على جعلها مفعولاً بواسطة نزع الخافض أي على أني. والتقييد بكون القسم بفعل ظاهر للاحتراز عما مر قريباً في المكسورة. وبقوله لا لام بعده عما بعده اللام من ذلك حيث يتعين فيه الكسر نحو: {ويحلفون بالله إنهم لمنكم} (التوبة: 56)، و: {أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم} (المائدة: 53)، وقد اتضح لك أن من فتح إن لم يجعلها جواب القسم، لأن الفتح متوقف على كون المحل مغنياً فيه المصدر على أن وصلتها، وجواب القسم لا يكون كذلك، فإنه لا يكون إلا جملة،ويجوز الوجهان أيضاً (مَعِ تِلْوِ فَا الْجزَا) نحو: {فإنه غفور رحيم} (الأنعام: 54)، جواب: {من عمل منكم سوءاً بجهالة} (الأنعام: 54)، قرىء بالكسر على جعل ما بعد الفاء جملة تامة أي فهو غفور رحيم، وبالفتح على تقديرها بمصدر هو خبر مبتدأ محذوف أي فجزاؤه الغفران، أو مبتدأ خبره محذوف أي فالغفران جزاؤه، والكسر أحسن في القياس. قال الناظم ولذلك لم يجىء الفتح في القرآن إلا مسبوقاً بأن المفتوحة (وَذَا) الحكم أيضاً (يَطَّرِدُ فِي) كل موضع وقعت أن فيه خبر قول وكان خبرها قولاً والقائل واحد كما في (نحو خَيْر القَوْلِ إني أَحْمَدُ) الله، فالفتح على معنى خير القول حمد الله، والكسر على الإخبار بالجملة لقصد الحكاية، كأنك قلت خير القول هذا اللفظ، أما إذا انتفى القول الأول فالفتح متعين، نحو عملي أني أحمد الله، أو القول الثاني أولم يتحد القائل فالكسر، نحو قولي إني مؤمن وقولي إن زيداً يحمد الله.
ص145
تنبيه: سكت الناظم عن مواضع يجوز فيها الوجهان: الأول أن تقع بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليه نحو: {إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى} (طه: 119)، قرأ نافع وأبو بكر بالكسر إما على الاستئناف أو العطف على جملة أن الأولى والباقون بالفتح عطفاً على أن لا تجوع. الثاني أن تقع بعد حتى فتكسر بعد الابتدائية نحو مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه، وتفتح بعد الجارة والعاطفة نحو عرفت أمورك حتى أنك فاضل. الثالث أن تقع بعد أما نحو أما أنك فاضل فتكسر إن كانت أما استفتاحية بمنزلة ألا،وتفتح إن كانت بمعنى حقاً كما تقول حقاً أنك ذاهب ومنه قوله:
أَحَقَّاً أَنَّ جِيْرَتَنَا اسْتَقَلُّوْا
أي أفي حق هذا الأمر؟ الرابع أن تقع بعد لا جرم نحو: {لا جرم أن الله يعلم} (النحل: 23)، فالفتح عند سيبويه على أن جرم فعل وأن وصلتها فاعل، أي وجب أن الله يعلم ولا صلة، وعند الفراء على أن لا جرم بمنزلة لا رجل ومعناه لا بد، ومن بعدها مقدرة والكسر على ما حكاه الفراء من أن بعضهم ينزلها منزلة اليمين فيقول لا جرم لآتينك(وَبَعْدَ ذَاتِ الْكَسْرِ
تَصْحَبُ الْخَبَرْ) جوازاً (لاَمُ ابْتِدَاء نَحْوَ إنِّي لَوَزَرْ) أي ملجأ، وكان حق هذه اللام أن تدخل على أول الكلام لأن لها الصدر، لكن لما كانت للتأكيد وإن للتأكيد كرهوا الجمع بين حرفين لمعنى واحد فزحلقوا اللام إلى الخبر.
تنبيه: اقتضى كلامه أنها لا تصحب خبر غير إن المكسورة وهو كذلك، وما ورد من ذلك يحكم فيه بزيادتها، فمن ذلك قراءة بعض السلف: {إلا أنهم ليأكلون الطعام} (الفرقان: 20)، بفتح الهمزة وأجازه المبرد، وما حكاه الكوفيون من قوله:
وَلَكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيْدُ
ومنه قوله:
أُمُّ الْحُلَيْسِ لَعَجُوْزٌ شَهْرَبَهْ تَرْضَى مِنَ اللَّحْمِ بِعَظْمِ الْرَّقَبَهْ
وقوله:
فَقَالَ مَنْ سُئِلُوْا أَمْسَى لمَجْهُوْدَا
وقوله:
ص146
وَمَازِلْتُ مِنْ لَيْلَى لَدُنْ أَنْ عَرَفْتُهَا لَكَالْهَائِمِ الْمُقْصَى بِكُلِّ مَرَادِ
وقوله:
أَمْسَى أبَانٌ ذَلِيْلاً بَعْدَ عِزَّتِهِ وَمَا أَبَانٌ لَمِنْ أَعْلاَجِ سُوْدَانِ
(وَلاَ يَلِي ذِي اللاَّمَ مَا قَدْ نُفِيَا) ذي إشارة واللام نصب بالمفعولية وما من قوله ما قد نفيا في موضع رفع بالفاعلية، أي لا تدخل هذه اللام على منفي إلا ما ندر من قوله:
وَأعْلمُ إنَّ تَسْلِيمَاً وَتَرْكاً لَلاَمُتَشَابِهَانِ وَلاَ سَوَاءُ
ص147
(وَلاَ) يليها أيضاً (مِنَ الأَفْعَالِ مَا كَرَضِيَا) ماض متصرف غير مقرون بقد، فلا يقال إن زيداً لرضي، وأجازه الكسائي وهشام، فإن كان الفعل مضارعاً دخلت عليه: متصرفاً كان نحو إن زيداً ليرضى، أو غير متصرف نحو إن زيداً ليذر الشر. وظاهر كلامه جواز دخول اللام على الماضي إذا كان غير متصرف نحو إن زيداً لنعم الرجل، أو لعسى أن يقوم، وهو مذهب الأخفش والفراء، لأن الفعل الجامد كالاسم، والمنقول عن سيبويه أنه لا يجيز ذلك، فإن اقتران الماضي المتصرف بقد جاز دخول اللام عليه كما أشار إليه بقوله: (وَقَدْ يَلِيْهَا مَعَ قَدْ كَإِنَّ ذَا لَقَدْ سَمَا عَلَى العِدَا مُسْتَحْوِذَا) لأن قد تقرب الماضي من الحال فأشبه حينئذٍ المضارع، وليس جواز ذلك مخصوصاً بتقدير اللام للقسم خلافاً لصاحب الترشيح وقد تقدم أن الكسائي وهشاماً يجيزان أن زيداً لرضي، وليس ذلك عندهما إلا لإضمار قد، واللام عندهما لام الابتداء، أما إذا قدرت اللام للقسم فإنه يجوز بلا شرط. ولو دخل على أن والحالة هذه ما يقتضي فتحها فتحت مع هذه اللام نحو علمت أن زيداً لرضي (وَتَصْحَبُ) هذه اللام أعني لام الابتداء أيضاً (الْوَاسِطَ) بين اسم إن وخبرها (مَعْمُولَ الْخَبَرْ) بشرط كون الخبر صالحاً لها نحو إن زيداً لعمراً ضارب، فإن لم يكن الخبر صالحاً لم يجز دخولها على معموله المتوسط، نحو إن زيداً عمراً ضرب، لأن دخولها على المعمول فرع دخولها على الخبر، وبشرط أن لا يكون ذلك المعمول حالاً، فإن كان حالاً لم يجز دخولها عليه، فلا يجوز أن زيداً لراكباً منطلق.l واقتضى كلامه أنها لا تصحب المعمول المتأخر، فلا يجوز أن زيداً ضارب لعمراً (وَ) تصحب أيضاً (الْفَصْل) وهو الضمير المسمى عماداً نحو: {إن هذا لهو القصص الحق} (آل عمران: 62)، إذا لم يعرب هو مبتدأ (وَ) تصحب (اسماً) لإن (حَلَّ قَبْلَهُ الْخَبَرْ) نحو إن عندك لبراً، وإن لك لأجراً. وفي معنى تقدم الخبر تقدم
ص148
معموله نحو إن في الدار لزيداً قائم.
تنبيه: إذا دخلت اللام على الفصل أو على الاسم المتأخر لم تدخل على الخبر، فلا يجوز أن زيداً لهو لقائم، ولا إن لفي الدار لزيداً، ولا إن في الدار لزيداً لجالس (وَوَصْلُ مَا) الزائدة (بِذِي الْحُرُوْفِ
مُبْطِلُ إعْمَالَهَا) لأنها تزيل اختصاصها بالأسماء وتهيئها للدخول على الفعل فوجب إهمالها لذلك، نحو إنما زيد قائم، وكأنما خالد أسد، ولكنما عمرو جبان، ولعلما بكر عالم (وَقَدْ يُبَقَّى الْعَمَلُ) وتجعل ما ملغاة وذلك مسموع في ليت لبقاء اختصاصها كقوله:
قَالَتْ ألاَ لَيْتَمَا هَذَا الْحَمَامَ لَنَا إلَى حَمَامَتِنَا أَوْ نصْفَهُ فَقَدِ
يروى بنصب الحمام على الإعمال ورفعه على الإهمال. وأما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج إلى جوازه فيها قياساً، ووافقهم الناظم ولذلك أطلق في قوله: وقد يبقى العمل، ومذهب سيبويه المنع لما سبق من أن ما أزالت اختصاصها بالأسماء وهيأتها للدخول على الفعل نحو: {قل إنما يوحى إليَّ أنما إلهكم إله واحد} (الأنبياء: 108)، {كأنما يساقون إلى الموت} (الأنفال: 6)، وقوله:
فَوَاللَّهِ مَا فَارَقْتُكُمْ قَالِياً لَكُمْ وَلَكِنَّ مَا يُقْضَى فَسَوْفَ يَكُوْنُ
وقوله:
أَعِدْ نَظَرَاً يَا عَبْدَ قَيْسٍ لَعَلَّمَا أَضَاءَتْ لَكَ الْنَّارُ الْحِمَارَ الْمُقَيَّدَا
بخلاف ليت فإنها باقية على اختصاصها بالأسماء، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في ليتما، وهو يشكل على قوله في شرح التسهيل: يجوز إعمالها وإهمالها بإجماع (وَجَائِزٌ) بالإجماع (رَفْعُكَ مَعْطُوْفَاً عَلَى مَنْصُوْبِ إِنَّ) المكسورة(بَعْدَ أَنْ تَسْتَكْمِلاَ) خبرها نحو إن زيداً آكل طعامك وعمرو، ومنه:
فَمَنْ يَكُ لَمْ يُنْجِبْ أَبُوْهُ وَأُمُّهُ فَإِنَّ لَنَا الأمَّ الْنَّجِيْبَةَ وَالأَبُ
ص149
وليس معطوفاً حينئذٍ على محل الاسم مثل ما جاءني من رجل وامرأة بالرفع، لأن الرفع في مسألتنا الابتداء، وقد زال بدخول الناسخ، بل إما مبتدأ محذوف والجملة ابتدائية عطف على محل ما قبلها من الابتداء، أو مفرد معطوف على الضمير في الخبر إن كان فاصل كما في المثال والبيت، فإن لم يكن فاصل نحو إن زيداً قائم وعمرو تعين الوجه الأول. وقد أشعر قوله وجائز أن النصب هو الأصل والأرجح، أما إذا عطف على المنصوب المذكور قبل استكمال إن خبرها تعين النصبوأجاز الكسائي الرفع مطلقاً تمسكاً بظاهر قوله تعالى: {إنَّ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون} (المائدة: 69)، وقراءة بعضهم: {إن الله وملائكته يصلون} (الأحزاب: 56)، برفع ملائكته. وقوله:
فَمَنْ يَكُ أَمْسَى بِالْمَدِيْنَةِ رَحْلُهُ فَإِنّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ
وخرج ذلك على التقديم والتأخير أو حذف الخبر من الأول كقوله:
خَلِيْلَيَّ هَلْ طِبٌّ فَإنْيَّ وَأَنْتُمَا وَإِنْ لَمْ تَبُوْحَا بِالْهَوْى دَنِفانِ
ويتعين الأول في قوله:
فَإِنِّي وَقَيارٌ بِهَا لَغَرِيْبُ
لأجل اللام في الخبر، والثاني في وملائكته لأجل الواو في يصلون إلا أن قدرت للتعظيم مثلها في {رب ارجعون} (المؤمنون: 99) ووافق الفراء الكسائي فيما خفي فيه إعراب المعطوف عليه نحو إنك وزيد ذاهبان، وإن هذا وعمرو عالمان تمسكاً ببعض ما سبق. قال سيبويه: واعلم أن ناساً من العرب يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون وإنك وزيد ذاهبان (وَأُلْحِقَتْ بِإِنَّ) المكسورة فيما تقدم من جواز العطف بالرفع بعد الاستكمال (لَكِنَّ) باتفاق كقوله:
وَمَا قَصَّرَتْ بِي فِي الْتَّسَامِي خُؤُولَةٌ وَلَكِنَّ عَمِّي الْطَيّبُ الأصْلِ وَالْخَالُ
ص150
(وَأنْ) المفتوحة على الصحيح إذا كان موضعها موضع الجملة بأن تقدمها علم أو معناه نحو: {وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله} (التوبة: 3)، (مِنْ دُوْنِ لَيْتَ وَلَعَلَّ وَكَأَنْ) حيث لا يجوز في المعطوف مع هذه الثلاث إلا النصب تقدم المعطوف أو تأخر لزوال معنى الابتداء معها وأجاز الفراء الرفع معها أيضاً متقدماً ومتأخراً بشرطه السابق وهو خفاء الإعراب (وَخُفِّفَتْ إنَّ) المكسورة (فَقَلَّ الْعَمَلُ) وكثر الإهمال لزوال اختصاصها حينئذٍنحو: {وإن كل لما جميع لدينا محضرون} (يس: 32)، وجاز إعمالها استصحاباً للأصل نحو: {وإن كلاً لما ليوفيهم} (هود: 111) (وَتَلْزَم الَّلامُ إذا مَا تُهْمَلُ) لتفرق بينها وبين أن النافية ولهذا تسمى اللام الفارقة، وقد عرفت أنها لا تلزم عند الإعمال لعدم اللبس.
تنبيه: مذهب سيبويه أن هذه اللام هي لام الابتداء. وذهب الفارسي إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق، ويظهر أثر الخلاف في نحو قوله عليه الصَّلاة والسَّلام قد علمنا إن كنت لمؤمناً، فعلى الأول يجب كسر إن، وعلى الثاني يجب فتحها (وَرُبَّمَا اسْتُغْنِيَ عَنْهَا) أي عن اللام (إِنْ بَدَا) أي ظهر (مَا نَاطِقٌ أرَادَهُ مُعْتَمِدَاً) على قرينة إما لفظية كقوله:
إنِ الْحَقُّ لاَ يَخْفَى عَلَى ذِيْ بَصِيْرَةٍ
أو معنوية كقوله:
أَنَا ابْنُ أُبَاةِ الْضَّيْمِ مِنْ آلِ مَالِكٍ وَإِنْ مَالِكٌ كَانَتْ كِرَامَ الْمَعَادِنِ
ص151
(وَالْفِعْلُ إنْ لَمْ يَكُ نَاسِخاً) للابتداء وهو كان وكاد وظن وأخواتها (فَلاَ تُلْفِيْهِ) أي لا تجده (غَالِباً بِأَنْ ذِيْ) المخففة من الثقيلة (مُوْصِلاً) وإن كان ناسخاً وجدته موصلاً بها كثيراً نحو: {وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم} (القلم: 51)، {وإن نظنك لمن الكاذبين} (الشعراء: 186)، وأكثر منه كونه ماضياً نحو: {وإن كانت لكبيرة} (البقرة: 143)، {وإن كدت لتردين} (الصافات: 56)، {وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين} (الأعراف: 102)، ومن النادر قوله:
شَلَّتْ يَمِينُكَ إنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِمَا
ولا يقاس عليه، نحو إن قام لأنا وإن قعد لزيد خلافاً للأخفشوالكوفيين، وأندر منه كونه لا ناسخاً ولا ماضياً، كقولهم إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهيه (وَإنْ تُخَفَّفْ أنَّ) المفتوحة (فَاسْمُهَا) الذي هو ضمير الشأن (اسْتَكَنْ) بمعنى حذف من اللفظ وجوباً ونوى وجوده لا أنها تحملته لأنها حرف، وأيضاً فهو ضمير نصب وضمائر النصب لا تستكن. وأما بروز اسمها وهو غير ضمير الشأن في قوله:
فَلَوْ أنَّكِ فِي يَوْمِ الْرَّخَاءِ سَأَلْتِنِي طَلاَقَكِ لَمْ أَبْخَلْ وَأَنْتِ صَدِيْقُ
وقوله:
بِأَنْكَ رَبِيْعٌ وَغَيْثٌ مَرِيْعٌ وَأَنْكَ هُنَاكَ تَكُوْنُ الْثِّمَالاَ
فضرورة (وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ) نحو علمت أن زيد قائم، فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وزيد قائم جملة في موضع رفع خبرها.
ص152
تنبيه: أن المفتوحة أشبه بالفعل من المكسورة لأن لفظها كلفظ عض مقصوداً به الماضي أو الأمر. والمكسورة لا تشبه إلا الأمر كجد فلذلك أوثرت أن المفتوحة المخففة ببقاءِ عملها على وجه يبين فيه الضعف وذلك بأن جعل اسمها محذوفاً لتكون بذلك عاملة كلا عاملة. ومما يوجب مزيتها على المكسورة أن طلبها لما تعمل فيه من جهة الاختصاص ومن جهة وصليتها بمعمولها ولا تطلب المكسورة ما تعمل فيه إلا من جهة الاختصاص فضعفت بالتخفيف وبطل عملها بخلاف المفتوحة (وَإنْ يَكُنْ) صدر الجملة الواقعة خبر أن المفتوحة المخففة (فِعْلاً وَلَمْ يَكُنْ) ذلك الفعل(دَعَا وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيْفُهُ مُمْتَنِعاً فَالأَحْسَنُ) حينئذٍ (الْفَصْلُ) بين أن وبينه (بِقَدْ) نحو: {ونعلم أن قد صدقتنا} (المائدة: 113) وقوله:
شَهَدْتُ بِأَنْ قَدْ خُطَّ مَا هُو كَائِنٌ وَأَنَّكَ تَمْحُوْ مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ
(أو نَفْيٍ) بلا أو لن أو لم نحو: {وحسبوا أن لا تكون فتنة} (المائدة: 71)، {أيحسب أن لن يقدر عليه أحد} (البلد: 5)، (أيحسب أن لم يره أحد} (البلد: 7)، (أوْ) حرف (تَنْفِيْسٍ) نحو: {علم أن سيكون} (المزمل: 20)، وقوله:
وَاعْلَمْ فَعِلْمُ الْمَرْءِ يَنْفَعُهُ أنْ سَوْفَ يَأتِي كُلُّ مَا قُدِرَا
(أوْ لَوْ) نحو: {وأن لو استقاموا على الطريقة} (الجن: 16)، (وَقَلِيْلٌ) في كتب النحاة (ذِكْرُ لَوْ) وإن كان كثيراً في لسان العرب. وأشار بقوله فالأحسن الفصل إلى أنه قد يرد والحالة هذه بدون فاصل كقوله:
عَلِمُوْا أَنْ يُؤَمِّلُوْنَ فَجَادُوْا قَبْلَ أَنْ يُسْألُوْا بِأَعْظَمِ سُؤْلِ
وقوله:
إنّيّ زَعِيْمٌ يَا نُوَيْـ ـقَةُ إِنْ أمِنْتِ مِنَ الْرَّزَاحِ
وَنَجَوْتِ مِنْ عَرَضِ الْمَنُوْ نِ مِنَ الْعَشِيّ إلَى الْصَّبَاحِ
أن تَهْبِطْيْنَ بِلاَدَ قَوْ مٍ يَرْتَعُوْنَ مِنَ الْطِّلاَحِ
ص153
أما إذا كانت جملة الخبر اسمية أو فعلية فعلها جامد أو دعاء فلا تحتاج إلى فاصل كما هو مفهوم الشرط من كلامه نحو: {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} (يونس: 10)، {أن ليس للإنسان إلا ما سعى} (النجم: 39)، {والخامسة أن غضب الله عليها} (النور: 9)، (وَخُفِّفَتْ كَأَنْ أيْضَاً) حملا على أن المفتوحة (فَنُوِي مَنْصُوبُهَا) وهو ضمير الشأن كثيراً (وَثَابِتَاً أيْضَاً رُوِي) وهو غير ضمير الشأن قليلاً كمنصوب أن. فمن الأول قوله:
وَصَدْرٍ مُشْرِقِ الْنَّحْرِ كَأَنْ ثَدْيَاهُ حُقَّانِ
وقوله:
وَيَوْمَاً تُوَافِيْنَا بِوَجْهِ مُقْسَّمٍ كَأَنْ ظَبْيَةٌ تَعْطُوْ إلَى وَارَقِ الْسَّلَمْ
على رواية من رفع فيهما وعلى رواية النصب هما من الثاني. وقد عرفت أنه لا يلزم في خبرها عند حذف الاسم أن يكون جملة كما في أن، بل يجوز جملة في البيت الأول وأن يكون مفرداً كما في الثاني.
تنبيه: إذا كان خبر كأن المخففة جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل كما في البيت الأول، وإن كانت فعلية فصلت بقد أو لم نحو: {كأن لم تغن بالأمس} (يونس: 24)، وكقوله:
لاَ يَهُوْلَنَّكَ اصْطِلاَءُ لظَى الْحَرْ بِـ فَمَحْذُوْرُهَا كَأَنْ قَدْ أَلمَّا
خاتمة: لا يجوز تخفيف لعل على اختلاف لغاتها. وأما لكن فتخفف فتهمل وجوباً نحو: {ولكن الله قتلهم} (الأنفال: 17)، وأجاز يونس والأخفش إعمالها حينئذٍ قياساً. وحكي عن
ص154
المؤلف:
الاشموني 
المصدر:
شرح الاشموني على الألفية 
الجزء والصفحة:
ج1/ ص139- ص154 
17-10-2014
2823 
وعي الاستذكار وضرورة الاعتبار
الطاهرة ركن الإسلام الثالث
عناوين أم عنوانات؟
EN