1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

الجغرافية : الجغرافية البشرية : الجغرافية السياسية و الانتخابات :

الحدود السياسية في التطبيق

المؤلف:  محمد رياض

المصدر:  الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا

الجزء والصفحة:  ص 194-204

20-1-2016

4791

ان مهما كانت الأدلة التي تستند إليها الأفكار المحبذة للحدود في أن تخطط بالارتباط بالظاهرات الطبيعية أو البشرية، وأيا كان منطقها النابع من شواهد وأمثلة، إلا أن كل حد سياسي هو حد جيد أو فاشل بالنظر إلى الظروف والأوضاع الجغرافية والسياسية القائمة، وبهذا يمكن أن يتحول الحد المعين من الجودة والهدوء إلى الفشل نتيجة الضغوط البشرية المختلفة، ويؤدي ذلك بنا إلى الاعتراف بأنه لا توجد قاعدة واحدة سليمة يمكن تطبيقها في حالتين مختلفتين مكانا أو زمانا، ناهيك بانطباق قاعدة أو عدة قواعد على كافة الحدود السياسية، وإذن التعميم أمر خاطئ يتولد عنه الكثير من الأخطاء في علاقات الدول والجيران، ولكن مع ذلك يمكننا أن نرى حتى الآن عاملا واحدا يمكن تعميمه على تخطيط الحدود، ذلك العامل العام هو فرض الحد السياسي بالقوة المباشرة أو تحت ضغط القوة في غالبية الأحوال، ويمكن أن نضيف إلى ذلك عنصر التحكيم الدولي في أحيان أخرى، فقد اتسعت حدود الولايات المتحدة على حساب المكسيك بحكم القوة، وانكمشت حدود الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الأولى بتأثير القوة، واتسعت هذه الحدود مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية وفوز الحلفاء والسوفيت، وانكمشت حدود ألمانيا مرتين بعد الحربين العالميتين أيضا بحكم القوة وفرض الأمر الواقع.

ويستوي الأمر في اتخاذ حدود تسير مع الظاهرات الطبيعية أو البشرية مع وجود عامل القوة والأمر الواقع كعنصر مؤثر في المواقف السياسية، وبعبارة أخرى فإن الحدود المسماة طبيعية أو إتنولوجية قد أثبتت المرة تلو الأخرى أنها حدود فاشلة طالما أن هناك عوامل أخرى استراتيجية أو اقتصادية أو توسعية تلعب دورا ظاهرا، أو يظل دورها كامنا إلى أن تأتيه الفرصة ليتحرك على سطح الأحداث لتتغير الحدود.

وهناك أمثلة عديدة نذكر منها حالة رومانيا، فبعد نهاية الحرب العالمية الأولى رأت لجان تخطيط الحدود في البلقان، والمعاهدات الدولية التي أقرت دول البلقان الجديدة، أن تتبع الظاهرات الطبيعية لتخطيط حدود رومانيا الجديدة، في الجانب البلغاري واليوجسلافي، اتخذ مسار الدانوب حدودا لرومانيا مع مد خط الحدود إلى البحر الأسود في اتجاه مشابه لمسار الدانوب، وبذلك اقتطع الحد السياسي الجديد البلغار في إقليم دبروجا وأدخلهم الأراضي الرومانية، وامتدت الحدود الرومانية عبر القسم الشرقي من سهل المجر فضمت بذلك إقليما كبيرا يسكنه المجريون في ترانسلفانيا وعبرت الحدود جبال الكربات لتمتد بموازاة نهر الدينستر وتقتطع بذلك إقليم بسارابيا من الاتحاد السوفيتي، وفي عام ١٩٤٠ أحدث الألمان تغيرات جوهرية في حدود رومانيا، فضموا دبروجا الجنوبية لبلغاريا، وجزءا كبيرا من ترانسلفانيا للمجر، وكان هذا التعديل قائما على محاولة تخطيط حدود إتنولوجية، وفيما بعد الحرب الثانية ظلت دبروجا ملكا لبلغاريا وأعيدت ترانسلفانيا إلى رومانيا واقتطع منها إقليم بسارابيا الذي أعيد إلى الاتحاد السوفيتي (يكون الآن جمهورية مولدافيا السوفيتية)، وكذلك ضم شمال إقليم بوكوفينا إلى الاتحاد السوفيتي، ومعنى ذلك أن أسسا طبيعية (الأنهار) وإتنولوجية (حدود لغوية وحضارية بين السلاف والرومان) قد اتخذت في إعادة تخطيط رومانيا، ومع ذلك ظلت مشكلة المجريين الموجودين في ترانسلفانيا دون حل، بحيث يكونون الآن أقلية داخل رومانيا، وعلى هذا النسق نجد كافة التغيرات التي انتابت البلقان مرتبطة بالقوى السياسية التي تلتزم أحيانا بمظاهر طبيعية وأحيانا أخرى بمظاهر بشرية حسبما يتفق ذلك مع المصالح التي تلعب دورها وقت تخطيط الحدود.

وتوضح الخريطة 1 تقسيم إمبراطورية النمسا والمجر بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وتكوين دول جديدة كبولندا وتشيكوسلوفاكيا وإضافات إقليمية واسعة إلى دول صغيرة كرومانيا والصرب (يوغوسلافيا).

وقد كانت حدود الإمبراطورية النمساوية والمجرية في مجموعها حدودا تسير مع كثير من الظاهرات الطبيعية، وتفصيلها كالآتي:

اولا: حدود النمسا وألمانيا تسير بمحاذاة السفوح الشمالية لجبال الألب.

ثانيا: حدود النمسا وإيطاليا تسير بمحاذاة السفوح الجنوبية لجبال الألب الدينارية  الشمالية في إقليم جورتزيا، وبذلك فإن القسم الغربي من النمسا كان عبارة عن إقليم الألب الجبلي الأوسط والشرقي في صورة إقليم انتقالي فاصل بين سهول لمبارديا الإيطالية في الجنوب ومقدمات الألب الشمالية في بافاريا الألمانية، وبعبارة أخرى كانت النمسا .


1- ما أعطي لتكوين جزء من دولة بولندا: إقليم جاليسيا.

2- ما أعطي من الإمبراطورية لتكوين كل دولة تشيكوسلوفاكيا: (أ) إقليم بوهيميا. (ب) إقليم مورافيا. (ج) إقليم سلوفاكيا. (د) روتينيا.

3- ما أعطي من الإمبراطورية وأضيف إلى دولة إيطاليا: (أ) التيرول الجنوبي. (ب) إقليم جورتيزيا. (ج) إقليم إيستريا.

4- ما أعطي من الإمبراطورية وأضيف إلى دولة رومانيا: (أ) إقليم بوكوفينا. (ب) إقليم ترانسلفانيا.

5- ما أعطي من الإمبراطورية وأضيف إلى دولة الصرب لتكوين دولة يوغوسلافيا: (أ) إقليم  كارنيولا (حاليا يعرف باسم سلوفينيا). (ب) إقليم كرواتيا. (ج) إقليم سلافونيا (حاليا جزء من شمال الصرب). (د) إقليم البوسنة والهرسك.

تكون التخوم الفاصلة بين المجموعة الحضارية اللغوية اللاتينية (إيطاليا) والمجموعة الجرمانية (ألمانيا والنمسا).

ثالثا: حدود الإمبراطورية الفاصلة بين ألمانيا وإقليم بوهيميا (تشيكوسلوفاكيا الغربية  حاليا) كانت تسير مع خطوط مرتفعات واضحة: جبال غابة بوهيميا وغابة بافاريا شمالي مسار الدانوب، وجبال فيختل والأرتز بين بوهيميا الغربية والشمالية وإقليم سكسونيا الألماني، وجبال إقليم السوديت الشرقي الفاصلة بين بوهيميا ومورافيا وبين إقليم سيليزيا الألماني.

رابعا: امتدت حدود الإمبراطورية عبر جبال الكربات إلى سهول بولندا الجنوبية وهضابها  القليلة الارتفاع، بعد تقسيم بولندا بين النمسا وألمانيا وروسيا.

خامسا: التزمت الحدود النمساوية الروسية بجبال الكربات كحاجز بين إقليم روتينيا وسهول أوكرانيا.

سادسا: التزمت الحدود النمساوية بامتداد الكربات وجبال ترانسلفانيا كفاصل بينهما  وبين دولة رومانيا التي كانت تحتل سهول والاشيا المنحصرة بين الدانوب وجبال ترانسلفانيا.

سابعا:ابتداء من البوابة الحديدية على الدانوب الخانق الذي يعبره الدانوب بين جبال  ترانسلفانيا وجبال البلقان اتبعت الحدود النمساوية مسار الدانوب حتى قرب التقائه بإقليم البوسنة الجبلي، وبذلك كانت الحدود فاصلا بين سهول المجر العظمى وبين هضاب الصرب الوسطى والجنوبية.

ثامنا: امتدت الحدود الإمبراطورية فوق إقليم البوسنة والهرسك الذي كان تابعا من  قبل للدولة العثمانية، وانتهت الحدود على ساحل دلماشيا عند حدود إمارة الجبل الأسود، وبذلك كانت الإمبراطورية دولة من دول البحر المتوسط بحكم جبهتها البحرية على الأدرياتيك، لكن أهمية هذا الساحل كانت تكمن في المنطقة الشمالية منه حيث ميناءا تريستا وفيومي.

هذه المجموعة من خطوط الحدود الطويلة الملتزمة في معظمها بالظاهرات الطبيعية، فشلت في حماية الإمبراطورية ليس من الخارج فحسب، وإنما من الداخل أيضا، ففي داخل المساحة الكبيرة التي شغلتها الإمبراطورية كانت هناك عدة مجموعات حضارية رئيسية:

1- الجرمان الذين يكونون شعب النمسا، وكانوا السادة والحكام.

2- المجريون الذين يسكنون سهول المجر الكبرى ويكونون مجموعة حضارية  متماسكة وصلبة، وقد أدت ثوراتهم المتكررة في النهاية إلى إشراكهم في حكم الإمبراطورية التي أعطيت اسما مزدوجا تعبيرا عن المشاركة، وكان ذلك عام ١٨٦٧ ، لكن في الحقيقة ظل النمساويون الحكام الفعليين لكافة أرجاء الدولة، بينما كان المجريون حكاما محليين لجزء من الدولة، تماما كما نقول بريطانيا العظمى واسكتلندا، وعلى هذا النحو يفسر القانونيون الوضع الدستوري بأن الإمبراطورية لم تكن تتكون من النمسا والمجر، وإنما كانت تتشكل من المجر وأراض أخرى، بعبارة أخرى ظلت الأوضاع غير متكافئة بين أكبر مجموعتين حضاريتين داخل الإمبراطورية مما كان يدعو الكثيرين إلى إعطائها أسماء مختلفة تجنبا للوقوع في المشكلات القانونية، وكان من بين هذه الأسماء (مملكة الهابسبورج) (البيت المالك النمساوي)، أو (مملكة الدوناو) (الطونة أو الدانوب)، أو (المملكة المزدوجة) (بعد 1867).

3- المجموعات السلافية الحضارية كانت كثيرة لكنها متفرقة: السلاف الغربيون  (يتشكلون من مجموعة البولونيين والسلوفاكيين والتشك)، السلاف الجنوبيون (يتألفون من السلوفينيين والكرواتيين والصرب) بالإضافة إلى مجموعات حضارية أخرى تحتل مناطق العزلة الجبلية في البوسنة والهرسك وساحل دلماشيا.

وحينما بدأ الحلفاء في تقسيم هذه الإمبراطورية الضخمة في وسط وشرق أوروبا اتخذ المقياس الإتنولوجي الحضاري بصورة أساسية في إقامة الدول الجديدة على النحو التالي:

أ- أعطيت المجموعة الجرمانية حدودها في النمسا الحالية.

ب- أعطيت معظم المجموعة المجرية حدودها الحالية.

ج- ضم البولونيون في جاليسيا إلى بقية البولونيين لتكوين دولة بولندا الجديدة.

د- ضم التشك والسلوفاك لتكوين تشيكوسلوفاكيا التي ظهرت لأول مرة على مسرح  التاريخ كدولة.

ح- ضم كل السلاف الجنوبيين إلى الصرب لتكوين دولة يوغوسلافيا.

ف- ضمت ترانسلفانيا وبوكوفينا بمن فيها من مجر وألمان إلى رومانيا.

لكن هذه الحدود الإتنولوجية لم تلتزم بالمقياس الإتنولوجي في كافة الحالات، بل اقتطعت عن عمد مجموعات إتنولوجية داخل حدود الدول الجديدة على النحو التالي:

1- اقتطع الجرمان النمساويون في التيرول الجنوبي وضموا إلى إيطاليا مما أثار  مشكلات طويلة بين النمسا وإيطاليا ما زالت آثارها قائمة حتى الآن برغم التسوية التي صنعها هتلر وموسوليني.

2-  ضم كل جرمان السوديت في جبال السوديت والأرتز وغابة بوهيميا داخل  تشيكوسلوفاكيا مما أثار المشكلات مع ألمانيا النازية، وكان من مسببات تصفية دولة 1944 (احتلال السوديت وبوهيميا، وإقامة حكومة موالية – تشيكوسلوفاكيا بين ١٩٣٨ للألمان في سلوفاكيا، وضم جنوب سلوفاكيا وروتينيا للمجر).

3-  ضم ترانسلفانيا كلها لرومانيا أثار مشكلة الأقلية المجرية الكبيرة من قسمها  الشمالي والغربي، مما أدى إلى اقتطاعها وإعطائها للمجر خلال الحكم النازي.

4- ضم بعض المجريين في شمال يوغوسلافيا أدى إلى اقتطاع هذا الجزء خلال  الحكم النازي أيضا، هذا التعمد في مد حدود القوميات الجديدة على حساب أقليات غير متجانسة كان سببه الأساسي هو علاقات الدول خلال الحرب العالمية الأولى، فإمبراطورية النمسا والمجر كانت ضالعة مع ألمانيا في الحرب ضد الحلفاء؛ ولهذا نالها هذا التجزيء الكبير، كذلك وقع على المجريين غرم كبير بتقطيع أجزاء من حدودهم الإثنية وإعطائها للدول المجاورة تشيكوسلوفاكيا ورومانيا ويوغوسلافيا باعتبار أن المجر شريكة في الحرب ضد الحلفاء، وقد كان الجرمان السوديت جزءا من إمبراطورية جرمانية، وحينما أنشئت تشيكوسلوفاكيا كان من الصعب على الحلفاء إعطاء السوديت إلى ألمانيا بحكم أنها دولة منهزمة، وكان من الصعب إعطاء هذا الإقليم للنمسا بحكم أنها منهزمة أيضا، وبحكم الشكل الهلالي الذي يشكل إقليم السوديت حول حوض بوهيميا، وفي الوقت ذاته فإن إبقاء السوديت داخل تشيكوسلوفاكيا يعطي هذه الدولة حدودا طبيعية جبلية في مواجهة ألمانيا.

وهكذا فإن الحدود الإتنولوجية لم تؤد وظيفتها مثلما فشلت الحدود الطبيعية؛ وذلك لأن هذا النوع أو ذلك من الحدود قد فرض عمدا لأسباب أخرى تتعلق بالمواقف الدولية.

وللتدليل على أن الحدود التي توضع عقب كل حرب يظهر فيها ثقل عناصر القوة والعلاقات الدولية أكثر من قوة الحدود الإتنولوجية أو الطبيعية، يكفي أن نشير إلى أن الدول كثيرا ما تلجأ إلى عمليات تهجير أو مبادلات سكانية كوسيلة لحل جرثومة الخلاف الناشئة عن تغير خط الحدود بوجود أقليات غير متجانسة داخل الحدود الجديدة، وفيما يلي كمثال بيان بعمليات تهجير السكان في بعض مناطق أوروبا في الفترة بين ١٩١٢ إلى 11:١٩٥١

أولا: الفترة بين ١٩١٢ و ١٩٣٩ (شملت حوالي عشرة ملايين شخص).

(1) حرب البلقان 1912 – 1913 (بين تركيا واليونان حول مقدونيا وتراقيا).

 

(2)الحرب اليونانية التركية بعد الحرب العالمية الأولى وطرد اليونان من منطقة  أزمير التركية، توقيع اتفاقية ١٩٢٣ لتبادل السكان وتهجيرهم، استيلاء اليونان على تراقيا الشرقية البلغارية بعد الحرب الأولى مباشرة:

(3)سقوط الدول الوسطى — ألمانيا وحليفاتها — في الحرب العالمية الأولى ترتب  عليه:

ثانيا : فترة الحرب العالمية الثانية 1939 – 1945 (شملت حوالي 27 مليون شخص).

ثالثا: فترة ما بعد الحرب 1945 – 1951 (شملت حوالي 26 مليون شخص).

 

وتوضح هذه الأرقام أنه في خلال ٤٠ سنة من تغيرات الحدود في أوروبا الشرقية والوسطى حدث تبادل للسكان وطرد وتهجير ٦٣ مليونا من البشر، كما تعطينا (خريطة 2 ) صورة فعلية لتغيرات الحدود المتكررة في أوروبا الوسطى والشرقية والشمالية خلال أقل من نصف قرن، وهي صورة تعبر عن فداحة الخسائر التي تحدث لمجرد نقل الحدود والناس من ديار اعتادوها فترة من الزمن، فضلا عن فداحة الخسائر التي يمنى بها البشر من تخريب ودمار وقتل لخيرة الناس خلال الحروب، هذه الحقائق كلها بغض النظر عن التغيرات الاقتصادية الناجمة عن تغير الحدود وتهيئة الدول لاتجاهات جديدة في مواقعها الجديدة تعبر كلها عن عدم ثبات الدولة القومية، وأن الضغوط السياسية الاقتصادية الداخلية والخارجية تفرض بالقوة حدودا تعتبرها مناسبة لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية بغض النظر عن التزام الحدود بظاهرات طبيعية أو إتنولوجية.

خريطة (2) حدود ما قبل ١٩١٤ … حدود ما بين ١٩١٨ – 1938  تعديلات الحدود خلال الحكم النازي في البلقان، الحدود الحالية بعد ١٩٤5. التواريخ المذكورة في دول البلقان توضح تاريخ استقلالها عن الدولة العثمانية. ؟ - 18 = حدود قديمة الى سنة 1918. 18 – 39 = تاريخ ومدة خط الحدود وفترة نهايته. 18 – 45 = حدود مستمرة ولم تتغير . 45 – 0 = الحدود القائمة حاليا والمعترف بها.


 

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي