عرف العراق لدى الدول الأوربية باسم بلاد مـــا بين النهرين (Mesopotamia) أي البلاد التي تقع بين الأنهار، وهو يشتمل على وادي دجلة والفرات وعلى مناطق جبلية وصحراء واسعة تمتد حتى سوريا والأردن، ففي تفصل جبال طوروس بين العراق وتركيا، وفي الشرق تقوم مرتفعات زاجروس والبختيارية بين العراق وإيران وفي الغرب تفصل حدود مصطنعة بينه وبين سوريا والأردن، وفي الجنوب والجنوب الشرقي تجاور العراق كل من السعودية والكويت.
والعراق بلد زراعي بالدرجة الأولي ينتج محاصيل القمح والشعير والأرز والتبغ والقطن بكميات كانت تفي بحاجة سكانه وتفيض عنها في بعض الأحيان، كما أنه يحتل المركز الأول بين دول العالم في إنتاج التمور إذ أنه يزود أسواق العالم ا المختلفة في المائة من احتياجاتها.
ويعكس تركيب شعب العراق الذي بلغ تعداده عام 1957 (6,338,000) مليون نسمة تعدداً قومياً ودينياً وتنوعاً في التشكيل الاجتماعي، ففي العراق هناك أكثر من قومية، إذ إلى جانب العرب يوجد الأكراد والتركمان، وفي حين تبلغ نسبة العرب نحو 80 في المائة من مجموع السكان تشكل القوميات الأخرى العشرين في المائة المتبقية. ويدين 95 في المائة من شعب العراق بالإسلام، في حين تشكل الديانات الأخرى الـ(5) في المائة المتبقية. وقد ترتب على التعدد (القومي - الديني) تعدد في اللغات أيضاً، ففي حين يتكلم أربعة أخماس العراقيين اللغة العربية يتكلم الأكراد اللغة الكردية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الأقليات الأخرى، غير أن هذا الوضع لم يحل دون تمتع العراقيين بالمساواة في الحقوق، بل الانصهار في بوتقة واحدة هي بوتقة الوحدة الوطنية العراقية.
وفي الإطار الاجتماعي تميز المجتمع العراقي الحديث بوجود طبقتين رئيستين هما طبقة الإقطاعيين التي ضمت شيوخ العشائر المسيطرين والمالكين الحقيقيين للأراضي الزراعية، وطبقة الفلاحين الذين حرموا من ملكية تلك الأراضي واعتمد أفرادها في تحصيل معيشتهم على الإسهام فقط في عملية الإنتاج الزراعي، أما الطبقة الوسطى التي يتركز وجودها في المدن الرئيسية وضمت في صفوفها شرائح الموظفين المشكلين للجهاز الإداري للدولة وصغار التجار والفنيين، فإنها كانت طبقة لم ترتبط مصالحها بمصالح الفلاحين لتشكل قوة سياسية ذات فعالية ظاهرة إنها شكلت فيما بعد الرأي العام الذي كان ينقد ويطالب بالإصلاح، إلا أن قدرتها على الوقوف في وجه الطبقة الحاكمة وحلفائها من الإقطاعيين كانت في مهدها.
هكذا بات من الصعب جداً وغاية في التعقيد صعود الطبقات الدنيا السلم الاجتماعي، لبؤس هذه الطبقات وجهلها، ولأن معظم الامتيازات كانت تأتي عن طريق الوراثة وليس عن طريق العلم والعمل. لقد كان بنيان العقلية يقوم على التسليم سلبياً بهذا الواقع الاجتماعي، وظل هذا التسليم قائماً فترة، فالسلوك الاجتماعي كانت تسيره ضوابط عادات وتقاليد متزمتة، ويتحكم النظام القبلي في عقلية الأفراد ومصائرهم دون أن يكون هناك أي مكان لتكافؤ الفرص، بل حتى لمجرد المبادأة في أي ميدان، فمعيار المركز الاجتماعي لا يتشكل نتيجة للنشاط الاقتصادي أو نتيجة للاقتصاد العلمي والمهني بل تبعاً للوراثة والخضوع للتقاليد.
هذا الوضع يدفع إلى التذكير بأن الفلاحين الذين لم يملكوا أرضاً كان عددهم قرابة 648 ألف فلاح، أي نحو 80 في المائة من المشتغلين بالزراعة. أما الملاك الصغار والمتوسطون فعلى الرغم من أنهم مثلوا 98 في المائة من مجموع الملاك الزراعيين إلا أنهم لم يملكوا إلا أقل من ثلث مساحة الأراضي الزراعية. ومع ذلك فإن 13 في المائة من مجموع هؤلاء الملاك كانوا يستحوذون على نحو خمسة ملايين دونم، أو نحو 31,5 في المائة من مجموع مساحة الملكية الزراعية، بينما لا يسيطر 861 في المائة من مجموع الملاك الصغار إلا على 24 مليون دونم أو على عشر الأراضي الزراعية، في حين وبالمقابل نجد أن هناك 3418 من الملاك الكبار والإقطاعيين، أو ما نسبته إثنان في المائة من مجموع الملاك الزراعيين يملكون نحو 15,8 مليون دونم أو نحو 68 في المائة من مساحة الأراضي الزراعية. وتشير الأرقام إلى أن خمس الملكيات الزراعية الكبيرة (أي نحو مليون دونم) كانت تعود إلى 95 مالكاً كبيراً، وهناك عائلات إقطاعية تملك ما يزيد على ربع مليون دونم، بل أكثر من نصف مليون دونم أحياناً، ومثل هذه الملكيات يمكن أن توصف بأنها جوهر الإقطاع العشائري في العراق.
ويمكن القول أن هناك. من الملاك الكبار مَن كان ينتسب أيضاً إلى البرجوازية الكبيرة وإلى كبار موظفي الدولة في المدن وكان يقف على رأس مثل هذا الإقطاع (المدني) الأسرة المالكة وعائلات محددة ومشخصة.
ولا شك في أن سياسة الدولة هي التي كانت وراء تجريد الفلاحين من جميع حقوقهم ومنح الملاك إياها من منطق أن من دون طبقة من كبار الملاك العشائريين يستعبدون الفلاحين ويستثمرونهم لا يمكن أن يدوم الحكم وتتحقق المصالح الاستعمارية مدة طويلة وعلى أساس أن ربط البرجوازية الكبيرة في المدن وعلى الأخص وبالإقطاع سيعزز السند الاجتماعي الذي لا تستطيع القوى الاستعمارية بدونه حكم البلاد واستغلال ثرواتها.
لقد كان من الطبيعي أن ينعكس هذا الوضع الاجتماعي – الاقتصادي على الأوضاع السياسية السائدة في العراق، فتجد تبايناً في المواقف السياسية من: تلك الأحداث التي " يشهدها المسرح السياسي، ففي حين ترتبط الطبقة المالكة بفعل دعم السلطة لها وتدعيم مواقعها الاقتصادية والسياسية- مصيرياً بنظام الحكم ، وتجعل من نفسها الأداة التي تستخدمها السلطة ضد أي حركة سياسية معارضة تتبنى مسألة تغيير الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة أو تطالب بالإصلاح، نجد الطبقة الثانية (غير المالكة) على النقيض من ذلك، كانت متحفزة بفعل حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة للانتفاض على الواقع، ومستعدة تماماً لتقبل أي . ركة سياسية تتبنى قضية تغيير الأوضاع السائدة وتطرح أمامها شعارات أو هدف تحسين أحوالها الاقتصادية.
أن تاريخ العراق الحديث وإن لم يعكس لنا بوضوح مدى القوة التي كانت تتمتع بها هذه الطبقة إلا أن الانتفاضات التي قامت بها في فترات زمنية متفاوتة كانت دليلاً كافياً على مدى استعداد أفرادها لانتهاز أي فرصة لإحداث التغيير.
إن الإحاطة بتطور الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق منذ عشرينات هذا القرن تقتضي بحث مرحلتين رئيستين أولاهما هي: تلك التي خضع فيها العراق للانتداب وكان فيها تحت الهيمنة المباشرة لبريطانيا، والثانية هي ما تعرف أن تسمى بمرحلة الاستقلال الوطني.