وبعد ثلاث سنوات من المباحثات غير المجدية مع شركات النفط الاحتكارية العاملة في العراق صدر القانون رقم 80 لسنة 1961 الذي وضع مبدأ جديداً في علاقات الدولة مع الشركات الأجنبية سجل فيه حق العراق في تقرير سياسته النفطية ضمن حقوقه في السيادة الوطنية دون الرجوع إلى الشركات الأجنبية، ويعد صدور هذا القانون خطوة مهمة على طريق التحرر الاقتصادي من هيمنة شركات النفط الأجنبية واستغلالها.
تراجع سلطة الثورة
شكلت ثورة 14 تموز حالة انعطاف جادة في تاريخ العراق السياسي الحديث أفضت إلى أحدث تغييرات مهمة في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الثورة ولدت وهي تفتقد فلسفة كلية وبرنامجاً للعمل، مما أدى إلى طغيان الخلافات الشخصية بين القوى والأحزاب السياسية في جبهة الاتحاد الوطني، الأمر الذي انعكس سلباً على حالة الاستقرار السياسي منذ مراحل الثورة الأولي، وقد تمخض هذا عن سيادة النزعات الفردية التي وظفت تلك الخلافات لمصالحها الشخصية، مما أدى إلى استفحال حالة تفتيت القوى الوطنية، وضرب بعضها ببعض، وتصديع الوحدة الوطنية، واستفحال مظاهر الانقسام، وفقدان الأمن ودخول العراق مرحلة الفوضى، مما أعاد النشاط السياسي إلى العمل السري نتيجة غياب الحريات السياسية واستفحال الفساد والوصولية.
وأفضي ذلك إلى تراجع خطوات الثورة في الميادين التي شملت الإصلاحات في الفترة الأولى للثورة، وأعاد كل ما تقدم العراق إلى ساحة الصراع السياسي بين العناصر والقوى السياسية الأساسية في البلاد.
1- على الصعيد الداخلي: شهدت المرحلة 1958-1963 صراعاً دامياً على صعيد القوى العسكرية والقوى المدنية:
أولا: على الصعيد العسكري:
كان منطلق الصراع بين العسكريين هو عدم تنفيذ قرار اللجنة العليا للضباط الأحرار بتأليف مجلس لقيادة الثورة يتولى مسؤولية السلطتين التشريعية والتنفيذية لفترة انتقالية تؤلف فيها حكومة مدنية من زعماء الحركة الوطنية حتى إجراء انتخابات عامة وتشكيل مجلس وطني يرسي قواعد النظام الديمقراطي في البلاد، لذلك كان إعلان الثورة وتأليف مجلس للسيادة ومجلس للوزراء برئاسة الزعيم الركن عبد الكريم قاسم ونائبه العقيد الركن عبد السلام عارف.
وقد ازداد الأمر سوءاً عندما احتدم الصراع بين عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف ، وهو الصراع الذي أفضى إلى إبعاد الأخير وتجريده من سلطاته بسبب شعور عبد الكريم قاسم أن عبد السلام عارف بدأ يتصرف وكأنه قائد الثورة ويتجاهله في جولاته وخطبه الحماسية أمام الجماهير ، والواقع أن كلا منهما كان ذا نزعة فردية دفعتهما بعد الثورة وللأسباب المذكورة آنفاً إلى التنافس ثم الصراع، وقد بدأ الصراع منذ اليوم الأول للثورة، إذ عارض عبد الكريم قاسم نزعة عبد السلام عارف لتصفية العائلة المالكة، وقد اشتد الصراع بعد اندفاع عبد السلام عارف باتجاه الوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة خلافاً لرغبات عبد الكريم قاسم وهو الموضوع الذي أثار إشكالا بين القوى السياسية ذات المواقف المختلفة من هذا الموضوع . وبعد عودة عبد السلام عارف من بون حيث عين سفيراً للعراق بأمر عبد الكريم قاسم، اودع السجن وحوكم، وحكم عليه بالإعدام شنقاً ولم ينفذ الحكم بل صدر أمر بإطلاق سراحه عام 1961 وبقي تحت المراقبة حتى قيام ثورة 8 شباط 1961.
وشهد العراق أيضا أحداثا سياسية وعسكرية أبرزها:
1۔ حركة رشيد عالي الكيلاني واتهامه بالتآمر على الجمهورية ومحاولة قلب نظام الحكم بالتعاون مع الجمهورية العربية المتحدة وذلك في 9 كانون الأول 1958 وهو يوم إحالته إلى محكمة عسكرية خاصة، وفي 14 كانون الأول 1958 حكم عليه بالإعدام شنقاً ولم ينفذ الحكم فيه بسبب عدم تصديق رئيس الوزراء على الحكم.
2- ثورة عبد الوهاب الشواف في الموصل الذي شرع منذ اليوم الثاني لثورة 14 تموز 1958 في التفكير بالإطاحة بعبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وقد التحق به عدد من الضباط الأحرار وهم من الذين عارضوا انحراف الثورة عن الاتجاه القومي.
وأعــد بــرنامج كامل للحركة يقضي بإعلان الزعيم الركن ناظم الطبقجلي العصيان والتمرد في المنطقة الشمالية منطقة وجوده العسكري ويسانده العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل، ثم تتحرك العناصر العسكرية الموالية للحركة في بغداد للسيطرة على المواقع المهمة واعتقال عبد الكريم قاسم وأنصاره والإبقاء على مجلس السيادة برئاسة الفريق الركن محمد نجيب الربيعي الذي وافق على الحركة، وتأليف مجلس لقيادة الثورة، واحتفاظ قادة الفرق في الجيش بمراكزهم، بيد أن عدم انسجام الضباط القائمين بالحركة، والإعلان المفاجئ للثورة دون تنسيق سابق مع العناصر المؤيدة، وسرعة تحرك عبد الكريم قاسم لمواجهة الثورة، ومقتل عبد الوهاب الشواف بعد أقل من 24 ساعة من إعلان البيان رقم واحد، وعدم نضوج الظروف الموضوعية، والذاتية، كل ذلك أفضى إلى فشل الحركة ومحاكمة المتهمين بحركة الموصل، وصدور قرارات بإعدام قادتها والسجن والأشغال الشاقة لضباط ومدنيين ممن لهم صلة بها.
ثانياً: على صعيد الأحزاب السياسية:
انعكس الخلاف بين قادة الثورة والضباط الأحرار على الأحزاب والقوى السياسية مما أدى إلى انهيار جبهة الاتحاد الوطني، فقد تزعم عبد السلام عارف اتجاه الوحدة الفورية مع الجمهورية العربية المتحدة، يسانده في ذلك حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الاستقلال والعناصر القومية الأخرى، في حين ذهب عبد الكريم قاسم إلى تحقيق الاتحاد الفيدرالي يسانده في ذلك الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي وعناصر أخرى، في ضوء ذلك فإن انحياز عبد الكريم قاسم إلى الشيوعيين اقتضته ظروف الصراع مع التيار الذي قاده عبد السلام عارف.
وفي الوقت الذي استخدم فيه عبد الكريم قاسم الحزب الشيوعي لمواجهة التيار القومي الآخر، فإن الحزب الشيوعي العراقي سعى إلى توظيف عبد الكريم قاسم لمصلحته الخاصة مما أدى إلى اندلاع الصراع بين التيارين القومي والشيوعي في بغداد ومدن العراق.
ولذا شهد العراق صراعاً دامياً بين الأحزاب السياسية، إلا أن استمرار الصراع أفضى إلى سعي الأحزاب القومية إلى تشكيل "الجبهة القومية " مستبعدة الحزب الشيوعي والحزب الوطني الديمقراطي اللذين وقعا ميثاقاً للتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في 10 تشرين الثاني 1958.
وقد باءت بالفشل كل محاولات إحياء جبهة الاتحاد الوطني بين الأحزاب بسبب انصرافها إلى تأييد هذا الجناح أو ذاك من العسكريين فدخلت الأحزاب في نفق الصراعات السياسية.
ومن الواضح أن كل ما تقدم هو نتاج حقيقة موضوعية مؤداها أن الجميع كان متفقاً على إزالة النظام الملكي وقيادة الثورة أما ما يلي ذلك فهو مثار خلاف الجميع.
وقد طغت المصالح الفردية في التعامل مع الأحزاب على الأسس الأيديولوجية بدليل أن عبد الكريم قاسم الذي استخدم دعم الحزب الشيوعي والديمقراطي عاد ليضرب الأحزاب كلها بما فيها الحزب الشيوعي الذي ارتكب العديد من حالات العنف في الموصل وكركوك بعد ثورة الشواف مما دعا عبد الكريم قاسم إلى "تشكيل هيئة تحقيقية في جرائم الشيوعيين "، لهذا كله ساد الاعتقاد وطنياً أن التخلص من سيادة الفرد على سيادة المجموع لن يتم إلا باستئصال رأس النظام نفسه وهو القرار الذي اتخذته قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي، ونفذته طليعة من أعضائه في محاولة اغتيال قاسم مساء يوم 10/7/ 1959.
إن فشل محاولة الاغتيال دفع عبد الكريم قاسم إلى مزيد من الإجراءات الفردية التي دفعت العراق إلى حالة من الإرهاب والفوضى لم تتوقف حتى إعلان ثورة 8 شباط 1963.
ثالثا: على الصعيد الخارجي:
كان الموقف بعد ثورة 14 تموز يشير إلى نتيجة منطقية هي التعاون أو التحالف أو الاتحاد والوحدة مع الجمهورية العربية المتحدة، بيد أن سياسة عبد الكريم قاسم أخذت منحى آخر مختلفاً عبر رفضه الوحدة وإبدالها بمشروع الاتحاد الفيدرالي تحت مبررات خلق الظروف الموضوعية للوحدة وطرح شرطاً تعجيزياً مؤداه " أن الانضمام النهائي إلى الجمهورية العربية المتحدة يتقرر بإطار سياسة الوحدة العربية لجميع الأقطار العربية ".
وفي الوقت الذي عادى فيه عبد الكريم قاسم العناصر والقوى الوحدوية داخل العراق، فإنه أرضى بريطانيا والولايات المتحدة وزرع فيهما الثقة بأن الخوف من انضمام العراق إلى الجمهورية العربية المتحدة أمر لا مبرر له، ومن ثم فإن بالإمكان التعامل مع الإدارة الجديدة والاعتراف بالوضع الجديد في العراق.
ومع تصاعد الصراع الداخلي بين القوى والأحزاب وتصاعدت لهجة عداء عبد الكريم قاسم للجمهورية العربية المتحدة ورئيسها عبد الناصر متهما عبد الناصر بالتدخل في الشؤون الداخلية للعراق والتآمر على الثورة.
وفي الوقت نفسه سـعـى بـدعـم مـن الحزب الشيوعي إلى تطوير علاقاته. السوفيتي ووقع اتفاقية التعاون بين البلدين عام 1959 التي تضمنت شراء معدات لعدد من المعامل الإنتاجية والتصاميم الهندسية المدنية للمشاريع وتنفيذها فضلا عن تزويد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات وغيرها.